افتتح
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء 30/ 10
/2001 في مبنى المجلس النيابي ندوة " التعليم العالي واقتصاد المعرفة " التي ناقشت
وضع التعليم العالي وقضايا الجامعة اللبنانية والعولمة ودور لبنان.
وحضر وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد ورئيسة وأعضاء اللجنة النيابية
وعدد كبير من النواب. كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور إبراهيم قبيسي، نقيب
الأطباء الدكتور محمود شقير، نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، وعدد من عمداء
الجامعة اللبنانية والمديرين والأساتذة.
وتحدث الرئيس برّي في مستهل الندوة،
وقال :
بسمه تعالى
في البداية ارحب بمعالي وزير التربية والتعليم
العالي الصديق عبد الرحيم مراد وممثلي جامعات ومعاهد وكليات التعليم العالي في
لبنان وبالمدعوين والمشاركين في فعاليات هذه الندوة .
واتوجه بالشكر الى رئيسة واعضاء لجنة التربية
والتعليم العالي والثقافة النيابية، والى برنامج الامم المتحدة الانمائي والى
الادارات المختصة في المجلس النيابي، على الانشطة التي عقدت وصولاً الى تنظيم هذه
الندوة بعنوان ( التعليم العالي واقتصاد المعرفة ) التي تنعقد تحت قبة البرلمان
اليوم، والتي نأمل ان تخلق الفعالية المنشودة والتفاعل الضروري بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية وقطاع التعليم العالي، توصلاً الى وضع سياسة وطنية في مجال
التعليم العالي تتأسس ارتكازاً على الاستثمار على التربية بإعتبارها الصناعة
الوطنية الاساس، وعلى ان التعليم هو مشروع لبنان لدخول العصر الذي فرضته ثورة العلم
والمعلومات والتكنولوجيا، وان التعليم هو المحور والاساس لبقاء الوطن بالمعنى
الاساسي والاقتصادي والثقافي وفي دوره الحضاري كرسالة، وان التعليم هو القاعدة
الاساس للاستقرار الداخلي والنمو والرخاء، وهو طريقنا لبناء دورنا وموقعنا في
نظامنـا الاقليمي والـدولي، طريقنـا للمنافسة في الاسواق .. اسواق الداخل والخارج .
في هذه الندوة بالتحديد سأتوجه اليكم ليس كرئيس
للسلطة التشريعية فحسب بل كمناضل في صفوف الحركة الطالبية وكمؤسس ورئيس لاول اتحاد
لطلاب لبنان، حيث لازلت وسأبقى اتمسك بالمطالب التي رفعناها في مطالع الستينات حتى
تتحقق .
كرئيس للسلطة التشريعية، ارى ان هذه الندوة المنعقدة
اليوم فرصة لكشف النقاب عن ان القانون المرجعي الذي ينظم التعليم العالي الخاص في
لبنان صدر منذ نحو اربعين عاماً اي بالتحديد في 26/ 12 /1961، وهذا القانون : يعتبر
ان مؤسسة التعليم العالي هـي كل مؤسسة تعليمية يفوق مستوى التدريس فيها الدراسة
الفنية، ويشترط لقبول الطلاب فيها ان يكون حائزاً على البكالوريا الفنية القسم
الثاني او ما يعادلها .
كما ان هذا القانون استعمل كمرجعية لاصدار مراسيم
تتضمن ليس شروط الترخيص فحسب كما في المرسوم 8664، او المواصفـات والمعـايير
المطلوبة للترخيص كما فـي المرسوم 9274، بل لاطلاق العنان للتوسيع الكمي للتعليم
العالي في لبنان .
ان المطلوب بداية ليس فقط ازالة المخالفات التي
تضمنتها بعض المراسيم لاحكام القانون والمراسيم المرجعية .
كما ان المطلوب بداية ليس فقط ازالة المخالفات التي
ارتكبتها بعض مؤسسات التعليم العالي لاحكام القانون والمراسيم المرجعية، التي تنظم
تسمية المؤسسات وتسمية شهاداتها وتسمية اقسامها التعليمية .
