الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة وفد جبهة النضال الوطني ضم الوزيرين: غازي العريضي ووائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب بحضور الوزير علي حسن خليل.
وبعد اللقاء قال العريضي:
أعتقد أن الجميع يدرك بأن البلاد تمر في مرحلة خطيرة جداً وأننا نواجه استحقاقات كبيرة داخلية، وتأثيرات استحقاقات في المحيط ستترك آثاراً كبيرة على الوضع الداخلي في البلاد، لذلك الحكمة وعين العقل والمسؤولية الوطنية تقضي بأن نتصرف جميعاً انطلاقاً من كيفية حماية لبنان. لا يستطيع أحد أن يدعي أنه رابح في أي معركة من المعارك داخلية او خارجية. سندفع جميعاً ثمن انعكاس هذه القضايا وسوء التقدير وسوء التدبير. لذلك نحن من الأساس في جبهة النضال الوطني برئاسة وليد بك نسعى الى محاولة استثمار عامل الوقت بشكل جيد دون تسرع أو انفعال والى استثمار هذه القناعة التي نأمل أن تكون راسخة عند الجميع وبالتالي ان نصل الى اتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة في الوقت نفسه نناقش معاً موضوع قانون الإنتخاب في المجلس النيابي.
ثمة أفكار تلاقى على عناوينها الجميع لا بد من ترجمتها الى مشاريع واضحة إذا كانت النيات صادقة وصافية وكان فعلاً لدينا هذا الحس بالمسؤولية الوطنية لا بد من أن نذهب جميعاً الى هذه الصيغة. هذا الأمر يتطلب تفاهمات، وتنازلات، هدوءاً، عقلانية، وهنا الشجاعة بعينها وليست لا بادارة الظهر ولا باستقواء واستعلاء وطريقة تعاطي لا يمكن أن تؤدي الى إقرار هذه التفاهمات. هذا هو محور اللقاء المهم الذي جرى مع دولة الرئيس كالعادة، لأن التواصل معه يومي لكن أمام بداية العد العكسي لموضوع الإنتخابات وأمام التعقيدات التي تشهدها عملية تأليف الحكومة كان لا بد من التشاور وتبادل الأفكار أكثر فأكثر انطلاقاً من دورنا نحن في محاولة إبقاء التواصل قائماً وإبقاء الجسور متينة، جسور التواصل بين اللبنانيين لكي نصل الى هذه التفاهمات.
سئل: هل أيضاً ستقاطعون جلسة الأربعاء إذا ما طرح المشروع الأرثوذكسي كبند وحيد أو كبند أول على غرار كتلة المستقبل؟
أجاب: موقفنا من الأساس واضح من هذا المشروع. نحن ضد هذا المشروع خلافاً لكل النظريات التي صدرت والتنظيرات التي لا تزال تصدر حول أهميته وأبعاده وأسبابه الموجبة الى ما هنالك. أعتقد قيل الكثير في هذا المجال وبالتأكيد لن نكون مع هذا المشروع لا داخل المجلس ولا خارجه، وبالتالي نحن في تشاور مع كل القوى ودولة الرئيس سيدير هذا الأمر بالطريقة التي يؤكد فيها سعيه للوصول الى تفاهم حتى لو أخذ الأمر وقتاً.
سئل: هل يعني أنه لن يطرحه؟
أجاب: هذا الأمر يعود لدولة الرئيس وعلى ضوء ذلك سنتخذ الموقف.
سئل: هناك مشروع يجري العمل عليه بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل حول قانون انتخاب. ويقال أنه سيصدر خلال ساعات هل أنتم في صورته؟
أجاب: عندما تقدم لنا أي فكرة نحن على أتم الإستعداد لمناقشتها من قبل أي فريق من الفرقاء، وهذا الموقف أعلناه من الأساس وتفاعلنا معه وكان زميلنا النائب أكرم شهيب متابعاً لهذا الأمر على مستوى لجنة التواصل او على مستوى الإتصال بالكتل النيابية. ومعالي الوزير أبو فاعور من خلال موقعه بمتابعة التشاور حول موضوع الحكومة وامتداداً أيضاً حول مسألة قانون الإنتخابات على تواصل مع الجميع، لكن لم تقدم حتى الآن لنا صيغة من قبل الفريقين المذكورين، عندما يكون بين أيدينا أي مشروع أو أي مقترح سنبادر الى درسه وإعطاء الجواب المناسب الذي نراه من جهتنا.
سئل: هل أبلغتم اليوم الرئيس بري أنكم لن تسيروا بمسألة حكومة أمر واقع؟
أجاب: كان موقفنا من الأساس هكذا ونفضل أن لا نصل الى هذا الأمر، وبالتالي نناشد الجميع التعاون على قاعدة عدم حشر بعضنا البعض بل الإنفتاح لنتفهم بعضنا ونتفاهم مع بعضنا.
