لجنة الادارة العدل اقرت الاقتراح المتعلق بكتاب العدل وباشرت قراءة النصوص الكاملة لقانون الايجارات والتعديلات

عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي، ووزير العدل شكيب قرطباوي والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، الوليد سكرية، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، ايلي عون، غسان مخيبر، علي عمار، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر، حكمت ديب وسمير الجسر.

كما حضر المدير العام السابق لمؤسسة الإسكان انطوان شمعون، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، مستشارة وزير المال كوليت الحايك وممثلة وزارة المالية مريانا معوض.

وإثر الجلسة تحدث النائب غانم الذي قال: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها اليوم، بحضور وزير العدل وممثلين عن وزارة المالية ونقابة المحامين في بيروت، وكان على جدول الأعمال موضوع كتاب العدل المكلفين بمهام كتابة العدل، وقانون الإيجارات".

اضاف:"بالنسبة لموضوع كتاب العدل تم التوافق في اللجنة على أن يجري تثبيت من يستحق من هؤلاء بعد إنهاء دورة تقييمية يشرف على هذه الدورة مجلس القضاء الأعلى، لجنة من خمسة قضاة أو أكثر من مجلس القضاء الأعلى، وتكون مدة هذه الدورة التقييمية ثلاثة أشهر، وبالإستناد الى نتائج هذه الدورة التقييمية، التقرير الذي ترفعه هذه اللجنة وبالإستناد الى الملف الشخصي لكل مشترك من المشتركين، يعمد وزير العدل الى اقتراح تثبيت من يستحق منهم بموجب مرسوم يصدر في هذا المجال، وتم إقرار هذا الإقتراح على الشكل الذي تكلمت عنه".

وتابع: "أما في موضوع قانون الإيجارات، فقد باشرت اللجنة اليوم قراءة النصوص الكاملة لقانون الإيجار بما فيها النصوص المعمول بها اليوم، بالإضافة الى بعض التعديلات التي كنا سبق وأقريناها من أجل متابعة هذا الموضوع، ضمن المهلة التي حددناها سابقا، والتي آمل أن ننتهي منها خلال الأسبوعين المقبلين، على أمل أن يصار الى رفعه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال الأسبوعين أوالثلاثة المقبلين، وكما قلت الموضوع يتعلق بسلة حوافز، ليس قانون للايجارات فقط، هو قانون إيجار يضمن سلة حوافز تأخذ بعين الإعتبار بالإضافة الى الصندوق والإيجار التملكي، المساعدات اللازمة لشرائح معينة والمساعدات اللازمة لاعتبار القروض التي يأخذها المستأجر أو المالك، قروضا سكنية، وبالتالي تعفى من عدة ضرائب ورسوم، في هذه الحال، وتستفيد من فوائد ميسرة".