الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 20/8/2014 برئاسة النائب سمير الجسر وحضور السادة النواب أعضاء اللجنة: انطوان سعد، ادغار معلوف ، علي عمار، عبد المجيد صالح، زياد القادري، سامي الجميل، الآن عون، باسم الشاب، اسطفان الدويهي، علي عسيران، قاسم هاشم والوليد سكرية.
وحضر من خارج اعضاء اللجنة النائب غسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
معالي وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل.
ممثلين عن قيادة الجيش: العميد الركن عدنان درويش والعميد الاداري عبدو شحرور.
عن المالية: فاطمة فقيه وكارول ابي خليل.
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10256 الرامي الى الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
اثر الجلسة قال النائب سمير الجسر:
تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن والبلديات في جلستها اليوم درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 10256 المتعلق بالاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش. وبناء لطلب اللجنة تم تصحيح التنسيب بالتفاهم والتنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ووفقاً للتنسيب الجديد المعتمد من قبل وزارة المالية في تحضير الموازنة بحيث لا ينتج عن اقرار القانون اي اشكال في التطبيق وبالتالي يتيح مرونة وشفافية اكثر في توزيع الاعتمادات على مختلف الحاجيات سواء في التجهيزات الفنية او الامنية المتخصصة وغير المتخصصة وتوزيع هذه الاعتمادات على سنوات قانون البرنامج. وكذلك جرى تصحيح الجدول الزمني لقانون البرنامج على خمس سنوات ابتداء من العام 2015 بدلا من العام 2013 مع امكانية تسديد المبالغ من الهبات التي ترد من الجهات المانحة وقد اجاز التعديل للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
وتم اقرار مشروع القانون هذا معدلا وفق ما ذكرت بالاجماع.
