الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعة المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع قانون التجارة جلسة، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور كل من القاضيين ميسم النويري ووسيم الحجار من وزارة العدل، مارلين نعمة وغادة سفر وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة، اندريه نادر من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، كارين عبد النور ومحمد الشامي من وزارة المالية، رفيق البركس ومصطفى علاء الدين وايلي ماضي من نقابة المحاسبين المجازين.
وصدر عن اللجنة البيان التالي "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل والمكلفة درس الاقتراح المتعلق بتعديل قانون التجارة جلسة لها، عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، تابعت خلالها درس الاقتراح المذكور. كما تناولت الملاحظات المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، ولا سيما الاحكام المتعلقة بنشر وضع الشركة والموازنة الخاصة بها، وبايداع هذه البيانات في السجل التجاري وامكانية التسجيل بواسطة البريد الالكتروني.
كما تناولت الغرامات التي يمكن ان يفرضها القاضي المشرف على المخالفات لهذه الاحكام. ثم انتقلت الى درس مسالة اصدار السندت والاسهم من قبل الشركات المقفلة.
