أقيم
صباح الثلاثاء 10/12/2002 في قاعة
المكتبة في المجلس النيابي ندوة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان برعاية رئيس
مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب
مروان فارس في حضور وزير التربية عبد الرحيم مراد والنواب : نائلة معوض ، بهية
الحريري ، محمد برجاوي ، غسان مخيبر ، وجيه البعريني ، جمال إسماعيل ، عاطف
مجدلاني ونزيه منصور وحشد من ممثلي الهيئات النقابية والأهلية والمعنية بحقوق
الإنسان.
بداية ، ألقى النائب
فارس كلمة باسم الرئيس نبيه بري أكد فيها على جملة الأمور أساسية في سياق الحركة المتسعة حيال الالتزام بمبادئ
حقوق الإنسان.
أولاً
: إن هذه المبادئ أصبحت مرجعية قانونية لكن غير ملزمة .
ثانياً
: إن التمييز المطبق الذي تعاني منه شعوب الأرض نتيجة عدم توزيع الثروة في العالم
بشكل عادل . يشكل بحد ذاته مخالفة كبيرة لمبادئ الحضارة العالمية التي تريدها
البشرية .
ثالثاً
: إن النظام الذي تسيطر فيه قوة تكاد أن تكون منفردة في العالم وهي قوة الولايات
المتحدة الأميركية لا يكتفي بأن يكون أحادي الاتجاه والإدارة ، بل يحاول فرض
النماذج التي يريدها تأميناً لمصالحه دون مصالح الشعوب الأخرى . فالنظام العالمي
الراهن الجديد ينتج عالماً خالياً من الفرح والرحمة .
رابعاً
: أن ما تعرض له العالم العربي من اعتداءات على حقوقه وأراضيه وخيراته منذ قيام
دولة إسرائيل فوق أرض فلسطين إنما هو انتهاك تاريخي لحقوق الأمم التي تريد الحرية
والسيادة والاستقلال وهو مخالفة كبرى لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، هذه الشرعة
التي تقر بحق المقاومة لتحرير الأرض القومية للشعوب . وما ينال الشعب الفلسطيني
الآن من عدوان ومن قهر وظلم من قبل دولة هي بحد ذاتها اختراق للقوانين والشرائع .
إنما يتم في ظل السماح الدولي به خاصة وأن قرارات الأمم المتحدة جميعاً يضرب بعرض
الحائط . فترتكب الجرائم في كل مكان في لبنان وفلسطين . وما يتعرض له الشعب
الفلسطيني يتعرض له الشعب العراقي الذي يحاصر ويحرم من الطعام والدواء ليموت
أبناؤه في ظل شعارات وادعاءات لم تثبت صحتها على الإطلاق .
خامساً
: أن شعوب العالم في ظل هذا النظام الدولي الجديد تشعر بالقهر وهي تحلم بوضع مبادئ
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ ولبنان الذي يفاخر بأنه كان من
المساهمين الأساسيين بوضعها وصياغتها ، لا يستطيع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
إلا وأن يدعو إلى مزيد من العمل والجهد لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ووضع مبادئ
حقوق الإنسان موضع التنفيذ .
بعدها
ألقى الدكتور عقيل عقيل رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وجاء فيها
:
نحتاج
إلى رؤية تساعد في تحقيق توازن جديد . وهذه الرؤية يجب أن تقوم على احترام حقوق
الإنسان ومواجهة خطر الإرهاب والاستفادة أكثر من أي وقت مضى من إمكانيات التعاون
المتعدد الأطراف وشرعيته . وهذا يمثل تحدياً كبيراً لنا ويجب أن نهتدي في مواجهته
بمبدأ واحد واضح لا غير ، ألا وهو مبدأ احترام سيادة القانون الدولي .
في
هذا اليوم الذي نحتفل به بحقوق الإنسان ، أناشد جميع الحكومات والمجتمعات والأفراد
أن يجددوا التزامهم بتطبيق القانون في العالم بأسره .
ثم
ألقى أمين مكي مدني كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان سيرجيو دي ميليو وجاء فيها :
هناك
تحديات كبرى تواجه حقوق الإنسان حالياً . وبهذه المناسبة أدعوكم إلى التفكير بشكل
خاص بالأعداد الهائلة من المدنيين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحروب
والنزاعات المسلحة وما يزالون يعانون أشد الويلات التي لا بد أن تغضب الضمير
العالمي .
