نظمت
لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النيابية، برعاية رئيس المجلس النيابي الاستاذ
نبيه بري ممثلا بالنائب ناصر نصرالله، ورشة عمل الجمعة 27/2/2009 في مجلس النواب،
بعنوان "رؤية استراتيجية لقطاع المياه في لبنان"، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد
قباني، وحضور وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان والسفير الايراني محمد رضا شيباني
والنواب: ياسين جابر، شامل موازيا، قاسم هاشم، جمال الطقش، سليم عون، علي عسيران
وانطوان خوري.
وحضر
ايضا عدنان سنكري ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، مدير مكتب البنك
الدولي في بيروت ديمبا يا، الوزير السابق عدنان القصار، المدير العام للبلديات خليل
حجل، وممثلون لوزارات: الداخلية والبلديات والبيئة والطاقة المياه والصحة العامة،
الى ممثلين لمصلحة نهر الليطاني ومجلس الانماء والاعمار وحشد من المهتمين.
النائب نصرالله
افتتح الورشة النائب نصرالله الذي قال: "باسم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ
نبيه بري، ارحب بكم في رحاب المجلس النيابي اللبناني، واشكر رئيس لجنة الاشغال
العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني واعضاء اللجنة على الدعوة الى هذه
الورشة الوطنية عن "رؤية استراتيجية لقطاع المياه في لبنان".
هذا القطاع الهام يتطلب التعاطي معه بكل جدية للخروج من الواقع الحالي المشرذم
والضعيف الى آفاق جديدة قائمة على دراسات علمية وخطة شاملة تؤمن الوصول الى ادارة
متكاملة للموارد المائية والتي يجب ان تتوافر فيها العناصر التالية لضمان نجاحها:
- جمع التشريعات المائية الحالية والعمل على انفاذها واذا اقتضى الامر سن تشريعات
جديدة تؤمن التطوير وتحسين الخدمات.
- تقويم الموارد المائية وادارة المياه الجوفية والمياه المشتركة ونشر الوعي
والتربية على استخدامات المياه ومفهوم استرداد خدمات المياه. فلبنان عائم على
المياه والادارة والتخطيط على مستوى ادارة الطلب على المياه.
- الادارة السليمة والجدية بحيث على المختصين والفنيين فهم الاشكالات وايجاد الحلول
ونقلها الى صانعي القرار والسياسات لاتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة. وهنا انصح
بالعودة الى دراسات المهندس ابراهيم عبد العال وافكاره ورؤاه للافادة منها، وهذه
وجهة نظر الرئيس بري لتحسين وضع المياه.
-مراقبة التزام جميع العاملين في قطاع المياه المخطط العام لا سيما مؤسسات المياه
بعد توفير الامكانات اللازمة لها خصوصا التنظيمية والوظيفية وعلاقتها بباقي
المؤسسات والمجتمع.
- توفير الاستثمارات لتمويل المشاريع المائية بحيث ان الاستثمارات في قطاع المياه
كبيرة جدا وتستلزم وضع سياسة استثمارية مالية واضحة وشفافية وخاضعة للمحاسبة منعا
للفساد، كل هذا من اجل الوصول الى توفير الاهداف التي تؤدي الى النتائج التالية:
1- تأمين المياه الكافية والصالحة لجميع فئات المجتمع في المدن والارياف ولتلبية
الحاجات الغذائية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- الاخذ في الاعتبار المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر في
الموارد المائية بهدف تحقيق الاستدامة في تنمية الموارد المائية واداراتها.
3- العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين القطاعات المتعددة والمؤسسات والمجتمع.
4- معالجة مشاكل التلوث والفيضان والجفاف والتنافس على طلب المياه.
5- العمل على تأمين الالتزام السياسي لاعطاء اولوية لدور المياه في الانشطة
التنموية.
6- التوعية على مشاكل المياه وترشيد استخدامها والعمل على مشاركة المواطنين بادارة
الموارد المائية خصوصا ما يتعلق بالزراعة.
7- ضرورة التعاون بين الدول المتشاطئة لحل النزاعات المائية مع حفظ حق كل دولة بضوء
الاعراف والقوانين الدولية.
