لجنة الاعلام والاتصالات تابعت درس ومناقشة ملف شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 31/5/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، الان عون، هاني قبيسي، قاسم هاشم، جان اوغاسبيان، غازي يوسف، زياد اسود، معين مرعبي، مروان فارس، احمد فتفت وسامر سعادة.

كما حضر الجلسة:

-معالي وزير الاتصالات بطرس حرب.

-مدعي عام التمييزي القاضي سمير حمود.

-المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

-مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

-مستشارا وزير الاتصالات ناجي عبود وآلان باسيل.

-العقيد في مخابرات الجيش طوني معوض.

وقد خصصت الجلسة لاستكمال درس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:

-شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان.

اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:

اولاً وانطلاقاً من الانجاز الذي تحقق على صعيد الانتخابات البلدية، اريد ان اوجه تهنئة لكل الفائزين وفي كل المحافظات اللبنانية وتهنئة للشعب اللبناني عموماً، الذي استطاع ان ينجز هذا الاستحقاق بهدوء وحرية وفي اطار التنافس الديموقراطي، وهذا مؤشر جيد على امكان اعادة الثقة بين الناس والدولة من خلال انتاج السلطات المحلية التي هي على مستوى البلديات، على امل ان ننطلق من هذا الاستحقاق لاعادة الثقة الى الدولة في الاستحقاقات الدستورية الاخرى، وفي كل الملفات المفتوحة اليوم في البلد ومن ضمنها ملف الانترنت غير الشرعي، لان اعادة الثقة هي الاساس ولا يمكن ان تتم الا بتطبيق القانون بعدالة من خلال المحاسبة ومن خلال حماية الدولة اللبنانية على صعيد امنها الوطني وعلى صعيد ماليتها العامة، وهذا واحد من الملفات اذا تمكنا من انجاز ما هو مطلوب منا اعتقد انه يساهم في اعادة الثقة بين الشعب اللبناني والدولة بمختلف مؤسساتها.

جزء من هذا الكلام قلناه اليوم داخل الجلسة، واحببت ان اقوله على مسامع الرأي العام لنتعاون جميعاً من اجل اعادة الثقة بالدولة، وهذه الكلمة سنكررها مرة مرتين وثلاث لانه للاسف هناك نوع من انعدام الثقة، واذا هذا الملف لم ينجز بالشكل المطلوب اعتقد اننا نضع هوة كبيرة بين مؤسسات الدولة والرأي العام.

ناقشنا الملف الاساسي وهو الانترنت غير الشرعي ولدينا ملفان آخران من الجلسة الماضية اليوم كانا محل تداول، هما ملف التخابر الدولي غير الشرعي، وابلغنا وزير الاتصالات انه تم تحويل هذا الملف الى القضاء المختص بعدما تم اكتشاف وجود نوع من التخابر الدولي غير الشرعي، واطلعنا على الموضوع الثالث هو العقد الذي وقعته وزارة الاتصالات مع هيئة اوجيرو والمفترض ان تناقشه الحكومة.

اريد ان اركز اليوم على ملف الانترنت غير الشرعي اذ انه الملف الاساسي وحتى لو تفرعت امور اخرى، سنبقى نرجع لهذا الملف.

لدينا اربعة مسارات يعمل عليها في القضاء:

موضوع التجسس الاسرائيلي: هذا الموضوع سيبقى محل متابعة لان هناك شبهة كبيرة تتعلق بازالة الادلة من خلال التلاعب بالتجهيزات وتفكيكها من خلال التلاعب بمسرح الجريمة اذا صح التعبير، وموضوع التجسس الاسرائيلي كان محل نقاش وختمنا الجلسة باعادة التاكيد على متابعة هذا الملف وان يستمر القضاء بالعمل من اجل الوصول الى النتائج المرجوة.

المسار الثاني هو تركيب المعدات، ونحن نعرف ان القوى الامنية وقوى الامن الداخلي بالتحديد تراقب البناء وما يتم على الاراضي اللبنانية وتعمل على ملاحقة اي مخالفة بهذا الموضوع، هناك تحرك للقضاء من اجل استجواب وملاحقة ضباط او عناصر في قوى الامن الداخلي متواجدين في المناطق التي تم التركيب فيها، يعني حيث مسؤولية المفارز التابعة لقوى الامن الداخلي، المفترض ان يصبح هناك استجواب للضباط او العناصر المولجة في تلك المناطق التي ركبت فيها هذه التجهيزات.

