الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/9/2014 برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: خضر حبيب، مروان حماده، عاصم قانصوه، بدر ونوس، نضال طعمة، قاسم هاشم، جمال الجراح، حكمت ديب، معين المرعبي وعلي عمار.
وذلك لبحث ملف النفط والغاز.
كما حضر الجلسة:
-مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس.
-مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور جاسم عجاقة.
- مستشار وزير البيئة الدكتور يوسف دوغان.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الاستاذ سيزار ابي خليل.
- رئيس هيئة ادارة قطاع البترول د. ناصر حطيط.
- رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة في وزارة البيئة السيدة سحر مالك.
-الاستاذ وسام شباط – عضو هيئة إدارة قطاع البترول.
-الاستاذ غابي دعبول - عضو هيئة إدارة قطاع البترول.
-الاستاذ وسام الذهبي عضو هيئة إدارة قطاع البترول.
-الاستاذ عاصم بو ابراهيم عضو هيئة إدارة قطاع البترول.
-الاستاذ وليد مطر عضو هيئة إدارة قطاع البترول.
إثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
رغم الوضع الدقيق سياسياً ووطنياً الذي يعيشه لبنان هذه الايام، كان من الضروري ان نجتمع لثلاث ساعات حول موضوع شديد الاهمية كاد الناس أن ينسوه، هو موضوع النفط والغاز، وأريد أن أكون واضحاً، اننا خرجنا من الاجتماع بانطباع متفائل، وخصوصاً عن مستقبل قطاع النفط والغاز في لبنان، إذ إن المعهد الاميركي للمسوحات الجيولوجية قد قدر مخزون الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمئة واثنين وعشرين تريليون قدم مكعب، نصيب لبنان نحو الثلث، ومنه نحو 1,5 مليار برميل من النفط في المنطقة نفسها، وخصوصاً ان تخطيطاً ناجحاً يكون بتوسيع الفائدة القصوى للقطاع في مجالات الاقتصاد وفرص العمل، أكان في قطاع الكهرباء أم صناعة البترو كيميائيات.
أقرت اللجنة التوصيات التالية:
-متابعة موضوع النفط والغاز دورياً.
-الاسراع في إقرار المراسيم المطلوبة لتجنب المزيد من التأجيل في موعد الحصول على طلبات مزايدة الشركات.
- تقديم هيئة ادارة البترول تقارير فعلية عن سير العمل الى المجلس النيابي، اسوة ببلدان متقدمة عديدة.
- ضرورة إقرار القانون الضريبي المتعلق بالانشطة البترولية.
- انجاز قانون التنقيب عن النفط والغاز في البحر.
- تنظيم ورشة عمل عن قطاع النفط والغاز خلال شهر تشرين الثاني.