8- ان الاستقرار السياسي والاداري يساعد بل يمكن من تنفيذ برامج الاصلاح والتقدم في
جميع القطاعات خصوصا، قطاعي المياه والكهرباء".
وختم: "اخيرا اشكر لكم حسن استماعكم، متمنيا لهذه الندوة النجاح والتمكن من وضع
مفردات جدية تصلح لان تعتمدها الدولة في اطار برنامجها الانشائي من اجل مستقبل افضل
للبنان واللبنانيين".
النائب قباني
ثم القى النائب قباني كلمة قال فيها: "عندما قررت لجنة الاشغال العامة والنقل
والمياه تنظيم ورشة العمل الوطنية هذه حول "رؤية استراتيجية لقطاع المياه في لبنان"
كان ذلك في خطوة للاسهام في سد فراغ يعانيه لبنان.
نحن في بلد تغيب عنه السياسات والرؤى الاستراتيجية في اكثر من قطاع، هناك مشاريع
تقر وتنفذ هنا وهناك، اغلب الاحيان لاسباب سياسية ومن دون دراسات جدوى فنية
واقتصادية وتتغير المشاريع والبرامج احيانا مع تغير الحكومات والوزراء فتهدر
الطاقات والاموال ولا رقيب.
ورغم ان لبنان ينعم بمصادر مائية جيدة نسبيا بالمقارنة مع بعض دول المنطقة، لكن
التوازن المائي يشير الى ان البلد سيتعرض بعد عقدين لنقص في المياه بسبب النمو
السكاني والتطور العمراني والمشاريع الزراعية وسواها".
واضاف: "التحديات والعوائق، في هذا المجال، تفرض وضع سياسية واضحة وتنفيذها واتخاذ
اجراءات لادارة مصادر المياه ضمن استراتيجية وطنية بعيدة المدى تعكس حاجات البلاد
ويتم التوافق عليها بين جميع المعنيين، استراتيجية تشمل مصادر المياه والاستعمال
الفاعل للمياه واستعمال المياه الجوفية وحمايتها وحماية المياه من التلوث والحفاظ
على البيئة، بالاضافة الى الاصلاحات المؤسسية وبناء القدرات المطلوبة ثم حل
النزاعات حول المياه المشتركة حيث يمكن ذلك".
وتابع: "ان وضع استراتيجية لقطاع المياه يقضي الاجابة عن مجموعة من الاسئلة واهمها:
-ما هي السبل المثلى لوضع استراتيجية لادارة مصادر المياه وتوزيعها في لبنان على
الصعيدين الوطني والمناطقي -مخطط توجيهي عام ومخططات توجيهية مناطقية.
-هل هناك قياسات واحصاءات عن كميات المياه المستهلكة في مختلف القطاعات (مياه شرب،
ري، صناعة) وعن مصادر المياه المتوافرة حاليا، كمياتها ونوعيتها.
-ما هي الاجراءات المتخذة حاليا لمتابعة مصادر المياه المتوافرة ومتابعة تغيرها مع
الوقت؟ هل هناك متابعة لتغير مستوى المياه الجوفية ولتغير تدفق الينابيع والانهار؟
- هل السدود وحدها هي الحل؟ وما هو تأثر مياهها بالتكوين الجيولوجي المشقق؟ وما هو
تأثيرها على البيئة؟
-ما هي السبل التي يمكن ان تؤدي، في المدى القريب، الى زيادة في كمية المياه
المتوافرة للمستهلك -الحد من الترويح في الشبكات شراء حقوق المياه لبعض الينابيع
ومصارد المياه المهمة، الحد من الاستعمال غير الشرعي للآبار.