ومن
المخيف مدى انتشار هذه الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان والخروقات
الفادحة للقوانين والأعراف الإنسانية في أيامنا هذه . ولعل سريان مفعول اتفاقية
روما ، التي أنشأت محكمة الجنايات الدولية ، يبعث على الأمل بوضع حدّ نهائي لحروب
الإبادة والقتل الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .ولنسعى معاً لضمان
نجاح هذه المؤسسة الدولية التي تشكل حاجة دولية ملحّة والتي طال انتظارها .
ولنصر
على تطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية على كل دولة وكل
مجموعة مسلحة وعلى كل فرد وتجمع بشري وعلى كل مؤسسة رسمية وخاصة .
بعد
ذلك ، ألقت رئيسة لجنة حقوق المرأة والطفل النائب نائلة معوض كلمة
قالت فيها :
المجازر
مستمرة في فلسطين من دون أي كلمة في المحافل الدولية ووسط عدم وجود بوادر لحل عادل
وشامل في المنطقة .
أضافت
: " هناك أيضاً كلام مستمر عن حرب على الشعب العراقي الذي يتعذب منذ سنوات ،
ويموت أطفاله في ظل هذا السكوت الدولي المخيف . أما العولمة فلا نرى منها في الوقت
الحاضر إلا نواح سلبية جداً .
وسألت
: " أين نحن في لبنان من حقوق الإنسان ، حيث يطبق القليل من حقوق الإنسان ؟
وهناك أيضاً سجناء لبنانيون في السجون الإسرائيلية لا نستطيع أن نسترجعهم ، كما أن
المنظمات الدولية المعنية لم تفدنا كثيراً في هذا المجال " .
وأشارت
إلى إيجابيات حصلت في لبنان في السنوات الأخيرة على صعيد إنشاء لجنة حقوق الإنسان
النيابية ، ولجنة حقوق المرأة والطفل . وسألت أين نحن من حقوق الطفل في الصحة
والتربية والنمو ، وأين نحن من تطبيق قانون التعليم الإلزامي وقانون رفع سن العمالة
.
ورأت
أن هاك انتهاكات للحريات العامة في لبنان ، وقالت : " أننا نحرم من حقنا في
التظاهر وشبابنا يعاملون في شكل قمعي" .
بعدها
، ألقت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري كلمة قالت فيها :
"
لشرعة حقوق الإنسان في لبنان معنى استثنائياً وإن احتفالنا اليوم بشرعة حقوق
الإنسان هو يوم لنجدد فيه إيماننا بقيمنا ومعتقداتنا السامية وأننا شركاء في إعادة
صوغ عالم يسوده الأمن والسلام …
فإننا
ندعو الزملاء النواب لإعلان عام 2003 .. أي عام الذكرى الستين لاستقلال لبنان ..
عاماً لحقوق الإنسان في لبنان والعالم
…
لذا أتوجه من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن يرعى
لقاء نيابياً مفتوحاً من أجل الشروع في التحضير لاحتفالات الذكرى الستين للاستقلال
… كما أدعو البرلمانيين
العرب والعالميين المؤمنين بشرعة حقوق الإنسان إلى التلاقي في لبنان من أجل تأسيس
الرابطة البرلمانية العالمية لإحياء شرعة حقوق الإنسان
… وليكون لهذه الرابطة دور فاعل في مناصرة الحق والتصدي لنزعات
الحقد والدمار … وأنني أطلق من هنا
تحية للأخ الزميل مروان البرغوثي الذي يقاوم الاحتلال في سجنه من أجل حقوق الشعب
الفلسطيني المشروع وحقه في إقامة دولته على أرضه لنسقط آخر معلم للاستعمار في
العالم ولنطلق من جديد زمن الحرية وشرعة حقوق الإنسان ".
وكانت مداخلة لوزير التربية عبد الرحيم مراد ردّ فيها على أحد الخطباء وقال :
في ما يتعلق بما أثارته النائب نائلة معوض في ما يتعلق بحق الطفل بالتربية ، فان
الحق معها مئة في المئة . فأهم حق من حقوق الإنسان هو حق التربية والتعليم وفيما خص
قضية الإلزامية في التعليم فقد أشارت " الست نائلة " إلى هذا الأمر في المجلس
النيابي وقد اتفقنا على أن نحدد كلفة المستلزمات لهذا القانون آملين أن نؤمن الكلفة
الفعلية لنطبق هذا القانون الموجود منذ العام 98 .
