الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/5/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر ، نواف الموسوي، ايلي عون، غسان مخيبر، عماد الحوت وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثلة وزارة العدل القاضي عبد الله احمد .
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.
وقد تركز النقاش على عدة مسائل، اهمها موضوع مراقبة الديوان وتقيمه للسياسات العامة وفق المعايير الاقتصادية والكفاءة، وهل من الجائز للديوان ان يقوم بتقييم السياسات العامة.
كما تناول النقاش تقييم الوضع المالي للجهات الخاضعة لرقباته وجدوى انفاقها المالي.
وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بملاحظات ديوان المحاسبة مع مقارنتها بالقوانين الاخرى لا سيما الفرنسي منها، كما استمعت الى راي ممثلي وزارة العدل وديوان المحاسبة كما الى رأي وزارة المالية، وقد لفت بعضهم الى اهمية تقييم نتائج الانفاق. بالإضافة الى درس بعض الاحكام الاخرى ذات الصلة.
وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد معدلةً، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس المشروع المذكور في جلسة الاربعاء القادم.