-ما هي اهمية مصادر المياه التي تنبع في البحر؟ وهل من الممكن استثمار هذه المصادر؟
هل يمكن ان يؤدي تحسين ادارة الشبكات وترشيد الاستهلاك الى زيادة كيمة المياه
المتوافرة للمستهلكين- تركيب عدادات ودفع الكلفة استنادا الى الاستهلاك الفعلي؟
ما هي الحاجات المستقبلية وما هي الوسائل المعتمدة لتحديدها وما هي السبل تأمين
مصادر مياه اضافية وما هي كمية هذه المياه الاضافية؟
-ما هي الامكانات البشرية والتقنية اللازمة لتحسين ادارة توزيع المياه؟ ما اهمية
اشتراك القطاع الخاص في هذا المجال وما هو الاطار القانوني الامثل لهذه الغاية؟
-هل في الامكان الافادة من المياه المكررة في محطات تكرير المياه المبتذلة؟ وما هي
القطاعات التي يمكن ان تستفيد منها؟ ماهي كلفة هذه العملية؟
ما هي الامكانات البشرية والتقنية اللازمة لتحسين ادارة توزيع المياه؟ ما اهمية
اشتراك القطاع الخاص في هذا المجال وما هو الاطار القانوني والتعاقدي الامثل لهذه
الغاية؟".
وقال: "ان تنظيم لجنة الاشغال والطاقة والمياه في مجلس النواب لهذه الورشة الوطنية
يأتي من منطق وعيها بدورها المحوري كحلقة للقاء المعنيين لوضع استراتيجية وطنية
للمحافظة على الثروة المائية وتحقيق الاكتفاء المائي الذاتي مع المحافظة على البيئة
المحيطة، في الوقت نفسه".
وختم: "نشكر المنظمات الدولية المشاركة معنا وخصوصا البنك الدولي والوكالة الفرنسية
للتنمية ووحدة المبادرة المائية في الاتحاد الاوروبي والادارات الرسمية اللبنانية
وجميع المحاضرين والمشاركين. ونأمل ان نؤسس معا ونتابع معا تنفيذ رؤية استراتيجية
لقطاع المياه في لبنان".
الوزير طابوريان
وقال الوزير طابوريان: "ان موضوع المياه شبيه كثيرا بوضع الكهرباء. ففي الكهرباء
المواطن يدفع فاتورتين وفي المياه ثلاث فواتير: واحدة لفاتورة مؤسسة المياه واخرى
للصهريج والثالثة للشرب. في الكهرباء هناك تقصير كبير من الدولة وهي تدفع قسما من
هذا التقصير في الكهرباء. فالدولة لم تستثمر ولذلك لدينا كلفة عالية وفي الاماكن
التي استثمرت فيها الدولة عملت اخطاء كبيرة كلفتنا مليارات الدولارات في اخر عشرة
الى 12 عاما الماضية. وهنا اتكلم انه جئنا بالترومبينات على اساس انه سيصل الغاز
اويل ومن الاساس المفروض ان تكون لدينا استراتيجية نعرف انفسنا انه اذا لم نجد
الغاز فماذا نفعل؟ وليس اذا لم يأت الغاز نصطدم الحائط. الدولة تتحمل قسما من هذا
العبء من المؤكد انه في النهاية الشعب اللبناني وهذا العبء الذي تتحمله الدولة.
يعني ماذا ستكون عليه التعرفة ونستطيع القول ان برميل البترول اصبح بقيمة 40 دولارا
ولا نستطيع ان نزيد التعرفة لان الدولة لو عملت شغلها اليوم كهرباء لبنان تستطيع ان
تربح عندها. وقد ارسلت الى مجلس الوزراء تقريري منذ اكثر من شهر، والبارحة وزع في
مجلس الوزراء وقلت فيها ان الدولة لو قامت باستثمارات صحيحة في القطاع ولديها معامل
انتاج لتعطي النتجية الصحيحة الكهرباء تربح الاموال عندها. اما في المياه ومنذ زمن
كانت الدولة هي التي تؤمن المياه ولو لم يكن هناك شبكات للمياه ولو لم يكن هناك