ان المطلوب بداية تحديث هذا القانون الذي لا يواكب
ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والاختصاصات المرافقة لها، والـذي ينظر الى
التعليم العالي كمرحلة تراتبية في التربية والتعليم، ولا يلحظ ان التربية اضحت
صناعة من كبريات الصناعات العاليمة ترتبط بحاجات اسواق العمل .
ان هذا القانون يجب ان يتيح الرقابة على جامعات
ومعاهد وكليات التعليم العالي الخاص بما يحفظ المستوى التعليمي لشباب لبنان وان
ينطلق من وضع هيكلية لمجلس التعليم العالي ووظيفته ودوره، ويضيف الى مهامه مهمة
بالغة الاهمية وهي تنظيم العلاقة بين ناتج التعليم العالي وحاجة سوق العمل، ومن ثم
يحدد القانون شروطاً عصرية لانشاء مؤسسات هذا التعليم ابتداء من رئاسة المؤسسات الى
المناهج وافراد الهيئة التعليمية والادارة الى المساحات والتجهيز .
هذا بالنسبة الى تنظيم التعليم العالي الخاص في
لبنان .
اما بالنسبة الى قانون الجامعة اللبنانية فالمجلس
النيابي ينتظر منذ العام 1994 ان تبادر الحكومة الى ارسال مشروع قانون بهذا الخصوص
.
انني لا اريد ان اطرح الاجوبة التي تلقيتها رداً الى
استفساراتي بهذا الخصوص .
الا ان ما يجب الاعتراف به على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو ان مبادرات
علاجية كانت تجري مترافقة مع تحرك الاساتذة سواء للمطالبة بإنشاء صندوق التعاضد او
تعديل سلسلة الرتب والرواتب، واننا حتى الان لم ندخل صلب الموضوع، واننا لازلنا
ندفن رؤوسنا في الرمل حتى لا نرى جميعاً اننا لا نريد ان نتجرأ على دخول الوطن من
بوابة الجامعة.
انني اليوم وباسم المجلس النيابي اؤكد ان هذه الندوة
ستشكل منطلقاً للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقطاع التعليم العالي،
توصلاً الى وضع القوانين العصرية الملائمة للجامعة الوطنية ولتنظيم وتأطير التعليم
العالي في لبنان .
وهنا اوجه عناية الجميع الى ان المشكلة لا تحل بمجرد
اصدار قوانين وتشريعات عصرية ومراسيم تطبيقية ملائمة، فالمشكلة ليست محصورة في هذا
الجانب بل ايضاً في دور التعليم العالي .
فهل نحن بصدد تخريج عاطلين عن العمل بشهادات عليا ؟
كيـف ترانا ننظم العلاقة بين ناتج التعليم العالي
وسوق العمل ؟
هل نحن بحاجة الى المزيد من الجامعات والمعاهد
العليا ؟
ما هي الاختصاصات التي تجد رواجاً والتي تتطلب
مزيداً من الكليات ؟
والسؤال الاهم هل نحن بحاجة الى تحسين او تطوير
مناهج التعليم العالي لتلائم اسواق العمل ؟
اقول في الاجابة ان التعليم لم يعد مجرد توفير مكان
لتلميذ في فصل او اعداد معلم لمدرسة او بناء معهد او كلية، وتخريج وتأهيل اساتذتها
او منح رخص لجامعات ومعاهد على مساحة المناطق والطوائف والمذاهب والفئات والقوى، او
توحيد او تفريع الجامعة .
ان التعليم في عصر العلم والمعلوماتية اختلف مفهومه
وارتفعت اهميته .
وان نهضة اي بلد اصبحت مقترنة بنهضة التعليم ونوعية التعليم .
اننا لذلك بحاجة الى ثورة في المفاهيم التعليمية
والتربوية .
