منتدى السياسات العامة عن اصلاح القانون الانتخابي

نظم مجلس النواب اليوم، بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني NDI، "منتدى السياسات العامة عن اصلاح القانون الانتخابي واوراق الاقتراع المطبوعة سلفا"، في قاعة المؤتمرات، في حضور النواب جيلبرت زوين، غسان مخيبر، خالد زهرمان، احمد فتفت، شانت جنجنيان والان عون العميد جورج خوري ممثلا وزارة الداخلية والبلديات وفاعليات.

بداية القى حافظ الصايغ كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال:
"دأب المجلس النيابي منذ مدة طويلة، وبمبادرة من الرئيس بري على استضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف الى حوار موضوعي بين النواب وهيئات المجتمع المدني والخبراء في ميادين السياسات العامة. وطالما ان المجلس النيابي هو ام السلطات في النظام الديموقراطي ان لجهة التشريع او الرقابة، فان التشاور مع المهتمين في وضع السياسات العامة يعزز المشاركة الشعبية والتواصل مع المواطنين من خلال الحوار والنقاش في القضايا التي تتناول المواطنين في حياتهم اليومية، وهذا يؤسس الى قيام الحكم الرشيد والدولة القادرة والعادلة ويطور بنية الدولة ومؤسساتها باتجاه طموحات مواطنيها نحو الحرية والسيادة والانماء".

تابع:"ان اختيار عنوان الندوة اليوم وهو "اصلاح القانون الانتخابي" يأتي ونحن على ابواب تنفيذ هذا الاستحقاق، كما ان الاولوية المعطاة لبحث موضوع قانون الانتخاب على كل الصعد خاصة في المجلس النيابي، يدفعنا الى التأكيد بان التعبير عن الاراء المتعددة والحوار في شأنها من خلال نقاش جريء يخلق مساحة لتعزيز المشاركة وما احوجنا اليها ويفني مؤسساتنا الرسمية بالافكار والتشريعات التي من شأنها تلبية طموحات المواطنين ومصالحهم".

اضاف:"نرحب بالمعهد الديموقراطي الوطني (NDI) الذي اعد لهذه الندوة في سياق نشاطاته حول منتدى السياسات العامة، كما نرحب بجميع المشاركين من محاورين وحضور، على امل ان تكون الندوة بقعة ضوء، ومحطته تبشر بوعي حول ابرز واهم القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي الكريم".

وقد اجمع النواب على اهمية اوراق الاقتراع المطبوعة سلفا وعرضت نماذج منها وتم التأكيد "ان الاوراق المطبوعة سلفا تحد من عمليات التزوير".

بدوره تعهد النائب الان عون باسم كتل التغيير والاصلاح انه "في حال اقر هذا الاصلاح الانتخابي فان كتلته اول من يصوت عليها"،

تلاه النائب احمد فتفت مؤكدا "ان كتلة نواب المستقبل التزمت بهذا الاصلاح وكذلك فريق 14 اذار"، ثم اكدت الكلمات "ان المرأة اللبنانية اثبتت جدارتها وتستحق المشاركة بفعالية في الحياة السياسية، لا ان يحد دورها بالكوتا النسائية فهي تستأهل اكثر من الكوتا النسائية".

اما العميد خوري، فاكد "ان وزارة الداخلية على استعداد لتأمين البطاقة المعدة سلفا، شرط ان يكون هناك قرار سياسي وان تعطى الوزارة الوقت لاعداد هذه الاوراق، خصوصا وان الامر يحتاج الى استدراج عروض والى اجراء مناقصات ووضع اتفاقيات، لكن في حال توفرت الامكانيات المادية والادارية لطبع البطاقة المعدة سلفا، فيمكن انجازها في عشرين يوما بدل الاربعين يوما"، ورأى "ان لا مانع لو اخذت الاحزاب والمرشحين النموذج الذي سيعتمد ليتدرب عليه المكانة الانتخابية لكل مرشح".