الجمهورية اللبنانية
فرعية الإدارة والعدل درست اقتراحا باضافة فصل الى قانون التجارة عن شهادات الايداع)14/9/2011(
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل جلسة، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور القضاة ميسم النويري ووسيم الحجار وجان فهد عن وزارة العدل، مارلين نعمة وغادة سفر عن وزارة الإقتصاد الوطني والتجارة، المحامية ماري انطوانيت عن نقابة محامي بيروت، المحامي اندريه نادر عن اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة، جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الأعمال، الخبير في قانون التجارة الدكتور صلاح الدين الدباغ، كارين عبد النور وخالد القرق والدكتور شربل شدراوي عن وزارة المالية، كمال سماحة وايلي ماضي عن نقابة المحاسبين المجازين وبيار كنعان عن البنك المركزي.
بعد الجلسة وزعت المعلومات الآتية:
"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى إضافة فصل جديد الى قانون التجارة متعلق بشهادات الإيداع العمومية. وقد تركز النقاش حول ملكية الأسهم الأساسية التي يصدر على أساسها شهادات الإيداع وحول أحقية تمثيلها في الجمعيات العمومية وحق التصويت لها والتمييز بين هذه الأسهم والحقوق الإقتصادية التابعة لها، كما ناقشت مسألة تعارفها أو توافقها مع أحكام قانون تملك الأجانب وضرورة عدم الإلتفاف على هذه الأحكام".