اننا بحاجة الى ادخال مفهوم التعليم الايجابي، بحيث يكون الطالب طرفاً اساسياً
مشاركاً لا متلقياً، بدل المفهوم التعليمي السلبي السائد الذي يرتكز على الحفظ
والتسميع، والذي يجعل من التلميذ المتقدم من الامتحانات الرسمية انساناً خائفاً
مرتبكاً قلقاً لا انساناً متفهماً ومقتنعاً بما تلقى من مواد تعليمية .
اننا ورغم التصفيق الحاد الذي استقبل به ما سمي
بالمنهج التربوي الذي يجرب حالياً في المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية،
فإننا ندعو الى منهاج تربوي يؤدي الى خلق اجيال قادرة على التطبيق والتصميم
والابداع، عبر تشجيع التعليم الذاتي وتنمية المهارات الفكرية والبدنية واليدوية،
وتنمية المنطق والتفكير العلمي من خلال ادخال تكنولوجيا التعليم وارتباط المنهج
بأسلوب التجريب المعملي على كافة المستويات، من رياض الاطفال حتى التعليم الثانوي
كما يسعى هذا التطوير الى التركيز على اكتساب المهارات الاساسية وربط المعلومات
النظرية بالتطبيقات العملية مع توضيح فائدة هذه المعلومات في حركة الحياة والمجتمع
.
ايتها السيدات والسادة،
قد يقـول قائل اننا الان في ندوة حول التعليم العالي
واقتصاد المعـرفة، فلماذا ابالغ في نبش القبور الخـاصة بمسألة التربية في لبنان .
اقول في الاجابة :
ان النظام التربوي الذي حكم لبنان في السابق لم يؤد
دوره في التربية الوطنية التي تعزز الاندماج والتعايش الوطني .
كما ان النظام التربوي السابق كان يأخذ بيد الطالب
من مرحلة الى مرحلة ليصدمه بجدار الشهادة الرسمية، كأن المطلوب من الطالب تجاوز
الامتحانات لا حمل المعرفة والعلوم التي هي اجازته الى الحياة .
كما ان محاولة احلال منهج جديد لم تأخذ في الاعتبار
ان الهدف هو اعادة بناء الانسان في لبنان، انطلاقاً من مفهوم مُوَحَد وموحد للوطن
والمواطن والمواطنية والعاصمة والحدود، واعادة تشكيـل فكـر الاجيال الجديدة بما
يتواءم مع علوم العصر وتقـدمه .
انني وقبل العودة الى موضوع التعليم العالي وبوجود
معالي وزير التـربية ولجنة التربية النيابية وممثلي مؤسسات التعليم العالي، التي
تضم نخبة المجتمع المؤلفة من نحو ثمانية الاف استاذ جامعي متخصصين في العلوم
المختلفة اقول : ان تصحيح واقع التعليم العالي يجب ان يستند الى وضع فلسفة جديدة
لتطوير جميع مراحل التعليم من رياض الاطفال الى الثانوي، انطلاقاً من ان اجيال
القرن الحادي والعشرين جيل الاقمار الصناعية والكمبيوتر هذا، هذا الجيل السمعي
والبصري، له احتياجات جديدة مختلفة، فهو يرى ويتعامل مع تكنولوجيا العصر : واضحت
حياته مبنية على معايشة هذه التكنولوجيا .
ايتها السيدات والسادة
قبل ان نتحدث عن الواقع المرتبط بناتج التعليم
العالي من الخريجين، علينا الاعتراف صراحة ان غالبيتهم يتحولون الى عاطلين عن العمل
بشهادات عليا، واما الى دفعة جديدة من اجيال المهاجرين والمغتربين الى اصقاع العالم
التي تحمل دمغة صنع في لبنان، لذلك لا بد من طرح سؤال هو :هل يمكن لمؤسسات ومعاهد
التعليم العالي ان تكون مؤسسات ومعاهد منتجة ام لا ؟
اقدر ان الجواب سيكون نعم، واعتقد ان الجامعة
اللبنانية هي على طريق اطلاق هذه الفكرة عن طريق تأسيس مستشفى مواز لكلية الصحة
يتيح لطلاب هذه الكلية التدرب الى جانب اساتذتهم، ومعاينة ومعالجة الحالات المرضية،
وعن طريق التدريب في مختبرات حية ومراقبة العمليات الجراحية مباشرة في غرف العلميات
.
