الجمهورية اللبنانية
فرعية الإدارة والعدل تابعت درس قانون التجارة (22/6/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة بدرس قانون التجارة اجتماعا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور القاضي ميسم النويري، القاضي جان فهد والقاضي وسيم الحجار عن وزارةالعدل، مارلين نعمة وغادة سفر عن وزارةالإقتصاد الوطني والتجارة، المحامية اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الأعمال، الخبير في قانون التجارة الدكتور صلاح الدين الدباغ، كارين عبد النور، الدكتور شربل شدراوي ومحمد الشامي عن وزارة المالية، كمال سماحة وايلي ماضي عن نقابةالمحاسبين المجازين، الدكتور غالب محمصاني عن جمعية بورصة بيروت، بيار كنعان عن البنك المركزي والمحامي طارق نحاس عن جمعية تجار بيروت.
بعد الإجتماع وزعت المعلومات الرسمية الآتية:
"عقدت اللجنة جلستها وتابعت بحث الإقتراح المتعلق بإضافة فصل جديد يتعلق بشهادات الإيداع العمومية، بداية قررت اللجنة، ومنعا لأي التباس في موضوع تسمية هذه السندات، قررت تسمية هذه السندات باسم "ايصالات الإيداع" كما أقرت موافقة الشركة المصدرة للأسهم الأساسية على معلومات نشرة الإكتتاب لإصدار هذه الشهادات.
كما ناقشت اللجنة مسألة نسبة الأسهم التي يمكن إصدار شهادات تغطيها فألغت هذه الفقرة، كما قررت اللجنة ان تصدر هذه الشهادات فقط عن مؤسسة مالية خاضعة لأحكام المواد 178 و179 و180 و181 من قانون النقد والتسليف.
