الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/8/2014، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: عاطف مجدلاني، كاظم الخير، احمد فتفت، أيوب حميد، عبد المجيد صالح وجمال الجراح،
كما حضر الجلسة :
وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان.
عضو نقابة المهن البصرية نظمي الحاج.
رئيس نقابة المهن البصرية جورج حواط.
نائب رئيس نقابة المهن البصرية احمد شري.
مستشار وزير التربية والتعليم العالي غسان شكرون.
رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور.
رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وخصصت الجلسة لدرس جدول الاعمال الآتي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11424 الرامي الى زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في راسمال البنك الاسلامي للتنمية.
2-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 129 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية للتمويل لمشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا.
3-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10287 الرامي الى تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان.
4-اقتراح القانون الرامي الى اعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة والمنفذة من الصناديق والجهات المانحة من الضريبة على القيمة المضافة.
اثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
كما قلنا في الأسبوع الماضي عن القروض الميسرة والمتعلقة بالمشاريع الإنمائية بفوائد تشجيعية لمدى سنوات وسنوات، وهذه وقع لأجلها اتفاقيات، وهذه الإتفاقيات تنتظر منذ أكثر من ثلاث سنوات لكي تقر ونبدأ بتنفيذ هذه المشاريع ومنها: المشاريع المتعلقة بنبع جعيتا وحماية مياهه ومنها المتعلق باستكمال ابنية تعود للجامعة اللبنانية، ومنها ما يتعلق بإنماء المناطق، وكلها مشاريع إنمائية بهبات وقروض تشجيعية للبنانيين ولماذا نقول ان هناك خطراً وخوفاً على هذه المشاريع، لأن هناك التزامات على لبنان، لأن لبنان لا يستطيع أن يوقع اتفاقيات ولا يصدقها في مجلس النواب بعد مرور سنتين أو ثلاث، ولذلك بدأنا في لجنة المال والموازنة منذ اسبوعين الى اليوم بجدولة هذه المشاريع الملحة فأقرت اللجنة اليوم مثلا أربعة مشاريع: الأول هو زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وزدنا هذه المساهمة لأن في هذا البنك عندنا ما لا يقل عن مليار دولار هبات وقروض مبرمجة للبنان، وان زيادة رأسمالنا في هذا البنك بمبلغ لا يتعدى ال17 مليون دولار، يفيد لبنان ويعطينا مجالاً لأن نأخذ بتسهيلات أكبر وبحرية أكبر وبأرقام أفضل مساعدات وقروض بفوائد مشجعة جدا تساعدنا على استكمال مشاريعنا وعملنا.
إذاً أقرت لجنة المال والموازنة اليوم زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وقد أعلمنا رئيس مجلس الإنماء والإعمار، كما ابلغنا وزير المالية علي حسن خليل، بأن هذه الزيادة مفيدة جدا ونحن طلبناها منذ زمن، وبالتالي بات من الملح والمطلوب سريعا عقد جلسة عامة، لأنه مهم ما أنجزناه، ولكن لا طحين ولا فائدة إذا لم يقر ذلك في الهيئة العامة. ونأمل أن تعقد جلسة تشريعية استثنائية حتى ننتهي من كل المشاكل التي يعاني منها لبنان خصوصا في الموضوع المالي، لأن هناك أكثر من اتفاقية مهددة وأكثر من قرض، وكذلك عندنا موضوع فتح اعتماد إضافي للرواتب والأجور وكذلك استكمال درس وإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وحتى ننتهي من هذا السجال حول الإفادات والشهادات، وعلينا أن نعالج المشكلة الأساسية التي هي مشكلة مالية واجتماعية وليس مشكلة أخرى.
أما المشروع الذي لا يقل أهمية، وأقرته لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، فهو ابرام اتفاقية التعاون مع البنك الإلماني لتمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا بقيمة سبعة ملايين يورو، وهذا المشروع ينفذ على ثلاثة مراحل، واليوم أقرينا المرحلة الثالثة منه وأصبح بالإمكان تنفيذ هذا المشروع بعد إقراره في الهيئة العامة بعد أن أقرت لجنة المال والموازنة الإتفاقيات الثلاث التي تحمي مياه نبع جعيتا، لأهميته في أكثر من منطقة في لبنان، وإفادته تتعدى أقضية جبل لبنان الى كل الأراضي اللبنانية تقريباً.
أما المشروع الثالث الذي أقريناه فهو تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان، فمنذ العام 2003 قدم هذا المشروع فأقر اليوم مع الأخذ بتعديلات لجنتي الصحة العامة والإدارة والعدل، وسيذهب الى اللجان المشتركة قريباً.
أما البند الأخير الذي أقرته اللجنة فهو اقتراح القانون الرامي الى اعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحاد البلديات في المشاريع الممولة والمنفذة من الصناديق ومن الجهات المانحة من ضريبة ال"تي.في.ا" تشجيعا للمشاريع التي تنفذها البلدات واتحاد البلديات الممولة من الخارج وقررت اللجنة اعفاء هذه البلديات بنسبة ثمانين في المئة من ضريبة ال "تي.في.أ".
