فرعية المال تابعت موضوع قطع الحسابات عن الاعوام السابقة

فرعية المال تابعت موضوع قطع الحسابات عن الاعوام السابقة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النائبين ياسين جابر وعلي فياض.

كما حضر مدير عام المالية آلان بيفاني، رئيس غرفة بالوكالة في ديوان المحاسبة القاضي انعام البستاني، المستشاران في ديوان المحاسبة القاضي افرام البستاني والقاضي كاتي شليطا، مدقق حسابات أول جان العلية، رئيسة الوحدة الإستشارية في مجلس النواب لينا شرارة طاهر، مراقب ملحق منتدب من مدير المالية العام وفاء دكروب، امين صندوق مركزي ملحقة بمدير المالية العام كرينا مهنا ورئيسة دائرة المحاسبة المالية سيلفي نصر.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والمكلفة متابعة الحسابات المالية النهائية للدولة، درس المسائل المالية التي طرحت أثناء جلسات الإستماع لوزارة المالية. وسجلت اللجنة اليوم ملاحظة على تقدم حصل في وزارةالمالية على العديد من المحاور بالنسبة للحسابات المالية: المحور الأول هو تشكيل ثماني فرق عمل بدأت عملها، وعملها مقسم الى ثلاثة أقسام: الأول هو المطابقة التي بدأت بين القيود الموجودة ومقارنتها بين الأنظمة من قيود مصرف لبنان وقيود وزارة المالية، ويقسم على مراحل عديدة من 93 الى 1996 مرحلة، ومن 1996 الى 2000 مرحلة ثانية والثالثة منذالعام 2000 - 2010 وقد بدأ هذاالعمل وبدأت تظهر بعض النتائج على صعيد سلفات الخزينة، ماذا دفع منها وما لم يدفع حتى هذه الساعة".

اضاف: "على صعيد الهبات فقد بدأت حصرها أولا وفقا لتعداد مراسيم مجلس الوزراء وقبول هذه الهبات وكيف تم توقيعها وما أنفق منها وما لم ينفق، وعلى صعيد ايضا تحديد ما حصل وما لم يحصل في المركز الألكتروني والذي يفترض أن يتم تسجيل القيود فيه، وهنالك تقارير ستحال الى لجنة المال قريبا ان شاء الله، تحدد ما هو وضع هذا المركز الألكتروني وكيفية الدخول الى الحسابات، وأستطيع ان اقول لكم نتيجة واحدة، وأجزم بذلك وقد سمعت اليوم كلاما أدلى به ممثلو وزارة المالية بأنه حتى هذه الساعة لا قيود ثابتة في المركز الألكتروني، ومنذ العام 1993 وحتى الآن هناك إمكانية للدخول على هذا المركز وعلى هذه الآلية، لتغيير القيود الخ، وفي أي لحظة، وهذا أمر بطبيعة الحال يفترض أن يصحح".

وتابع: "أبلغنا وزارةالمالية ضرورة الإلتزام بمهلة، ونعرف أهمية الحسابات، فالموازنة تلزمها الحسابات النهائية، وبالتالي نعرف الجهود التي تبذل حتى لا يبقى هذا الموضوع وجهة نظر لدى الأفرقاء السياسيين لأنه منذ العام 1993 وحتى اليوم، وأنا من اجل ذلك طلبت تقارير وزارة المالية لكي تثبت هذه الوقائع التي يدلون بها في لجنة المال، كون المداولات سرية كي يثبتوا لنا ان ما يقولونه هو ذاته الذي نقوله نحن للناس، انه صحيح ليس هناك تدقيق في الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم وهناك أكثر من تسعمائة كرتونة مليئة بالتقارير المالية للأسف، اقول هذا الكلام، هذه الصناديق موجودة في ديوان المحاسبة فهي منذ العام 1993 وحتى العام 1996 بحاجة الى التدقيق وكانت موجودة في ديوان المحاسبة، وطلب اعادتها الى وزارة المالية، فأعيدت اليوم وبدأ الآن التدقيق بها، فإذا كان هناك تأخير او مخالفات واذا كان هناك طبعا سوء إدارة فهو بسبب عدم احترام القوانين وإعداد الحسابات وتدقيقها من قبل مديرية الخزينة في وزارة المالية الى مديرية المحاسبة والاستعاضة عنها بتكليف فريق خاص سبق وكشف عنه مدير عام المالية آلان بيفاني".