شبكات مياه او توزيع كانت هي التي تؤمن المياه للمواطنين، اتخذ قرار منذ فترة انه
لنحمل هذا العبء على المواطن، وعلى اساس انه يوما ما ستصل المياه الى المواطن، لكن
المياه لا تصل والمواطن يتحمل العبء مباشرة وما هي المشكلة؟ لن ادخل في التقنيات
والارقام والله انعم علينا فلدينا مياه وهناك شتاء ولكن لا نعرف ان ندير هذه
المياه، بل نصل الى فترة ان هناك شحا وما هو الحل، الحل انه يجب ان يكون لدينا
تخزين التخزين مثل المعمل يجب ان يكون لدينا سدود، وهذا الشيء دعت اليه الدولة
والنواب قرروا حل المشكلة واقررنا الخطة العشرية وصدر قانون برنامج بانشاء 27 سدا،
وبشحطة قلم وزارة المال لكونها لم تمول هذه المشاريع وطيلة عشرة اعوام كل ما فعلناه
هو سد واحد هو سد شبروح ومرت العشرة اعوام وعندما تسلمت الملف رأيت ان الحل الوحيد
هو اعادة تفعيل القانون. وعندها رأينا ان لدينا في الوزارة 12 سدا حاضرا ويحتاج الى
التلزيم. وهذا يتطلب اموالا. نظرنا الى الموازنة وضعوا 45 مليار ليرة. وزارة الطاقة
خفضوا ميزانيتها من زهاء 190 مليارا الى 45 مليارا يعني ب 45 مليار كيف سيكون لدينا
مياه، اي يتطلب الموضوع قرابة 30 سنة ولن يكون لدينا سدود. اجتمعنا مع وزير المال
وقلنا له انه لدينا 12 مشروعا نستطيع السير به هذه السنة فقال: ماذا تحتاج؟ قلت:
على الاقل 90 مليارا، فقال لا شكال وارسلنا كتبا على اساس ان القضية محلولة واذ
أفاجأ بان الرقم بقي كما هو اي 45 مليار ليرة. لم يعد الى 190 مليار، ولو تم تأمين
الاموال فهناك عملية الاستملاكات واذا لم تستملك لا نستطيع السير فقالوا لا، موضوع
الاستملاكات هناك قانون ارسلناه الى مجلس النواب وعندما يصدر تصبح لدينا اموال
للقيام بالاستملاكات لاننا سنعطي سندات خزينة بدلا من الاموال مباشرة للناس الذي
لديهم حق ان ياخذوا هذه الاستملاكات واليوم ما استطيع قوله ان الوضع ما زال
"مكربجا" ولا ارى كيف ان هذه السدود الحاضرة كيف نلزمها واقول وفي سنتين نستطيع ان
نتقدم.
وأضاف: "كل ذلك له تأثيرات، هناك تأثير على البيئة فنحب نسحب المياه من المياه
الجوفية مياه البحر تدخل الى المياه الجوفية، ولا اعرف ماذا سنترك للاجيال المقبلة،
المشكلة كبيرة، وهنا اعتقد ان الحل الوحيد هو مجلس النواب عندما تأتي الموازنة
ليعودوا ويروا كيف عليهم ان يصححوا الوضع لكي يصبح هناك تمويل لكي نستطيع ان نعمل
الآن. يحكي عن صرف المياه كيف سنعالج هذا الشيء فهذا يتطلب اموالا، ولو وضعنا
الشبكة فالعملية تحتاج الى تمويل ولها كلفة، وكيف سنطلب من المواطن اذا لم نؤمن
المياه من الاساس ويدفع كلفة المياه اضعافا. اذا قلنا له ادفع ايضا اموالا من اجل
صرف المياه يعني نطلب اشياء ليضع الواحد نفسه مكان المواطن، المواطن يجد نفسه يدفع
مئة الف ليرة في هذا الموضوع".
وتابع: "ما اردت قوله انه عندما تأتي الموازنة الى مجلس الوزراء لنصوت عليها فأنا
اقول منذ الآن سأصوت ضد الموازنة اذا لم يغيروا هذه السياسة التي فعلا "الواحد لا
ينظر ابعد من انفه". ما اريد قوله هل "نضع الموضوع جانبا لعشر سنوات او نمول من
طريق الخزينة ولو اغلى؟ اذا نظرت اليها على صعيد الاقتصاد ككل فهذا أوفر".
