الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وفد اتحاد المهندسين الزراعيين العرب برئاسة رئيسه الدكتور عبد السلام الدباغ (المغرب) وعضوية الأمين العام يحيى بكور والأعضاء: سعد الدين غندور (فلسطين)، د. عبد السلام جمعة (مصر)، محمود أبو غنيمة (الأردن)، فؤاد حبيب (البحرين)، ميلاد المنجي (تونس)، راما عزيز (سوريا)، عادل عيسى عوض (السودان)، حسين صالح الموسوي (العراق) وعلي الغيث (الكويت) ونقيب المهندسين إيلي بصيبص ومسؤول المهن الحرة المركزي في حركة أمل المهندس علي اسماعيل.
واطلع الوفد دولته على أعمال مؤتمر الإتحاد الذي بدأ أمس في الأونسكو في بيروت بعنوان "التنمية وتطوير البوادي العربية للحفاظ على الأمن الغذائي" وشكره على رعايته للمؤتمر. وكانت جولة أفق في الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحة العربية.
وسلّم الوفد الرئيس بري بالمناسبة درع الإتحاد.
ثم استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء:
بحثنا مع دولة الرئيس في قضايا عديدة، اهمها موضوع الانتخابات الذي قارب ان يصبح وراءنا بعد شبه توافق بين الجميع على التمديد للمجلس النيابي، هو أفضل ابشع الخيارات، ولكن في ظل الوضع الامني الحالي لا إمكانية أبداً لضمان حرية الانتخابات، فهناك كثير من المناطق لا يوجد امكانية فيها لضمان حرية الانتخابات، لذلك يصبح التمديد امراً مطلوباً رغم انه ليس بالأمر الشعبي. واعتقد ان دولة الرئيس بري حاول ايجاد اكثر من مخرج في السابق وأن يفتح اكثر من طريق ولم يتم التجاوب معه، لذلك وصلنا الى هذا الخيار الصعب. طبعاً هناك خطوات اخرى بعد التمديد منها موضوع الحكومة التي نتمنى ان يصبح التعاطي معها مختلفاً عن التعاطي معها ما قبل التمديد، لان الكلام كان عن حكومة انتخابات اما الآن نحن ذاهبون الى حكومة اخرى ستبقى حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية الحالي، ويعني ذلك اننا اصبحنا امام حكومة سياسية وليس حكومة انتخابات في المرحلة المقبلة .
وأضاف: كذلك تناولنا وضع المؤسسات الامنية والعسكرية وما تتعرض له خصوصاً اننا نرى في كل يوم ان هناك استهدافاً لها خصوصاً لمؤسسة الجيش، ويبدو ان ما حصل في عرسال ليس حادثاً فردياً بل كانت هناك محاولة لتكرار نهر البارد في عرسال، في موقع كبير للجيش، ولكن الحادثة التي جرت والتي دفع ثمنها ثلاثة شهداء أدّت الى اكتشاف مبكر للهجوم الذي كان يعّد ضد هذا الموقع، وقد نجا الجيش من هذه المحاولة الجديدة. المطلوب اليوم ان نقف جميعاً الى جانب الجيش وقائد الجيش في مواجهته للإرهاب الذي يستهدف الجيش و الكثير من المواطنين، وقد بدأنا نسمع بتهديدات هذا الإرهاب تصل الى العاصمة و محيطها. و هنا ندعو الأجهزة الأمنية الى فتح أعينها باتجاه كل الخلايا النائمة و غير النائمة في العاصمة و غير العاصمة، و الى التحرك بشكل إستباقي ضد هذه الخلايا وليس إنتظار تحركها ثم ملاحقتها في ما بعد. المطلوب تحرك إستباقي ضد هذه الخلايا حتى لا نصل إلا فتنة حقيقية يحاول البعض الإعداد لها. لم تنجح في طرابلس، ولا في عرسال، ولا في صيدا، و يبدو انه ربما هناك قرار لنقلها الى مكان اخر خصوصاً ان كثيراً من المسلحين سيخرجون من سوريا خلال الاسابيع المقبلة. لقد حقق الجيش السوري تقدماً كبيراً و سيستمر خلال الاسابيع المقبلة في حملته، و اعتقد انه في كثير من المناطق السورية لن يكون هناك مقر لهؤلاء الإرهابيين، و نحن خائفون ان يأتوا الى لبنان.
واستقبل الرئيس بري بعد الظهر رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي بحضور الوزير علي حسن خليل، وعرض معه للأوضاع الراهنة.
وبعد اللقاء قال مخزومي:
عرضنا مع دولة الرئيس للأوضاع والتطورات الراهنة وكيف تسير الأمور في البلاد، خصوصاً في ظل هذا الفلتان الأمني وتعرّض جيشنا الى الإعتداءات المتكررة. إضافة الى ذلك فإننا نرى اليوم الكثير من السياسيين يحاولون استخدام الفراغ الأمني لحساباتهم الشخصية، ظناً منهم أن هذا الفراغ ربما يعطيهم دوراً ما، أو يستعيدوا من خلاله القواعد التي كانوا خسروها بسبب سياساتهم.
أضاف: بحثنا أيضاً موضوع إمكانية تأجيل الإنتخابات، وأعتقد أنه في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي يمر بها البلد المنطق والعقل يقول أنه يجب تأجيل الإنتخابات، فإما أن تحصل في موعدها وفقاً لقانون الستين أو يجب تأخيرها لكي يستقر البلد وعندها تتوافر الفرصة والوقت لدرس قانون للإنتخابات يمكّن فعلياً من فرز طبقة سياسية جديدة تستطيع أن تتعامل مع الوضع الإقليمي الراهن. وما نسمعه في شأن قوانين الإنتخابات يندرج في إطار المزايدات، ونتمنى على كل السياسيين في لبنان أن يدركوا أنه لا يمكن المحافظة على المواقع التي فرضها اتفاق الدوحة من خلال استعمال اللغة الطائفية والمذهبية، فالمرحلة تغيرت من الدوحة وحتى الآن، والوضع الإقليمي على كف عفريت، لذلك نتمنى على السياسيين أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة البلد وألاّ يستخدموا الفراغ الأمني لتصفية حساباتهم وللمحافظة على مواقعهم التي أخذوها في إتفاق الدوحة.