سئل: يعني لا تشاركوا بمثل هذه الحكومة؟
أجاب: نأمل أن لا نصل الى هذه المرحلة، وكل ما نقوم به من جهود هو لكي لا نصل الى هذه الصيغة.
ثم استقبل الرئيس بري وفد كتلة حزب الكتائب ضم النواب: سامي الجميل، ايلي ماروني، فادي الهبر، سامر سعادة ونديم الجميل، وبحث معهم في اقتراح الحزب تحييد لبنان.
وبعد اللقاء صرح النائب نديم الجميل:
وضعنا دولة الرئيس في جو اقتراح القانون الذي سنقدمه في ما يتعلق بتعديل الدستور والحياد، وكان جو دولة الرئيس بري ممتازاً ومؤيداً للإقتراح الذي سنبحثه مع كل الكتل لكي نحصل على أكبر تأييد ممكن. وقد وضع دولة الرئيس بعض التحفظات خصوصاً في ما يتعلق بالتوقيت في هذه المرحلة التي نبحث فيها قانون الإنتخابات ولكنه كان بالمضمون وبأهمية هذا الموضوع مؤيداً جداً، وخصوصاً أنه كان له مواقف عديدة سابقة تؤيد هذا الموقف وحياد لبنان من كل الأزمة التي نعيشها إن كان على الصعيد الدولي أم على الصعيد العربي.
سئل: هل ستزورون كتلة حزب الله؟
اجاب: سنزور كل الكتل ولكن ليس هذا الأسبوع باعتبار أن كل الإهتمام سيكون منصباً على قانون الإنتخابات، ولكن طلبنا مواعيد من كتل حزب الله، جبهة النضال الوطني، وسنزور كل الكتل النيابية.
سئل: هل تطرأتم مع الرئيس بري لموضوع جلسة الأربعاء خصوصاً أن هناك كتلاً تعلن أنها لن تشارك إذا ما طرح القانون الأرثوذكسي، وأنت شخصياً رأيك مختلف عن رأي كتلة الكتائب فهل ستشارك في الجلسة أم لا؟
أجاب: لم نبحث موضوع قانون الإنتخابات أو الجلسة في اللقاء مع الرئيس بري، لأن اللقاء كان مخصصاً لبحث في اقتراح القانون المتعلق بالحياد.
وأوضحت مصادر الرئيس بري بعد اللقاء أن الحياد كان قد طرح أثناء الحوار الوطني واتخذ الرئيس بري آنذاك ذات الموقف الذي كان اتخذه سابقاً البطريرك الماروني المعوشي عام 1958 والذي جاء فيه:
"نحن جميعاً في لبنان طلاب حياد ولكن الحياد يقره لبنان بملء حريته وبالإتفاق والإنسجام مع الدول العربية. أما التدويل والحياد المقرر في الخارج فلا يمكن مطلقاً القبول به لأنه يعني إنتداباً اجماعياً علينا. والحياد الذي نريده لا يمكن أن نستقي مبادئه من الحياد النمساوي أو أن تنعكس عليه إرادة الأجانب، وهو في كل حال يجب أن يتضمن استثناءين: أولهما خاص باسرائيل وثانيهما خاص بالبلاد العربية إذ لا يجوز أن نكون محايدين بالنسبة الى البلاد العربية التي نحن جزء منها".
ولقد كرر الرئيس بري أنه مع هذا الكلام تماماً وسيدرس اقتراح القانون الدستوري المقدم من الزملاء في حزب الكتائب ليتخذ المواقف المناسبة منه انطلاقاً من هذه المبادئ أعلاه.
ثم استقبل الرئيس بري الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وعرض معه للأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة.
واستقبل الرئيس بري بعد الظهر وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان اسماعيل والسفير السوداني أحمد حسن أحمد ، وجرى عرض للعلاقات والتعاون بين البلدين.
ثم استقبل نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء :
دائماَ العودة الى دولة الرئيس بري والى البيت المجلسي حيث القرار والمصفاة التي يتم فيها جمع كل المعلومات والاتصالات وبالتالي ليصار في نهاية الامر الى انتاج قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات النيابية ، هذا ما نتمناه جميعاَ . أنا اعتقد ان الارادة يجب أن تنصرف بصفاء كامل لضرورة انتاج قانون انتخابات نيابية .
أضاف: المدرج على جدول الاعمال واضحٌ، المطلوب تفهم من السادة النواب لكي يصار الى احترام الحقوق الدستورية لكل مكونات مجتمعنا . هل هذا سيتم دعونا ننتظر ، بحكمة دولة الرئيس بري وبالوطنية التي من المفترض ان تكون في المجلس النيابي نأمل أن يتحقق هذا الأمر .