مدير مكتب البنك الدولي - بيروت
ثم تحدث مدير مكتب البنك الدولي في بيروت ديمبا يا الذي قال: "يسرني ان
اكون هنا لمناقشة الخيارات لاصلاح قطاع المياه في لبنان. هذه الورشة الوطنية اساسية
في تنمية رؤية استراتيجية بالغة الاهمية. هذه الرؤية الاستراتيجية يجب ان تبنى على
الادلة. ان تأثير مسألة الغذاء والازمة المائية والطاقة والمواد الخام التي تواجه
البرلمانات والشعوب في العالم وما يرتبط بهذه التحديات، الطاقة المائية تأتي كبديل
اساسي، وكذلك قد تساعد الزراعة على تجنيب بعض الامور. قطاع المياه في لبنان يواجه
تحديات جسيمة وهو متأخر نوعا ما. وعلى الرغم من توافر موارد مياه في لبنان نرى شحا
هذ الموارد، وقد تزايد في السنوات الاخيرة، وقلت ساعات التغذية في المياه ولا نرى
سوى ثلاث ساعات تغذية في لبنان. هناك تأثير لتدهور المياه في لبنان، وهو من اعلى
المستويات من منطقة شمال افريقيا وشمال المتوسط. وهذا يعني ان الصحة العامة معرضة
لأخاطر كثيرة والانفاق العام على قطاع المياه يفرض عبئا كبيرا على الحكومة
اللبنانية بسبب غياب الاستثمار وغياب الدعم. والنتيجة الاولية تشير الى انه في مجال
الانفاق العام هناك تأخر كبير في الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي اقل من 63
في المئة باستثناء مؤسسة مياه الليطاني، فان المؤسسات الباقية عاجزة عن اداء دورها.
هذه المشاكل لا تنحصر في لبنان".
وقال: "التحدي الاساسي هو الانفاق على حل هذه المشكلة"، ودعا الى "وضع استراتيجية
متفق عليها وتعزيز سلطات المياه وزيادة صلاحيات المياه وتسهيل الشراكة بين القطاع
الخاص والعام وتنفيذ خطة تستهدف الدعم للفئات الاكثر تهميشا".
ولفت الى ان اهتمام البنك الدولي يعود الى العام 1955، وقال: "نحن ملتزمون الدعم
وهو يرتكز على تأمين البنية التحتية لتنفيذ النفاذ الى المياه في البقاع والبقاع
الغربي وبيروت وسيستفاد من هذه المشاريع عندما تنفذ الاصلاحات كاملة".
المحور الاول
وبعد الافتتاح، بدأ المحور الاول بعنوان "المنحى التخطيطي: رسم وتطوير السياسات
المتعلقة بقطاع المياه والبعد البيئي".
وترأس الجلسة النائب قباني، وتحدث فيها الدكتور معتصم الفاضل عن "قطاع المياه، رؤية
وتصور لاستراتيجية شاملة"، وقال: "ان الموارد المائية في لبنان هي في الشتاء بين
200 و 1500 متر مكعب. ان العوائق امام زيادة مخزون المياه هي:
1 - عوائق تقنية تتمثل في عدم توافر المعطيات لمراقبة المياه كذلك تلوث المياه.
2 - عوائق مالية وارتفاع الكلفة خصوصا في ما يتعلق بالقطاع الزراعي.
3 - ادارة التوظيف السياسي وتأثير ذلك على القطاع وعدم تطبيق القوانين ما يؤدي الى
عدم التقيد بالمعايير المطلوبة للمياه وعدم حفر آبار.
4 - عوائق طبيعية لصعوبة التصرف في المياه لان كلفة السدود عالية، وبالتالي المواطن
يدفع فاتورة كبيرة على المياه، كذلك يشكل التغيير المناخي سببا من الاسباب التي
تعوق زيادة مخزون المياه.
وختم بالدعوة الى "وجوب وضع هناك خطة استراتيجية شاملة للمياه في لبنان".
* ثم تحدث المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي الدكتور فادي قمير عن "الخطة
العشرية التنفيذية للادارة المتكاملة للمياه في لبنان"، فقال: "ان الخطة العشرية
ليست فقط بحيرات وسدودا بل هي مبنية ومحضرة من أجل تأمين ادارة متكاملة للحياة
بشقيها التقني والمؤسساتي، الخطة موجودة ولكن يجب تأمين الدعم السياسي لها".
