الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى، في مكتبه، وفد "هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان".
وقد ضم الوفد محمد صفا (مركز الخيام)، سعدالدين شاتيلا (مؤسسة الكرامة)، خديجة الحسيني (لجنة حقوق المرأة اللبنانية)، لينا العيا (عدل ورحمة) والدكتور رامي صالح (المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان).
تمحور اللقاء حول الخطة الوطنية لحقوق الانسان وأهمية تفعيلها واعتبارها من تشريع الضرورة.
واستعرض الوفد مع النائب موسى توصيات الاستعراض الدوري الشامل وآلية المتابعة على صعيد المجلس النيابي والحكومة وسلم الوفد الدكتور موسى نص المذكرة التي رفعتها الهيئة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وفي ما يلي نص المذكرة:
"وسط تراكم الازمات التي تعصف بلبنان والمنطقة تبقى حقوق الانسان وتعزيزها وحمايتها هي الضمانة لاستقرار الاوطان وتمتين وحدتها الوطنية.
في العام 2012 احتفل المجلس النيابي اللبناني وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالاعلان عن الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تتضمن 22 ملفاً تشمل كافة حقوق الانسان في لبنان. هذه الخطة ومن خلال الوثيقة التي أعلنتها لجنة حقوق الانسان النيابية هي مبادرة نوعية في حال نفذت ستضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في مجال تعزيز الانسان.
واليوم، وبعد مرور اربع سنوات على الاعلان عنها فان الخطة الوطنية لم يقرها المجلس النيابي رغم وجود بعض المشاريع المتفرعة عنها.
والى جانب الخطة الوطنية لحقوق الانسان، فقد وافقت الحكومة اللبنانية اثناء الاستعراض الدوري الاول لحالة حقوق الانسان في لبنان في جنيف العام 2010 واستعراض العام 2016 على 130 توصية قدمتها الدول الاعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الانسان وقد تعهد لبنان بتنفيذ معظمها، الا انه للاسف فان التوصيات لم تأخذ طريقها للتنفيذ.
ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان تتقاطع في معظم بنودها مع توصيات الاستعراض الدوري الاول والثاني. لذلك فان هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري حول لبنان تطالب باعتبار الخطة الوطنية لحقوق الانسان والمشاريع المدرجة على جدول اعمال المجلس باعطائها الاولوية واعتبارها من تشريع الضرورة ومناقشتها في اول جلسة تعقد للمجلس النيابي وهي:
1-اقرار مشروع المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان والذي يتضمن تشكيل الالية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب.
2-اقرار مشروع تجريم التعذيب بعد ادخال التعديلات عليه حتى يتوازى تعريف التعذيب مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.
3-احالة مشروع قانون المفقودين والمختفين الى المجلس النيابي لاقراره.
4-اعتبار الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري(UPR) من اولويات التشريع والمتابعة والمراقبة.
يذكر ان "هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل حول لبنان" هي من جمعيات المجتمع المدني أنشئت في كانون الأول 2015 ولذلك لمتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في اذار 2016 مع الجهات الحكومية.
