لجنة الادارة والعدل تابعت درس مرسوم انشاء التفتيش المركزي
الأربعاء 03 أيلول 2014
لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان
الأربعاء 27 آب 2014

لجنة الادارة والعدل تابعت مناقشة اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد والتقت مع وفد وزاري تونسي يمثل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسةً لها قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 1/9/2014، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: غسان مخيبر، الوليد سكرية، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، علي عمار وعماد الحوت.

 

وذلك لمتابعة درس:

 

-اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد.

 

كما حضر الجلسة:

المحامي نور الدين قبلان عن نقابة محامي بيروت.

المحامي شربل سركيس ممثلاً وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.

القاضي مروان عبود رئيس هيئة التأديب العليا.

انطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية.

طانيوس الغصيني ممثلاً وزارة العدل.

 

واستمعت اللجنة الى رأي نقابة محامي بيروت والهيئة العليا للتأديب كما استمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية.

 

وقد تركز النقاش حول الاشخاص الذين قد تطالهم احكام هذا الاقتراح وكذلك الادارات والمؤسسات العامة التي سوف تكون مشمولة باحكامه، كما تناول النقاش موضوع هيئة مكافحة الفساد والحلول الممكنة في ما تاخرت الحكومة في تشكيل هذه الهيئة.

 

ونظراً لضيق الوقت قررت متابعة درسه في جلسة لاحقة.

 

لقاء لجنة الادارة والعدل مع الوفد التونسي حول الهيئة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد 1/9/2014

 

بمناسبة انتقال رئاسة الهيئة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد من لبنان الى تونس، ترأس رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لقاء عُقدَ في قاعة لجنة الادارة والعدل ضم مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة اميل رحمة، غسان مخيبر، عماد الحوت، ياسين جابر، سمير الجسر والوليد سكرية.

 

كما حضر الجلسة:

معالي وزير العدل اللواء اشرف ريفي.

 

وضم الوفد التونسي:

معالي وزير الدولة المكلف الحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة والذي سيتسلم رئاسة الهيئة من اللواء اشرف ريفي.

رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية احمد عضوم.

رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خالد العذاري.

مدير بكتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية عنصر الاتصال والتنسيق مع الشبكة نزار البركوني.

ناديا السعدي ممثلة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

السفير التونس حاتم الصائم.

 

وحضر عن وزارة العدل اللبنانية:

القاضية ارليت جريصاتي والقاضية ندى الاسمر.

 

وعن الUNDP :

اركان السبلاني مدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع للUNDP.

كارين بدر ممثلة المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع للUNDP.

حسين حسن اختصاصي في المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع للUNDP.

 

واستهل اللقاء بكلمة لرئيس لجنة الادارة والعدل رحب من خلالها بالوفد الزائر عارضاً النصوص التي تم اقرارها في لجنة الادارة والعدل وكذلك النصوص التي تناقش حالياً بغية اقرارها، والتي جميعها تتعلق بمكافحة الفساد.

 

وقد تم تبادل الكلمات بين الحضور تخللها كلمة شكر من قبل الوفد التونسي وثناء على المرحلة التي كان لبنان يرأس الهئية العربية للنزاهة ومكافحة الفساد.

 

واثر الجلسة واللقاء، قال النائب روبير غانم:

اجتمعت لجنة الادارة والعدل اليوم في اجتماعها الدولي وكان على جدول الاعمال اقتراح القانون المقدم من بعض الزملاء عن موضوع مكافحة الفساد وحماية كاشفيه، طبعاً هي منظومة وكان سبق التوافق على ان نجتمع ايضاً مع رئيس هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد في دولة تونس، مع بعض اعضاء هيئة الحوكمة في تونس لمناسبة انتقال رئاسة مكتب مكافحة الفساد في الدول العربية من لبنان الى تونس. وهيئة الحوكمة، كما فهمنا من رئيسها الوزير انور بن خليفة، هي هيئة شبه دستورية في دستور تونس وتتمتع بصلاحيات كبيرة وواسعة جداً، وكان حاضراً مع وزير العدل اللبناني بعض ممثلي الهيئة وبعض الزملاء الاعضاء وممثلون للقضاء، عن مجلس القضاء وسواه. نحن في لبنان كنا قد باشرنا هذا الموضوع منذ اعوام خصوصاً بعد توقيع لبنان اتفاقاً لمكافحة الفساد، هذا الموضوع قد درس في لجنة الادارة وهو الآن امام الهيئة العامة للمجلس لاقراره من ضمن منظومة مكافحة الفساد لأن قانوناً واحداً لا يكفي.

 

هناك الاثراء غير المشروع وهو قيد الانجاز تقريباً، ولدينا مشروع قانون الحق في الوصول الى المعلومات، باشرنا درسه، وقانون حماية مكافحة الفساد وكاشفيه، فضلا عن المواضيع التي كنا باشرناها في لجنة الادارة وهي تعزيز صلاحيات التفتيش المركزي، اعادة درس موضوع ديوان المحاسبة الذي جاءنا من الحكومة.

 

كنا اخذنا المبادرة للاطلاع على اوضاع القضاء الاداري، مجلس الشورى والقضاء العدلي، وكنت ارسلت الى رئيسي مجلسي القضاء وشورى الدولة بعض الاسئلة من اجل ان نجتمع لكي يكون الاجتماع مفيدا لجهة التعديلات المقترحة لتعزيز الانتاج في القضاء، وتعزيز المحاسبة والمساءلة والاستقلالية، وجاءتني من مجلس شورى الدولة اجوبة عن هذا الموضوع بالنسبة الى القانون وطريقة تعديله. وانا في انتظار ما سيرد عن مجلس القضاء الاعلى ليكون اجتماعنا منتجاً.