ولفت الى ان "هناك تغييرات مناخية في العالم واكثر المتأثرين بهذه التغييرات هي
بلدان حوض البحر الابيض المتوسط. هناك ايضا الاحتباس الحراري وتقلص المساحات
المائية، بالاضافة الى ازدياد الطلب على المياه كلها من الامور التي تساهم في زيادة
العراقيل امام تحقيق الخطط المتعلقة بقطاع المياه. حتى المشاريع التي انجزتها وزارة
الطاقة (مشروع سد شبروح). واشير هنا الى ان الكلام على وجود تسرب في السد غير صحيح
بل على العكس فهذه السنة وصلت المياه الى منطقة ادونيس لاول مرة".
* وتحدث في الورشة رئيسة وحدة المبادرة المائية في الاتحاد الاوروبي باربرا
توماسيني والدكتور قمير عن "اعلان بيروت" المقدم الى المؤتمر العالمي
للمياه في اسطنبول.
* والقى الخبير في البنك الدولي محمد بن واحي مداخلة عن "واقع قطاع
المياه في لبنان والاصلاحات العاجلة"، جاء فيها: "هذه هي المرة الاولى التي يكون
فيها بحث جدي ومتكامل حول قطاع المياه. المشكلة الاساسية هي عدم وجود استراتيجية
شاملة لقطاع المياه تلحظ بشكل خاص معطى الموارد المتجددة، وتلحظ ايضا التغيير
المناخي واثره على واقع المياه، بحيث ان قطاع المياه يواجه ضغطا نتيجة التغيير
المناخي الذي يزداد مع الزيادة السكانية في العالم بحيث ارتفع عدد السكان بشكل كبير
في الآونة الاخيرة، وذلك يتوافق مع انخفاض المتساقطات وبشكل خاص في منطقة الشرق
الاوسط".
وقال: "يجب ادخال مسألة تنظيم الموارد المائية المترابطة، وهذا الامر يضمن تحقيق
تغطية شاملة للمياه وخدمة فاعلة.
ويتطلب الامر تحسين خدمات مؤسسات المياه، وتطبيق قوانين المياه وخصوصا قانون
المياه، كما يجب تعزيز الجباية لضمان تغطية كلفة المياه".
* وتوقف المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتجيان عن "التشريعات
المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية والصرف الصحي".
اليوم الثاني لورشة :" رؤية استراتيجية قطاع المياه " في مجلس النواب
اختتمت الورشة الوطنية حول "رؤية استراتيجية لقطاع المياه في لبنان" اعمالها بعد
ظهر السبت 28/2/2009 ، في مجلس النواب، والتي بدأت صباح الجمعة برعاية رئيس مجلس
النواب الاستاذ نبيه بري ممثلا بالنائب ناصر نصر الله، وتركزت المناقشات في المحور
الثاني على المنحى التنفيذي لادارة قطاع المياه والخلاصات المستفادة في الواقع
التنفيذي لمشاريع المياه والصرف الصحي واستثمار الانهر وتجربة اشراك القطاع الخاص،
وابدى المشاركون في الورشة تخوفهم من مسألة التصحر والعمل على مواجهة هذه المشكلة
فضلا عن السياسة الارشادية المائية التي يجب اتباعها في لبنان من خلال تنظيم حفر
الابار للاستفادة من المياه الجوفية وبناء خزانات جديدة لحفظ المياه الجوفية وعدم
هدرها اضافة الى العمل على تحلية مياه البحر.
كرم ممثلاً مجلس الإنماء والاعمار
أدار الورشة رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني الذي اعطى
الكلمة لرئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ممثلا برئيس دائرة مشاريع الري
والمياه والمجاري والبنى التحتية في ادارة المشاريع في مجلس الانماء والاعمار
الدكتور يوسف كرم، الذي تحدث عن "دور المجلس في التخطيط وتأمين التمويل والتنفيذ
لصالح الوزارات المختصة بناء على اقتراحاتها".
كما تناول مراحل تنفيذ المشاريع بتكليف من مجلس الوزراء بعد وضع دراسة جدوى فنية
واقتصادية والدراسات التفصيلية وملفات التلزيم والاستملاك وطرح مناقصة الاشغال
وتلزيمها ومباشرة تنفيذها بعد تأمين مصدر التمويل.
