مقررات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة ناقشت مشروعا لآلية عملها (1/3/2011)

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، غازي يوسف، هنري حلو، علي فياض وياسين جابر.

اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان اليوم على جدول أعمالنا كما هو معلوم بحث في مشروع آلية عمل اللجنة الفرعية للمال والموازنة. هذا المشروع أو التصور الذي كنت تقدمت به في الجلسة السابقة للزملاء، وطلبنا طبعا الملاحظات والنقاش، اليوم تمت مناقشته مع أعضاء اللجنة الفرعية التي اجتمعت بكامل أعضائها. وصار هناك تعديل على هذا المشروع نتيجة النقاش الذي حصل. كان هناك بطبيعة الحال ضرورة لتعديل عدد من البنود، أبرزها ما يتعلق بعمل ديوان المحاسبة وعمل وزارة المالية، وكيفية التعاطي معهم. سنطلب خطة عمل من وزارة المالية ضمن جداول زمنية محددة حتى يتم إنجاز الحسابات المالية نهائيا. طلبنا تقارير، منها ما هو شهري، وأمورا أخرى من ديوان المحاسبة ومن وزارة المالية بالإطلاع، بإمكانية اللجنة الفرعية ان تقوم بسؤال هذه المراجع عن العديد من الأمور التي وردت في جلسات المناقشة للجنة المال والموازنة".

أضاف: "إذا، هذه الآلية أنجزت اليوم، كان لدينا بعض البنود، جرى التحفظ مني أنا كرئيس لجنة على بند من هذه البنود وتم تعديله، والمتعلق حسب التصور الذي قدمته بالإطلاع الميداني، إذا اضطررنا ان يكون لنا الحق بالإطلاع الميداني على أعمال وزارة المالية نسبة الى الخطة التي طرحتها وديوان المحاسبة، ضمن القوانين المرعية، ولكن صار هناك تحفظ من عدد من أعضاء اللجنة، وبنتيجة ذلك عدلنا هذا البند وأصبحت الصياغة مختلفة، بمعنى انه لنا حق الإطلاع بالوسائل كافة، ولكن دون أن نحدد هذا الإطلاع الميداني. أحببت أن أضعكم بالصورة، وسيكون لديكم هذا التصور وتتم الآن طباعته".

وتابع: "بالنسبة الى المواضيع المتعلقة بالملفات أو بالمستندات التي تقدم بها الزملاء النواب خلال جلسات الإستماع، هناك توافق ضمن آلية العمل على كيفية التعاطي معها، بمعنى التحقق من صحتها. وهنا أريد أن أؤكد انه ليس كل ما طرح نحن نعتمده وكأنه واقع. لماذا نحن لجنة فرعية؟ من اجل ان نطلع عن كثب على هذه الأمور ومنها صحة هذه المستندات التي أبرزت وبالتالي حتى نستطيع التحقق من هذا الموضوع، لنا الحق أن نسأل الموظفين اذ من المفيد ان نستمع اليهم خلال هذه المرحلة والتي هي مرحلة عمل اللجنة الفرعية".

واردف: "إذا سيكون لدينا جلسات، وأكدنا على ضرورة عقد جلسات دورية وبالتالي ايضا رفع تقرير للجنة المال والموازنة كما تقتضي الأصول التي هي اللجنة الأم ومنها الى الهيئة العامة. عن عمل اللجنة الفرعية، مبدئيا لدينا يإيجاز، ثلاثة أمور أساسية ضمن الآلية التي اقترحناها وتوافقنا عليها، هي أولا آلية العمل وطريقة التعاطي مع وزارة المالية، ثانيا آلية العمل وطريقة التعاطي مع ديوان المحاسبة، ثالثا عملية التنسيق ومواكبة عملية التنسيق بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية لإنجاز الحسابات ضمن خطة تتضمن جداول زمنية محددة، رابعا عمليا آلية العمل لمتابعة المستندات ولمتابعة كل ما ادلى به الزملاء النواب بمسألة الأمور المالية في جلسات الإستماع لوزارة المال وديوان المحاسبة. هذا كان محور عملنا اليوم".