واردف: "من هذا المنطلق هناك مهلة اضافية تطلبها وزارة المالية للتدقيق بالحسابات ولكن نحن ايضا نطلب من الوزارة تقارير دورية وشهرية تقول لنا اين اصبحوا وماذا انجزوا حتى اليوم وما هي النتائج التي تم التوصل اليها بهذا التدقيق وكم يلزمكم من الوقت لانجازه، لهذا الامر وجهنا طلبا الى وزارة المالية، كما طلبنا من ديوان المحاسبة ابلاغنا لائحة بكل المتأخرات الموجودة لديهم والطلبات التي وجهها الديوان الى وزارة المالية وبالمخالفات المالية لهذه الحسابات اذا كانت موجودة والتي تخص وزارة المالية، وطلبنا كل هذه التقارير والوثائق التي سنبدأ بدرسها في مطلع الاسبوع المقبل وهناك بالمناسبة اعياد مجيدة ويفترض ان نبدأ في السنة الجديدة بحركة مكثفة لانجاز هذا العمل".

اضاف النائب كنعان: "تبين من الادارة المالية في الوزارة ومن ديوان المحاسبة ان هناك امكانية لانجاز الحسابات والتدقيق المالي لكن الذي كان يفترض ان يعد يوميا من تدقيق في المستندات وعملية اعداد الحسابات وارسالها الى ديوان المحاسبة واخذ ملاحظاته بالاعتبار والتصحيح المالي اللازم يفترض ان يتم يوما بيوم، لكن منذ عشرين سنة الى الان وبفعل تراكم الامور وصلنا الى هذه المشكلة الكبيرة وهي غياب الحسابات المالية الدقيقة، لكن من الان استطيع القول ان الحسابات المالية بدأت تأخذ طريقها الى التدقيق وفي كل موضوع وفي تصفير الحسابات التي اصبحت لدى البعض وجهة نظر، وكيف اصبحت ولماذا تمت وما رافقها، ثانيا في مسألة السلفات التي نحن فيها اليوم وبتقارير رسمية، ثالثا في مسألة الهبات ماذا حصل، رابعا ماذا حصل في المركز الالكتروني وما تحقق منه منذ اربعة اشهر الى الان لتصحيح هذا الوضع.

هذا بايجاز تم بحثه في جلسة مهمة ومثمرة ومفيدة جدا واتوقع ان شاء الله نتائج ايجابية على هذا الصعيد في المرحلة المقبلة".

سئل: هل تطرقتم الى القرار النهائي الذي صدر عن ديوان المحاسبة بحق الرئيس فؤاد السنيورة؟

اجاب: "كلا لان جلستنا اليوم كانت مخصصة للحسابات النهائية وتتعلق بملفات محددة بحثناها. اما هذا القرار الصادر عن ديوان المحاسبة ونشر في أحد الصحف اللبنانية فلم يكن موضوع جلستنا اليوم".

وحول مقاطعة نواب 14 اذار لجلسة لجنة المال والموازنة؟ قال النائب كنعان: "ان عدم حضور بعض النواب الذين ينتمون الى فريق 14 اذار الجلسات هو برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي النهاية هناك نظام داخلي للمجلس النيابي يفترض ان يلتزم به الجميع ويحترمه وليس لدي كلام اضيفه، ونحن نقوم بواجباتنا التشريعية والرقابية ومستمرون بهذا الواجب ونتمنى على الجميع الفصل ما بين الخلافات السياسية الموجودة، وما بين الواجب التشريعي والرقابي، وعلى كل نائب ان لا يتخلى عن هذا الواجب الذي تفرضه عليه وكالته النيابية عن الشعب اللبناني".

من جهة ثانية، اعلن النائب كنعان انه اضيف الى جدول اعمال جلسة اللجنة المحددة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6731 تاريخ 28/10/2011 الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية".