الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 3/9/2014، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: اميل رحمة، الوليد سكرية، سمير الجسر، عماد الحوت وسيرج طورسركسيان.
كما حضر الجلسة:
ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.
رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد.
المفتش المالي العام د.صلاح الدنف.
المفتش التربوي العام فاتن جمعة.
عن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
وذلك:
لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
وقد بدأت في هذه الجلسة بالقراءة الاخيرة لمواده بعد وتركز النقاش حول التعاريف التي استحدثت وتناولت الجهات الخاضعة لرقابته وكذلك الاشخاص الخاضعين له. كما تناول البحث تشكيل ادارة التفتيش وهيئته.
ورفعت الجلسة على ان يتابع درسه في جلسة يوم الاثنين القادم.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي:
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة لها في مجلس النواب تابعت خلالها درس ومناقشة المرسوم الاشتراعي رقم 115 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي، وتركز النقاش حول تعريف الادارات والمؤسسات والمصالح العامة وبشكل عام كل الجهات التي تخضع لرقابة التفتيش وكذلك تعريف الاشخاص العاملين فيها والخاضعة له والمهام الاساسية للتفتيش المركزي.
ثم تقرر متابعة الدرس في جلسة تعقد يوم الاثنين المقبل.