وختم: "أريد أن أوضح أمرا، نشر في إحدى الصحف بعد آخر جلسة للجنة الفرعية مذكرة عنوانها حول المالية العامة والحسابات المالية النهائية التي أعددتها وهذه المذكرة لم تبحث، وهي عمل مجهود شخصي مني. لم أبحثها في اللجنة الفرعية بناء لطلب الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين آنذاك، ووزعتها عليهم، ولكن هذه تتضمن رؤيتي أنا للملفات المالية ولما ادلى به النواب خلال جلسات الإستماع وهي لا تعبر عن وجهة نظر اللجنة بطبيعة الحال، لأن اللجنة ستبحث بهذه الأمور وأنا من الأشخاص الذين سيشاركون بهذا البحث، ولكن هذه المذكرة تزامن نشرها مع المؤتمر الصحافي الذي عقدته في اليوم نفسه وعلى ما أعتقد في جريدة "السفير". هذا الأمر ربما خلق التباسا عند البعض، انه ربما يكون قد صدر عن اللجنة الفرعية، وهو صادر عني أنا شخصيا، وهو قابل للنقاش والبحث مع الزملاء الكرام عندما نصل الى هذه المواضيع المحددة في آلية العمل".

 آلية عمل

أما التصور الذي درسته اللجنة فجاء فيه: "اللجنة الفرعية للمال والموازنة، لما كانت لجنة المال والموازنة، بنتيجة الاجتماعات التي عقدتها من أجل الاستماع إلى كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية بشأن الحسابات المالية النهائية الممسوكة من قبل وزارة المالية، من قطع حساب وحساب مهمة، وبنتيجة ما أفاد ديوان المحاسبة بأن حسابات مهمة محتسب المالية المركزي غير صحيحة منذ العام 1993 من جراء تصفير الحساب بتاريخ أول كانون الثاني 1993، وأن أي حسابات مهمة لم تقدم إلى الديوان منذ العام 2000، وأن آخر قطع حساب قدم إليه يعود إلى العام 2007، وبنتيجة إقرار وزارة المالية بصحة الوقائع التي أفاد ديوان المحاسبة عنها، فأعادت السبب في ذلك إلى خطأ تقني في مسك الحسابات، وأصدرت مذكرة إدارية تقضي بتصحيح القيود وإنجاز الحسابات وألحقت بعض الموظفين من وحدات الوزارة بمديريتي الخزينة والمحاسبة العامة لهذه الغاية، وبنتيجة ما طرحه بعض السادة النواب من أعضاء اللجنة ومن غير الأعضاء من أسئلة، وما أبرزوه من مستندات تشير إلى عدم صحة بعض القيود والحسابات مما يستوجب استكمال الإجابة على الأسئلة والتحقق من صحة ما تضمنته المستندات المبرزة، ومن أي مستندات قد تتبين للجنة أو تقدم إليها لاحقا، ونظرا لارتباط إقرار قانون موازنة العام 2010 بإقرار قانون قطع حساب موازنة العام 2008 كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور، قد قررت تأليف لجنة فرعية من أعضائها من أجل:

-مواكبة ومتابعة موضوع الحسابات المالية النهائية في وزارة المالية إلى حين الانتهاء من تنظيمها وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.

-مواكبة ومتابعة تدقيق ديوان المحاسبة في مدى صحة الحسابات وإبداء ملاحظاته بشأنها، وإجراءات تصحيحها من قبل وزارة المالية في ضوء ملاحظات الديوان.

-مواكبة وتنسيق العمل بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية كلما دعت الحاجة من أجل تسهيل إنجاز عملية تنظيم الحسابات وتدقيقها وتصحيحها.

-التحقق من صحة ومضمون الملاحظات والمستندات التي أبرزها السادة النواب أثناء جلسات الاستماع، وتلك التي قد تقدم إلى اللجنة الفرعية أو إلى لجنة المال والموازنة.

ومن أجل تمكين اللجنة الفرعية المشار إليها من تحقيق الغاية من إنشائها، تعتمد الأسس والإجراءات التالية:

أولا: في ما خص مواكبة ومتابعة موضوع الحسابات المالية النهائية في وزارة المالية إلى حين الانتهاء من تنظيمها وإحالتها إلى ديوان المحاسبة :

1-على وزارة المالية أن تضع خطة عمل تتضمن جدولاً يحدد مراحل إنجاز الحسابات المالية النهائية والمدة اللازمة لإنجاز حساب كل سنة والوسائل التي سيصار إلى اعتمادها أثناء التنفيذ. وعلى الوزارة إيداع اللجنة الفرعية نسخة عن الخطة المذكورة.

 2-تودع وزارة المالية اللجنة الفرعية بنهاية كل شهر تقريرا عن تقدم العمل في إنجاز الحسابات، وعن مدى التقيد بالجدول الزمني. وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح هذه الحسابات المالية النهائية وفقا لمضمون ملاحظات ديوان المحاسبة.

