الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/5/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرّر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: خضر حبيب، محمد الحجار، معين المرعبي، حكمت ديب، جمال الجراح.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية الأستاذ آلان بيفاني ومدير الدين العام الأستاذ حسن حمدان.
- مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير.
- ممثل وزارة العدل – القاضي في مجلس شورى الدولة عبد الله أحمد.
- ممثل وزارة الخارجية والمغتربين الأستاذ عساف ضومط.
- ممثلو مجلس الإنماء والإعمار: الدكتور يوسف كرم، الدكتورة وفاء شرف الدين، المهندس عاصم فيداوي والمهندس إيلي موصللي.
وقد خصصت الجلسة لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3219 تاريخ 7/4/2016 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه – سدّ بسري.
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3220 تاريخ 7/4/2016 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (إستصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه – سدّ بسري.
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3217 تاريخ 7/4/2016 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير.
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3218 تاريخ 7/4/2016 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة(إستصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
اجتماعنا اليوم تم خلاله إقرار اربعة مشاريع قوانين بين لبنان والبنك الإسلامي، الأول والثاني يتعلقان بسد بسري، أما الثالث والرابع فيتعلقان بالصرف الصحي في حوض الغدير.
بالنسبة لسد بسري الواقع الحالي هو التالي:
سبق وأقرينا 474 مليون من البنك الدولي من أجل التنفيذ والإستملاك، والآن حالياً الذي أقر هو 128 مليون دولار من أجل الصرف الصحي لحماية هذه المياه، الصرف الصحي في المنطقة المحيطة بسد بسري وأيضاً محطة الكهرباء التي تتولد من سد بسري وايضاً الدولة هنا مساهمة في 15 مليون دولار.
بالنسبة للاتفاقيتين الثانيتين فهما بخصوص الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير، وكذلك بين لبنان والبنك الإسلامي.
بالنسبة للصرف الصحي،الوضع هو التالي محطة برج حمود غير موجودة حتى الآن مع ان الخط الساحلي يعمل عليه وأصبح على الطريق، بالنسبة لمحطة الغدير فهي حالياً بسعة 50 الف متر مكعب والمطلوب بحسب الإتفاق الحالي توسعة وتطوير هذه المحطة من 50 الف حتى تستطيع أن تستوعب 140 ألف متر مكعب وأيضاً التطوير هو ان المحطة حالياً تقوم بأعمال التكرير التمهيدي اي انها تزيل الترسب والأوراق والرمل وسوى ذلك، والمطلوب ان تصبح محطة تكرير للمرحلة الأولى التي تنظف 40 بالمئة من التلوث، ومواصفات الإتحاد الأوروبي لاحقة وهي يجب أن تصبح محطة فيها تكرير مستوى ثانوي، وهذه ليست الآن.
