لجنة الدفاع الوطني دانت التعرض للسيادة اللبنانية والإعتداء على القوى العسكرية والامنية في عرسال

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 4/8/2014 برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: قاسم هاشم، علي عمار، باسم الشاب، علي عسيران وادغار معلوف، وذلك لدرس ومناقشة اقتراح القانون المتعلق بتشجير مساحة محددة من العقارات المبنية المقدم من النائبين سيرج طورسركيسيان ونديم الجميل، واقتراح القانون الرامي الى اعتبار "املاك عامة" بعض الطرقات والمساحات التي استحدثت بعد تاريخ 30/11/1954 من قبل البلديات من دون التقيد بأحكام القوانين والانظمة المقدم من النائب بطرس حرب.

كما حضر الجلسة:

أمين سر نقابة مهندسي بيروت الاستاذ مصطفى فواز

مدير عام التنظيم المدني الياس طويل

نقيب مهندسي الاتصالات ماريوس بعيني

مجيد هاشم عن المديرية العامة للمجالس المحلية

وقد استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء الجيش اللبناني.

اثر الجلسة أدلى النائب سمير الجسر بالتصريح التالي:

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعاً استهلته بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر شهداء الوطن الذين قضوا في الإعتداءات الأخيرة على عرسال ومحيطها وعلى الجيش والقوى الأمنية المتواجدة هناك. وقد دان المجتمعون التعرض للسيادة اللبنانية المتمثل بالإستيلاء على عرسال والإعتداء على القوى العسكرية الأمنية فيها من قتل وإيذاء وأسر، ورأوا انها ساعة الفصل ولا خيار فيها غير الوقوف الى جانب الوطن وجيشه وكافة قواه الأمنية وأنه لا منة في ذلك، فحب الأوطان من الإيمان ومن ثم فإن الوقوف الى جانب الجيش والقوى الأمنية هو وقوف الى جانب الأبناء والأخوة الذين يدافعون عن سيادة البلد وأمنه واستقراره وحماية الوطن من الفوضى المستشرية في المنطقة ومن كافة ضروب الإرهاب"

لقد أكد المجتمعون تضامنهم مع أهالي عرسال، أهل النخوة الذين يؤخذون رهائن ومتاريس من الذين أوتهم عرسال وتقاسمت وإياهم لقمة العيش، وناشدوا من لديهم نصائح للجيش والقوى الأمنية أن يتجنبوا الخوض فيها من خلال الإعلام ضناً بالوطن وبوحدة أبنائه، مطالبين بترك الأمر للجيش وللقوة الأمنية وحدهما والإبتعاد عن أي إيحاء بأي تدخل لصالح أي فريق، لأن الأمر يتطلب وحدة الصف مع الجيش وخلفه.

كانت الجلسة مخصصة لدراسة اقتراحي قانونين ونظراً لغياب مقدميهما فقد تأجلت الجلسة الى موعد آخر.

سئل: هل الشق الأخير من بيان اللجنة موجه لبعض من نواب طرابلس في تيار "المستقبل" الذين يخونون الجيش؟
أجاب: انا لم أسمع عبارة تخوين في كلامهم وقد قرأت بدقة هذه التصريحات وموقف كتلة المستقبل يعبر عنه الرئيس سعد الحريري، وأنا شخصياً لا أستطيع أن أعبر عن موقف كتلة المستقبل وأعتقد اننا جميعنا ملتزمون بذلك. قرأت بدقة هذه التصريحات ولم أجد فيها مكان تخوين للجيش، ربما هناك نصائح أكثر من اللازم وهذا ما أشرت اليه من انه ينبغي علينا تجنب هذه التصريحات، وإذا كان هناك من نصيحة فلتوجه مباشرة وليس عن طريق الإعلام.

سئل: هل بحثم في المكرمة السعودية التي وعد بها الجيش اللبناني خصوصا ان هناك شكاوى من نقص في العتاد؟

أجاب: ربما هي الصدفة اننا دعونا الى هذه الجلسة في 24/7/2014 والتي كانت بالأساس مقررة للنظر في قانون أرسلته الحكومة من أجل تزويد الجيش بالأجهزة والأعتدة اللازمة. طبعاً هناك بند في مشروع القانون هذا يقول ان التمويل لهذا المشروع عن طريق قانون برنامج ويمكن أن يتضمن أيضا المساعدات والهبات اللازمة، وكنا سنبحث ما هو المقرر والمساندة في هذا الأمر وإقرار هذا القانون، لكن بعد الإستماع الى ممثلي قيادة الجيش المعنيين بعملية التجهيز والأعتدة والتمويل الخ. وقد طلب مني وزير الدفاع سمير مقبل بعدما تبلغ الدعوة تأجيلها الى الحادي عشر من الجاري لأنه كان مسافراً، ولكن نظراً للظروف يبدو انه عاد أمس وستكون لنا جلسة بالتأكيد الأسبوع المقبل كما ستكون هناك دعوة مع جدول أعمال جديد.