الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 18/8/2014، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد، بعد ان فرغت اللجنة الفرعية من اعداده.
واستمعت لهذه الغاية الى رأي التفتيش المكزي والهيئة العليا للتأديب، كما استمعت الى رأي نقابة المحامين، وقد تركز النقاش على دور الهيئات الرقابية وعلاقتها بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطلبت نقابة المحامين مهلة لعرض الامر على لجنة مكافحة الفساد المنشأة لدى هذه النقابة. ورفعت الجلسة على ان يتابع درسه في جلسة لاحقة.
ترأس الجلسة النائب روبير غانم وحضرها مقرراللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: الوليد سكرية، غسان مخيبر، سمير الجسر، عماد الحوت وسيرج طورسركيسيان.
كما حضر الجلسة:
عن نقابة المحامين الاستاذ نور الدين قبلان ، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، المفتش المالي العام د.صلاح الدنف ورئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.