دولياً
وللأسف الشديد أصبح تفسير حقوق الإنسان حكراً على دولة واحدة هي الولايات المتحدة
الأميركية وللأسف الشديد هي التي تحدد ما هي حقوق الإنسان وما هي حقوق المواطن ليس
في الدول العربية فقط وإنما في أي مكان في العالم .
هي
التي تحدد من الذي يعتدي على حقوق الإنسان ومن الذي لا يعتدي على حقوق الإنسان
وترى في مرآة واحدة ومنظور واحد ولا تميز بين الحق والباطل وأكبر مثال على ذلك هو
أن دولة عربية التي هي العراق تقول انه لا يوجد لديها أسلحة دمار شامل وأميركا تصر
أنه يوجد لديها وهناك احتمالات أما أن يكون لديها أو لا يكون بينما العدو
الإسرائيلي يقول : لدي أسلحة دمار شامل وقنابل ذرية ونووية ولا تحرك الولايات
المتحدة ساكناً وتعتبر أن للعدو الصهيوني حقاً في امتلاك أسلحة الدمار الشامل وليس
من حق أي طرف آخر هذا الامتلاك .
إذن
هناك احتكار أميركي للحقوق فهي التي تحدد من الذي يحق له أن يقول بأن ذلك يتجاوز
حقوق الإنسان وذلك لا ، وهذا أكبر ظلم في التاريخ لا يجوز أن يستمر بأي شكل من
الأشكال لأنه للأسف أصبح من يرضخ لإرادة هذا الجبار العظيم فهو مع حقوق الإنسان
ومن لا يرضخ لإرادة هذا الجبار هو ضد حقوق الإنسان .
ثم
كانت مداخلة للنائب محمد برجاوي سأل فيها عن حقوق الطفل ، وحقوق المرأة حيث تنقل
الممارسات عبر شاشات التلفزة العالمية ، في حين أن الموقف الأميركي يدعم إسرائيل
من دون حدود .
وسأل
أين شرعة حقوق الإنسان ، وأين منظمة الأمم المتحدة ، ماذا تفعل من أجل الشعب
العراقي الذي يتعرض لأقصى الضغوط من أجل الهيمنة الأميركية على المنطقة والسيطرة
عليها وليس من أجل تغيير النظام ، ومن هنا نسأل هل هناك حماية لحقوق الإنسان .
بعدها تحدث النائب غسان مخيبر فقال :
" هناك العديد من الانتهاكات نحاول أن نغض الطرف عنها ، الجمعيات تتخصص بمجالات
معينة ، واللجنة النيابية يجب أن تنظر إلى كافة الانتهاكات ويكون لديها برنامج ،
ومسألة المعتقلين في السجون الإسرائيلية عليها إجماع كامل والكل يعمل لإطلاق هؤلاء
المساجين وموضوع المخفيين قصراً من خلال الحرب اللبنانية والحكومة شكلت لجنة لتقصي
الحقائق ونأمل تقريرها وهي تؤكد وجود لبنانيين في السجون السورية " .
وألقى
عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس الوطني
الفلسطيني علي فيصل كلمة دعا فيها إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية ودعم المقاومة
الفلسطينية باعتبارها حقاً من حقوق شرعة الإنسان في مواجهة الاحتلال وإرهاب الدولة
الإسرائيلية .
وقال
: " أن على الأمم المتحدة في هذا اليوم بالذات إنصاف الشعب الفلسطيني بتطبيق
قراراتها التي تمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة ، وعودة
اللاجئين وفق القرار 194 ، وهذا يستدعي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإرسال قوات
حماية دولية ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .
وتحدثت
السيدة وداد حلوني عن المفقودين غير المعترف بهم .
كما
تكلمت السيدة سونيا عيد فطالبت بإطلاق عدد من السجناء في سوريا .
وردّ النائب فارس فقال :
" كما قال الرئيس الدكتور بشار الأسد فإنه لا يوجد مساجين سياسيون في سوريا وأن
الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها وسنتعاطى مع هذا الموضوع من موقعنا النيابي .
وأشار
إلى " أن ما تبقى من المفقودين هو مسؤولية الدولة ولجنة تقصي الحقائق ".
الجمهورية اللبنانية
