تقدمت النائب غنوة جلول الاثنين 29/10/2001 من رئاسة مجلس النواب باقتراح قانون يتعلق بالتواقيع الإلكترونية لتطوير البنية القانونية وتطوير وإصدار التشريعات بما يتناسب وعصر المعلوماتية. في توجه جديد لجعل لبنان مركزاً لتقنية المعلومات عبر وضع حجر الأساس للبنية القانونية المعلوماتية.
وجاء في اقتراح القانون :
...وبما ان الخدمات الإلكترونية أسوة بالخدمات التقليدية تحتاج إلى إنشاء العقود التجارية والمدنية المختلفة عبر شبكة الإنترنت، وبما ان الكثير من المعاملات والخدمات وخاصة تلك التي تتعلق بالمواطن اصبح من الممكن تقديمها بواسطة وسائل الكترونية عامة وخاصة بواسطة الإنترنت،
وبما ان هذه المعاملات والخدمات أسوة بالمعاملات الورقية التقليدية تعتمد مبدأ الإثبات،
كان لا بد من تطويع المبادىء الكلاسيكية في إثبات العقود والإثبات عامة مع متطلبات الآثار المعلوماتية ووسائل الاتصال الإلكترونية وبالتالي وجوب إيجاد أطر تشريعية لتكييف الإثبات مع تكنولوجيا المعلومات.
مما سبق، نتقدم باقتراح قانون التواقيع الإلكترونية المرفق الذي يضع إطاراً تشريعياً للتوقيع الإلكتروني ويعطي أساساً لتطوير البنية القانونية وتطوير وإصدار التشريعات بما يتناسب وعصر المعلوماتية بحيث :
يمنح القانون للتوقيع قيمة مبدئية وقوة ثبوتية مماثلة للتوقيع اليدوي ( الممهور باليد ) أينما تتطلب استعمال تواقيع القوانين المرعية الاجراء في كافة المعاملات التجارية : حكومية، خاصة أو مدنية.
يسمح القانون بمواكبة التطورات التكنولوجية بحيث يعطي قوة متكافئة لتكنولوجيا التواقيع الإلكترونية اذا كانت التواقيع تفي بأحكام القانون العامة.
يضع الشروط الأساسية والعمومية التي يمكن بموجبها التحقق من موثوقية التواقيع واثبات الجدارة بالثقة لمقدمي خدمات التواقيع.
كما يضع التبعات القانونية الأساسية للحصول على التواقيع
.
يضع الأطر الأساسية للاعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية .
الجمهورية اللبنانية