ان هذا الامر ينطبق على كلية الهندسة التي تستطيع
التأسيس لمكاتب او لمراكز دراسات هندسية تقدم المخططات لمشروعات الدولة، وتوفر
عليها الاموال التي تصرف لدرسه ورسم المشروعات وذلك باشراف اساتذة هذه الكلية .
ان هـذا الامر يمكن ان يسحب نفسه على الكثير من
الكليات، عبر مراكز تطبيقية تكسب الطالب الخبرة اللازمة وتضعه على باب الحياة
العملية فور تخرجه .
ان هذا المشروع يمكن ان يصبح ممكناً لمؤسسات ومعاهد
التعليم العالي الخاصة . وعلى طريق تصفية البطالة لا بد من وجود مجلس اعلى للتربية
يدرس الحاجة الاستيعابية لسوق العمل والاختصاصات المطلوبة، ويأخذ في عين الاعتبار
كذلك تقليص فرص الهجرة التي كانت تشكل باباً مفتوحاً امام شبابنا الى اصقـاع
العـالم، وكنا نرضى بغربتهم على مضض على امل ان يؤسسوا لمستبقلهم، اما واقع الحال
اليوم فإن لبنان سوف لا يبقى مصدراً للموارد البشرية فحسب، وانما قد يجد نفسه امام
عودة لموجات من مهاجريه من اصقاع مختلفة من العالم، خصوصاً بعد التطورات الاخيرة
التي اخذت تعكس نفسها في تصرفات وممارسات عرقية .
ان المجلس الاعلى للتربية ومع رئاسة الجامعة
اللبنانية وممثلي التعليم العالي الخاص، يمكن له ان يجد اسواق عمل في البلاد
العربية، وان يراعي حاجات تلك الاسواق من الاختصاصات المطلوبة .
في كل الحالات، فإن حاجة مؤسسات الدولة والقطاع
الخاص والسوق المحلي والاسواق العربية الى اعداد من الخريجين سنوياً، سوف لا يعني
تصفية البطالة في سوق الخريجين، ولا يمكن بأي حال من الاحول توقع ضبط كامل للعلاقة
بين التعليـم العالي وسوق العمل، وكذلك لا يمكن بالمقابل القبول بإغلاق ابواب
الجامعات امام رغبة الطلاب في اختيار اختصاصاتهم، ولكن تنظيم هذه العلاقة بين
التعليم وسوق العمل وان كان اساسها متحركاً ومتقلباً امر من شأنه تخفيف الاعباء .
ايتها السيدات والسادة،
يمكن لنا الحديث باسهاب عن المعاناة الكبيرة والنضال
المطلبي الكبير الذي قاده طلاب واساتذة الجامعة اللبنانية توصلاً الى تأسيس موقع
محترم لجامعتهم في الحياة الوطنية، وتوصلاً الى اجبار الحكومات المتعاقبة على ايلاء
الجامعة بعض العناية .
الا ان الاهم من ذلك هو تأسيس قناعة وطنية راسخة
بإستقلالية الجامعة الاكاديمية، وفي ارسال مشاريع القوانين التي تؤدي الى تطوير
وتحديث انظمة الجامعة اللبنانية وتحديث قانون التعليم العالي الخاص .
انه من الضرورة بمكان تثبيت التوجهات الاستراتيجية
للتربية والتعليم في لبنان، وهي خطوة اساس كانت قد بدأت ثم وقف ، واجزم ان معالي
وزير التربية والتعليم العالي لن يألو جهدا" في سبيل اعطائها الزخم اللازم .