3-تسعى اللجنة الفرعية الى الإطلاع بالوسائل كافة على سير العمل وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

 ثانيا: في ما خص مواكبة ومتابعة تدقيق ديوان المحاسبة في مدى صحة الحسابات وإبداء ملاحظاته بشأنها:

1-يضع ديوان المحاسبة خطة عمل تتضمن جدولاً زمنياً لتدقيق كل حساب منذ وروده إليه، ويخصص العدد الكافي من القضاة والمراقبين ومدققي الحسابات، لإنجاز عملية التدقيق ضمن المهلة المحددة، ويبلغ اللجنة الفرعية عن الخطة المذكورة.

 2-يودع ديوان المحاسبة اللجنة الفرعية بياناً شهرياً عن تقدم عملية التدقيق الجارية بشأن كل حساب وارد إليه والملاحظات التي تبينت له خلال مهلة الشهر المنقضية، وعن مدى الالتزام بالمهل المحددة.

3-يبلغ ديوان المحاسبة اللجنة الفرعية عن نتيجة إنجاز تدقيق كل حساب فور إنجازها، ويودعها بيانا بالملاحظات التي تبينت له بنتيجة تدقيق الحساب بكامله، ولاسيما ما يتعلق بمطابقة قطع حساب موازنة سنة ما مع حساب المهمة العائد للسنة المالية ذاتها.

 4-يحق للجنة الفرعية أن تطلع بالوسائل كافةً على سير العمل وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ثالثا: في ما خص مواكبة وتنسيق العمل بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية كلما دعت الحاجة منأجل تسهيل إنجاز عملية تنظيم الحسابات وتدقيقها وتصحيحها:

1-تدعو اللجنة الفرعية ديوان المحاسبة ووزارة المالية إلى اجتماعات عمل دورية، وكلما دعت الحاجة، من أجل تذليل العقبات التي قد تؤخر عملية تنظيم الحسابات المالية النهائية وتدقيقها وتصحيحها، أو تعرقل تنفيذ هذه العملية وفقا للجداول الزمنية الموضوعة من قبل كل من الديوان والوزارة.

 2-يحق للجنة أن تقترح عل ديوان المحاسبة ووزارة المالية الحلول العملية المناسبة لتسهيل عملية تنظيم الحسابات وتدقيقها وتصحيحها دون أن يشكل ذلك تدخلاً في كيفية ممارسة كل من الديوان والوزارة عمله العادي.

رابعا: التحقق من صحة مضمون المستندات التي أبرزها السادة النواب أثناء جلسات الاستماع، وتلك التي قد تقدم إلى اللجنة الفرعية أو إلى لجنة المال والموازنة:

1-يوجه رئيس اللجنة الفرعية إلى وزارة المالية كتبا خطية بشأن جميع الأسئلة التي طرحت أثناء جلسات الاستماع، وبشأن جميع المستندات التي أبرزت، ويحدد مهلة معقولة للإجابة على كل منها لا تقل عن أسبوع ولا تتعدى الشهر.

 2-على وزارة المالية أن تجيب خلال المهلة المحددة وأن ترفق جوابها بالمستندات والمعلومات الثبوتية وباسم الموظف أو الموظفين المخولين بتوضيح ما ورد في الجواب وفي المستندات الثبوتية، أو أن تطلب خطياً تمديد المهلة مع بيان الأسباب الموجبة للتمديد.

3-عند ورود جواب وزارة المالية، تستعرض اللجنة الفرعية الجواب، ولها أن تستمع إلى الموظف أو الموظفين المحددين من قبل الوزارة، وإلى كل من ترى أن من المفيد الاستماع إليه.

 4-يحق للجنة الفرعية مجتمعة أو لبعض أعضائها بتكليف منها الإطلاع بالوسائل كافة وفقا للقوانين المرعية الإجراءعلى القيود والمستندات ذات العلاقة بالأسئلة التي طرحها السادة النواب وبالمستندات التي أبرزوها أثناء جلسات الاستماع، أو التي تتبين للجنة الفرعية أو تقدم إليها لاحقا.

خامسا: في اجتماعات اللجنة الفرعية:

1-تعقد اللجنة الفرعية اجتماعا دوريا كل أسبوع، كما تجتمع كلما دعت الحاجة.

 2-تعقد الاجتماعات الدورية والاستثنائية وفقا للأصول المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب".