لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية ناقشت موضوع النزوح السوري والأوضاع الأمنية في البلاد بحضور وزير الداخلية ومسؤولين أمنيين

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: وحضور النواب السادة: جان طالوزيان، طه ناجي، أسعد درغام، وائل أبو فاعور، علي عسيران، أمين شري، علي عمار، جميل السيد، ملحم خلف، قاسم هاشم، غازي زعيتر،  زياد حواط، محمد يحيا، عدنان طرابلسي، حسن مراد، رائد برو، فادي كرم، آلان عون، ميشال موسى، فراس حمدان، علي حسن خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.
- مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
- ممثل وزير الدفاع العميد الياس ابو رجيلي.
- ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، العميد خالد حمود.  
- مدير المخابرات في الجيش انطوان قهوجي.
- عن مكتب المدير العام الرائد محمد وهبي.

وذلك لمناقشة موضوع النزوح السوري والأوضاع الأمنية في البلاد بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
 
وقد أشارت اللجنة الى انه في الموضوع الأمني، إستمعت الى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللذين أكدا للجنة "ان الأمن في البلد  ما زال ممسوكاً رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل"، ولفتا الى ان "جريمة باسكال سليمان الأخيرة هي ليست جريمة سياسية بنسبة 99 في المئة وان جريمة محمد سرور هي ببصمة جهاز الموساد الإسرائيلي، كما اوضح رئيس شعبة المعلومات".

وفي موضوع النزوح السوري، استمعت اللجنة الى المدير العام للأمن العام بالإنابة الذي طالب "بإحياء مذكرة التفاهم مع  UNHCR عام 2003،  ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية". وقال: "نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه".
 
إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"بعد الإستماع الى مداخلات النواب، اكدت اللجنة على ما يلي:
1- دعم الأجهزة الأمنية كافة في كل ما تقوم به من واجبات بالإمكانات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات على إنجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان وحماية البلد من مخاطر الإنزلاق الى ما لا يحمد عقباه، وانها جريمة جنائية بامتياز.
 
2- العمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع  حجم  النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية المؤقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث .

3- أكد المجتمعون ضرورة إيجاد إستراتجية حكومية شاملة وموحدة تضم كافة الوزارات المعنية والإدارات تحظى بالغطاء السياسي من كافة الأطياف السياسية.

4-أاكد المجتمعون من الأطياف السياسية كافة، ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول الى عودة اكبر عدد من النازحين الى بلدهم".