كما ان انني ادعو معالي الوزير الى وضع المعايير
الضرورية لتعيين عمداء الجامعة اللبنانية ضمن التقاليد الجامعية، وعلى اساس مبدأي
الاستحقاق والحاجة، وذلك حتى لا يتحول الحق الذي احتفظت به الدولة للتعيين الى سيف
سياسي مسلط على رقبة الجامعة ويفقد المواقع القيادية للجامعة قيمتها الاكاديمية
والمعنية .
انني في الاطار نفسه اؤكد انحيازي الى جانب رسم
هيكلية عصرية على المستويين الاداري والتعليمي، وملء الشواغر بالاختصاصات المناسبة
وكذلك في جانب تطبيق قانون التفرغ .
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإني اؤكد على ضرورة :
اولا" : الاسراع في انجاز مشروع بناء الجامعة وايجاد
الابنية اللائقة للكليات في المناطق وتزويد ما يلزم منها بالمختبرات الحديثة .
ثانيا" : اعتماد مشروع التعليم المستمر ، وبمعنى
اوضح ان التطوير العلمي المتسارع والتطوير المستمر لوسائل التعليم والادارة تفرض
التأهيل المستمر للاساتذة والاداريين والطلاب وزيادة كفاءتهم واغناء معلوماتهم
وزيادة معارفهم .
ثالثا" : دعم مهمة لجنة المناهج في الجامعة مع
التأكيد على تطوير مهمتها الى تنمية مهمة التعليم العالي ، للاستجابة الى متطلبات
سوق العمل والحاجات الاقتصادية والاجتماعية ولمطالب المتغيرات التكنولوجية .
رابعا" : ضرورة احياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة
اللبنانية كأداة ديمقراطية تعبر عن الطلاب وتفتح الباب امامهم للمشاركة في كل ما
ينتج حياة الجامعة وحياة المجتمع والدولة .
ايتها السيدات والسادة
من المفيد ان يعرف اللبنانيون ان عدد الطلاب
المسجلين في مؤسسات ومعاهد وكليات التعليم العالي بلغ نحو مئة وعشرين الفا" خلال
العام الدراسي الفائت .
ان هذا القطاع الاكبر للقطاعات الشابة الطموحة هو
الموقع المناسب للاستثمار على المستقبل .
ان لبنان لا يمكن له ان يستعيد دوره وموقعه في
العالم المعاصر ، الا من خلال تحديث واصلاح واقع التعليم العالي في لبنان، وخصوصا"
من خلال نوعية الخريجين، نوعية التعليم ومناهجه، نوعية المدرسة والجامعة والمدرس
والاستاذ الجامعي، لأن هذه هي المكونات الاساسية لعملية التعليم، وهي المدخل لعصر
المعلومات وثورة العلم والتكنولوجيا التي تتعامل معه كل انواع الانشطة الاقتصادية
من زراعة وصناعة وادارة وخدمات وثقافة .
انني على ثقة ان هذه الندوة ستركز الانتباه وتسلط
الضوء على اهم موقع وطني يمثله التعليم العالي .
انني آمل ان تطلق هذه الندوة الفعاليات الحكومية
المرجوة للتعجيل في انتاج مشاريع القوانين المرجوة للتعليم العالي، والمجلس النيابي
سيكون حاضرا" ناظرا" لبحثها واقرارها .
ان احدى تطلعاتي في الحركة الطلابية كانت في سبيل
جعل لبنان جاذبا" تربويا" وتعليميا" ورائدا" في نظامنا العربي في مجال التعليم
العالي .
واني كمشرع لازلت اليوم احمل نفس الامل في لبنان،
الجامعة القادرة على تسليح شبابنا بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا .
اخيرا" اكرر شكري لكل من ساهم في اعداد فعاليات
وانشطة هذه الندوة علما" ان للمجلس النيابي مواعيد قريبة لندوات حول قانون المنفعة
العامة وحول التنمية المستدامة، آملين ان يسهم ذلك في بناء مستقبل يحمل الخير
للبنان .
عشتم
عاش لبنان
الجمهورية اللبنانية