ولفت الى "ان وزارة الطاقة تواصل مع مؤسسات المياه خلال تحضير ملفات التلزيم دراسة
واقع المنشآت الموجودة، كما ان هناك مندوب من وزارة الطاقة والمياه يشارك في فض
العروض وتسلم نسخة كاملة للوزارة عند توقيع اي عقد وتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة
الاستلام".
كما تحدث كرم عن "خطة العمل التوجيهية في قطاع مياه الشرب بعد الاخذ بالاعتبار
التطور السكاني وتزايد استهلاك المياه بتأمين مصادر المياه ومنشآت التخزين وشبكات
التوزيع"، لافتا الى "صعوبة ايجاد معلومات وعدم وجود امكانيات مادية وبشرية للصيانة
والتشغيل"، مشيرا الى "تجربة مدينة طرابلس التي لزمت الى شركة خاصة وامنت توزيع
المياه 24 ساعة على 24 ساعة مع تحسن الجباية وانخفاض الترويح في الشبكة".
كما تناول "خطة العمل المعتمدة للصرف الصحي ومعالجة الوصول الناتجة عن عملية تكرير
المياه المبتذلة"، لافتا الى "دراسة لتحديد مصادر المياه المبتذلة الصناعية
ونوعيتها على المستوى الوطني من خلال محطات تكرير واعتماد المخطط التوجيهي الذي اعد
مع الوزارات المعنية لمعالجة المياه المبتذلة واعداد دراسة لتحديد مصادر المياه
المبتذلة الصناعية ونوعيتها على المستوى الوطني. ومن الصعوبات التي تواجه مشاريع
الصرف الصحي تحديد مواقع محطات التكرير وتحديد المناطق التي تخدمها هذه المحطات
ومصير المياه المتكررة".
كتفاغو
ثم تحدث رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سليم كتفاغو الذي استعرض
"تجربة الليطاني ومهام المصلحة الوطنية في ري وتأمين مياه الشرب وطاقة كهرمائية
ومهام انشاء وتشغيل المحطات الهيدرومترية على جميع الانهر، وانشاء شبكات وصل بين
معامل الكهرباء، حيث لم تتغير مهام المصلحة منذ خمسين عاما في ادارة سد الليطاني
وايجاد الحلول الانجع لتحديد وجهة استعمالها، رغم قدم المنشآت والحاجة الى تأهيلها
وتجديدها لرفع كفاءة تشغيلها".
بارود
كما تحدث المدير العام للاستثمار بالانابة في وزارة الطاقة والمياه محمود بارود،
فعرض موضوع اعادة هيكلة قطاع المياه في لبنان عن طريق انتقال الادارة المتكاملة
للمياه في المؤسسة العامة ودمج والغاء جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المائية
وتوحيدها في اربع مؤسسات المياه.
واوضح "انه من العقبات التي واجهت بناء هيكلية قطاع المياه انها تجربة اولى في
لبنان وبحاجة الى وضع قواعد تنظيمية ترعى هذه العملية، وتكوين موازنة مالية واحدة
بناء على موازنات متفرقة".
ستيفان
اخيرا تحدث ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية فرانسيس ستيفان وعرض للمشاريع المشتركة
بين القطاعين العام والخاص في الشمال بين العامين 2003 و2007 بقيمة 20 مليون يورو،
وضم المشروع استثمارات بنيوية وتحسين قدرات مؤسساتية وتحسين عمل محطة التكرير في
البحصاص والعمل على مساعدة مؤسسة مياه الشمالي على ادارة كافة مهماتها.
اختتام الجلسة الاولى
واختتمت الجلسة بطاولة مستديرة برئاسة النائب قباني، وتقرر ان تنظم ورشة عمل حول
مياه بيروت الكبرى بتاريخ 11 اذار المقبل في المجلس النيابي. وسيتم العمل على صياغة
التوصيات حول الرؤية الاستراتيجية لقطاع المياه لتعلن مباشرة بعد تنظيم ورشة مياه
بيروت الكبرى.
الجمهورية اللبنانية