هذه الجلسة كانت مثمرة بحيث نوقش جدول أعمالها وأقر بكامله، وهناك جلسة يوم الخميس المقبل وهي مهمة جدا وستكون رقابية وحول موضوع مستحقات وعائدات البلديات من مردود الهاتف الخليوي ومن الصندوق البلدي المستقل وتعرفون ان هذا المشروع مجمد منذ فترة لكن عرفنا مؤخرا من وزير الإتصالات بطرس حرب انه قرر تحويل ستمائة مليار ليرة لبنانية الى وزارة المالية، وهناك تساؤلات واستفسارات وتوضيحات مطلوبة من الوزير حرب ومن وزير المالية علي حسن خليل لماذا فقط ستمائة مليار ليرة لبنانية، علما إننا كنا نعرف ان الأرقام تتعدى الألفي مليار. ونسأل لماذا فقط 600 مليار ليرة لبنانية وأين هو هذا المبلغ؟ ولماذا لم يذهب بعد الى البلديات؟"، مؤكداً انها "مسألة مالية مهمة كانت تتابع في المجلس النيابي، وفي الحكومات السابقة على فترة طويلة.
لقد دعونا الى جلسة يوم الخميس المقبل المهمة وزراء الداخلية والبلديات، الإتصالات والمالية للحضور الى لجنة المال لتوضيح هذه المسألة ومعرفة مصير أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الخلوي، ولماذا لم توزع حتى اليوم؟ ولماذا هنالك اقتطاع دائم من حصص هذه البلديات وما هو مصير هذه العائدات في المرحلة المقبلة.
بعد هذا العرض أصبح من غير المقبول تأجيل عقد جلسة تشريعية مالية استثنائية تتضمن ال "يورو بوند" ومشروع سلسلة الرتب والرواتب والإتفاقيات والقروض الميسرة ومسألة الإعتماد الإضافي الذي اقر سابقا في لجنة المال والموازنة، ونعرف ان مصير الأجور والرواتب مرتبط بهذا المشروع وأصبحت بخطر من الآن حتى شهر أيلول المقبل وإذا لم يقر الإعتماد الإضافي فضلا عن الموازنة العامة للعام 2015، لأن الموازنة العامة للعام 2014 أصبحت وراءنا وانتهت سنة، ولا لزوم لتمويل مشروع.
يبقى السؤال الأهم أين أصبحت الحسابات المالية، فهذا الموضوع لم يعد يقبل التأخير ولا يجوز استخدامه في السياسة كورقة ضغط وتجاذبات بين أي طرف وطرف آخر لأن على هذا الموضوع، وعلى هذه الجلسة التشريعية المالية، يتوقف الكثير من الأمور وخصوصا مصداقية لبنان ووضع لبنان المالي وسلامته، وهذه المسألة اعتقد لا تخدم أحد على الإطلاق، فلا تخدم اللبنانيين ولا تخدم الدولة ولا تخدم الإدارة، وانطلاقا من ذلك سأزور ظهر غد رئيس الحكومة تمام سلام، والبارحة كنت زرت رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وسأعقد الجمعة المقبل مؤتمراً صحافياً أتناول فيه كل هذا الملف بكل تشعباته، وخصوصاً في موضوع الإنفاق والرتب والرواتب سأتناوله في مؤتمر صحافي نهاية هذا الأسبوع، أي الجمعة المقبل، وأتمنى أن تأخذ هذه المسألة اهتمامكم لأنها في الحقيقة هي جوهر المشكلة التي نعيشها اليوم سواء على الصعيد الإجتماعي أو على الصعيد الإقتصادي أو على الصعيد المالي وما يتفرع منه من مشاكل باتت واضحة سواء في الموضوع التربوي أوالإقتصادي والمالي، فهذا هو المشكل الأساسي الذي يفترض ان يحل وإلا فنحن ذاهبون الى تراكم المشاكل ككرة الثلج وهذه الكرة لا نعرف أين ستصل.
سئل: هل لمستم من الرئيس بري خلال لقائكم معه أمس النية بدعوة المجلس لعقد جلسة تشريعية قريبة لاستكمال درس وإقرار مشروع السلسلة؟
أجاب:الرئيس بري دعا المجلس وهذه الجلسة لا تزال مفتوحة، لكن استئنافها يحتاج الى تجاوب النواب بالحضور لبت هذا الملف، إذ لا يجوز بعد اليوم إدخال السياسة أو الخلافات أو أي اعتبار بعملية الموافقة على عقد جلسة استثنائية لإنجاز المطالب والأمور التي لها علاقة بالقوة القاهرة ومصلحة الدولة العامة التي تقتضي اليوم البت بكل المسائل الملحة التي ذكرتها لا أن نتركها للشارع ككرة يتقاذفها السياسيون ويدفع الثمن المواطنون بما فيهم القطاع العام بكل أسلاكه، حتى العسكريين والإداريين والمتعاقدين والأساتذة والطلاب والوزارات والإدارات، الجميع يدفعون ثمن هذه المسألة، لذلك المطلوب الإفراج عن هذه الورقة المالية الأساسية للبنان لأن عدم الإفراج عنها هو جريمة بحق لبنان.
