21-2-2006

نظم منتدى الحوار البرلماني بالتعاون مع المديرية العامة للدراسات والمعلومات في مجلس النواب، صباح الثلاثاء 21/2/2006، ورشة عمل عن "ممارسة الديموقراطية في مؤسسات المجتمع المدني في لبنان" في المكتبة العامة للمجلس، برعاية رئيس المجلس نبيه بري وبحضور النائب علي بزي ممثلا الرئيس بري والنواب: عبد اللطيف الزين، إسماعيل سكرية، مروان فارس، قاسم عبد العزيز وناصر نصر الله وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع الأهلي.
 

بداية، رحبت عضو المنتدى ليلى بعلبكي حرب بالحضور، ثم ألقى رئيس المنتدى غسان صياح كلمة اعتبر فيها أن  "الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على إشكالية ممارسة الديموقراطية في مؤسسات المجتمع المدني والسعي إلى بلورة الاقتراحات المناسبة لتطوير هذه الممارسات وتعزيزها".
 

ثم ألقى النائب بزي كلمة الرئيس بري، وقال: "نحن من المؤمنين بأن الحوار هو أرقى أشكال النماذج والمظاهر التي تعبّر عنها الديموقراطية، وما أحوجنا نحن في لبنان في ظل خطورة اللحظة السياسية الحرجة التي نمر بها، الى تضافر كل الجهود والطاقات والإرادات من أجل تعزيز ثقافة الحوار وتغليبها على ما عداها من ثقافات ولغات من شأنها ألا تؤدي بنا في نهاية المطاف الى حلول ايجابية لمشكلات بلدنا. لذلك نعوّل فائق الأهمية على مبادرة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من اجل وضع حد لهذا الانقسام في بلدنا ليتكلم اللبنانيون في نهاية المطاف لغة واحدة ومشتركة وموحدة إزاء مقاربتهم لكل العناوين والقضايا التي أثارت أو تثير اختلافا أو تباينا أو انقساما في المجتمع اللبناني. "
 

بعد ذلك، تكلم الأمين العام للشؤون الخارجية في المجلس بلال شرارة الذي رأى أن "السلطة الخامسة الممثلة بسلطة مؤسسات المجتمع المدني لا تتمتع بالمواصفات الديموقراطية التي تؤهلها العمل لبناء ثقافة ديموقراطية"، لافتا الانتباه الى أن " مؤسسات المجتمع المدني في لبنان لا تدار على أساس ديموقراطي في ظل غياب أي دور فاعل للحكومة، ومن العاهات التي تتحكم بهذه المؤسسات أنها لا تقوم باستيعاب المواطنين في عضويتها من دون تمييز ولا تشجع على احترام الآخر وتقوية الحوار الوطني".
 

أما الدكتور وسيم حجازي فتحدث عن "ضعف الثقافة الديموقراطية وغيابها في مؤسسات المجتمع المدني"، معتبرا أن "عوائق ممارسة الديموقراطية تتمثل بالجهل والخوف من الآخر والرشوة بوهم تحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة المواطن العامة، لذلك يجب البدء بتربية اجتماعية تحمل الإنسان على اعتماد سلوك إنساني بعيد عن الشخصنة والذاتية".
 

وأكد الدكتور جورج كلاس أن "الديموقراطية مسعى تحديثي يخدم نهج المؤسسات ويجمّل صورتها ويجعلها أقوى على احتمال قانون الزمن وأرحب للنقاش والتطوير"، وسأل: "هل تعيش بعض مؤسسات المجتمع المدني حالة من الديموقراطية المقنعة ظاهرها شيء وداخلها على غير ظاهرها".
 

وأصدر المنتدون بيانا ختاميا تضمن مجموعة من التوصيات العامة، كلف بموجبها منتدى الحوار البرلماني متابعة تنفيذها مع الجهات المختصة والأجهزة المعنية في مجلس النواب.

 وأهم هذه التوصيات:
* أولا: الإضاءة على بعض الممارسات الديموقراطية الجيدة في مؤسسات المجتمع المدني والترويج لهذه الممارسات سعيا الى اعتماد معايير وطنية للحكم الصالح في مؤسسات المجتمع المدني في لبنان وتشكيل هيئة من المجتمع المدني تقوم بمراقبة التزام المؤسسات هذه المعايير.
*ثانيا: تطبيق القوانين المرعية الإجراء لمنع المخالفات والتجاوزات ولتطهير القطاع من الممارسات غير القانونية.
*ثالثا: تعزيز الممارسة الديموقراطية في ما يختص بالمشاركة والمحاسبة والمساءلة داخل مؤسسات المجتمع المدني على مستويات عدة: 1 مستوى الهيئة العامة والأعضاء. 2 مستوى الهيئة الإدارية. 3 مستوى الجهاز العامل.
* رابعا: تنظيم ومأسسة وسائل التواصل بين صانعي القرار والمجتمع المدني، ولجان مشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
* خامسا: تعزيز النظام التربوي بما يعني ان تصبح الديموقراطية تربوية تحترف التربية وتدريسها وجعل الديموقراطية في لبنان منهجا لا مجرد عملية انتخابية.
* سادسا: إشراك وسائل الإعلام في برامج حول بناء الثقافة الديموقراطية.
* سابعا: إجراء تقويم منهجي لفعالية آليات المساءلة والمحاسبة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية عبر الممارسة الديموقراطية.