الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسةً لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 8/6/2016 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر ، هاني قبيسي، ايلي عون، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر وعلي خريس.
كما حضر الجلسة:
- النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة العدل القاضي عبد الله احمد.
- ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة وقد تركز النقاش على عدة مسائل، صلاحيات مدعي عام الديوان لجهة احالة الملفات الى المدعي العام لدى محكمة التمييز في المسائل الجزائة الخارجة عن صلاحية الديوان والى الهيئة العليا للتاديب في الامور المسلكية، وما اذا كانت هذه الصلاحية الاخيرة لا تنسجم مع القوانين المرعية الاجراء.
كما تناول النقاش من جهة أخرى اهداف الرقابة الادارية اللاحقة لجهة حساب المهمة العام وقطع الحسابات وسائر الحسابات والبيانات المالية المرتبطة بها كما حسابات المؤسسات والجمعيات لجهة المساعدات التي تمنحها اياها الدولة، والشركات التي لها مساهة براسمالها.
وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد معدلةً، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين القادم.