ان القضاء وجه كتاباً الى مدير عام قوى الامن الداخلي من اجل طلب اذن الملاحقة، لان ملاحقة الموظفين اثناء عملهم تتطلب اذن رؤسائهم. حتى الان مدير عام قوى الامن الداخلي لم يعط الاذن بملاحقة هؤلاء الضباط والعناصر، اذا كان هناك اي متهم لهم لان التحقيق معهم لم يتم بعد. بلغونا اليوم انه تم توجيه كتاب له منذ فترة، واقول هنا اننا كنا اتفقنا مع وزير الداخلية على مشاركته في الجلسة، وقلت له انني لن اعود واوجه دعوة الى وزير لا يحضر هو او المدير العام، طلب ان نوجه له دعوة لكن لم يحضر لا هو ولا المدير العام لقوى الامن على الاقل، ولو حضر المدير العام لكان رد على السؤال الذي طرح اليوم حول عدم اعطاء الاذن بملاحقة اذا كان هناك من مقصر من قوى الامن. كالعادة ارسلوا لنا ضابطين فنيين واعتذرنا منهما وقلنا لهما ان لا امكانية للمشاركة لان من عليه ان يشارك في هذه الجلسة اما الوزير او المدير العام واقول ان هذا الامر طبق على وزارة المالية واعتذرنا من الموظفة من وزارة المالية لان هذه الجلسة لديها حساسية عاليه وأهمية عالية تتطلب من الحكومة ان تتولى هذا الامر لا ان يرسلوا احداً غير مؤهل للاجابة على الاسئلة المطروحة مع احترامي لهم.

ان هناك استكمالاً للتحقيق حول كيفية ادخال المعدات الى لبنان، وهناك مستندات حصل عليها القضاء اليوم من وزير الاتصالات داخل اللجنة لمعرفة ما هي التجهيزات التي تحتاج الى اذن من الوزارة لتدخل الى لبنان، اخذوا مستندات على اساس ان يستكلموا هذا الامر، والمباحث الجنائية ما تزال تحقق في كيفية ادخال هذه المعدات.

في المسار الرابع هناك متابعة للانترنت غير الشرعي اي كيفية استيراد الانترنت غير الشرعي.

القضاء في الشمال وجبل لبنان يتابع هذا الموضوع، هناك ادعاء في جبل لبنان تناول 22 شخصاً، وكما تعرفون يصبح هناك نقاش في البلد حول التقارير التي تأتي من الخبراء الفنيين الموجودين في الدولة. تبنت اللجنة اليوم اقتراحاً بالاستعانة بخبراء مستقلين لوضع حد لكثير من الالتباسات وبالشبهات التي تثار حول اراء الخبراء الرسميين نتيجة التداخل الذي حصل. نحن تمنينا على القضاء وعلى كل من يحقق في هذه الملفات ان يستعين بخبراء مستقلين لازالة كل الشكوك المثارة حول هذه الامور.

اعتقد ان هذا مجمل ما حصل في اللجنة واختم باعادة التأكيد على مواصلة العمل في لجنة الاعلام والاتصالات.

الجلسة المقبلة ستكون في 14 حزيران لنطلع على المسارات التي يحقق فيها القضاء ولنطلع من الوزارات المعنية على ما يمكن ان تقدمه لنا، هذه الجلسات ستستمر حتى يبقى هذا الموضوع حياً وحتى لا تتم اي لفلفة او تمييع للانترنت غير الشرعي، واشير الى انه اذا كان هناك من اتهامات او تقصير لموظفين في اي مؤسسة سواء اكانت امنية او تابعة لاي ادارة من ادارات الدولة لا يعني ان المؤسسة كلها متهمة. يجب علينا ان نحافظ على مؤسسات الدولة وندعو للمحافظة عليها وادعو وسائل الاعلام ايضاً ان لا تبقى واضعة مؤسسات الدولة كمؤسسات امام الضغط والاتهام. اذا كان هناك من متورط نذهب الى هذا المتورط والقضاء يحدد المتورط ام لا، لنعمل كلنا بمسؤولية وطنية لترميم مؤسسات الدولة وعلى قاعدة المسائلة والمحاسبة والثواب والعقاب.

ورداً على سؤال أجاب النائب فضل الله:

ما قصدته ان هناك طلباً وجه من القضاء الى مدير عام قوى الامن الداخلي للسماح باستجواب ضباط وعناصر في قوى الامن الداخلي متواجدين في مخافر او مراكز وضعت في نطاق صلاحياتهم معدات وابراج للانترنت غير الشرعي. حتى الان مدير عام قوى الامن الداخلي لم يعط الاذن بالملاحقة. لو كان موجوداً في الجلسة كان رد على هذه الاشكالية. هذا الموضوع المفترض ان يجيب عنه وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي. اؤكد انني لم اوجه اتهاماً لاحد فالقضاء يوجه اتهامات نحن في كل جلساتنا حرصنا على الا نتهم، لان القضاء هو الجهة المخولة بتوجيه الاتهامات واصدار الاحكام نحن نحث القضاء على الاسراع بهذه القضية ونسأله ونستوضحه. لسنا في موضع مساءلة القضاء نحن نحترمه وندعو للاسراع.