الجمهورية اللبنانية
قدم النائب سامي الجميل اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب عن "قانون تملك الاجانب" جاء فيه:
مادة وحيدة:
أ - لحين صدور قانون جديد شروط اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان ، يتوقف العمل بالقانون الرقم 296 تاريخ 3/4/2001 والمرسوم الرقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته، وتتوقف الدوائر المالية والدوائر العقارية عن متابعة تنفيذ اي معاملة واردة اليها.
ب - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وقال:" بتاريخ 4/1/1069 صدر القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614، ثم عدل هذا القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 5131 تاريخ 19/3/1985 ليعدل للمرة الثالثة بالقانون الرقم 296 تاريخ 3/4/2001، ولما كان هذا المرسوم وتعديلاته، ولا سيما التعديل الأخير الصادر عام 2001 قد اتى بنتائج عكسية لما كان يرجى منه من عمران وزيادة المساحات المبنية في لبنان وزيادة الاستثمارات لتتحول ارض لبنان بمعظمها الى سلعة تجارية معروضة للبيع في سوق المزايدات بخاصة بعد ارتفاع أسعار البترول الخام، فزادت أسعار العقارات والشقق السكنية وتعذر على ابناء الوطن ايجاد مساكن جديدة لسكنهم وايوائهم فكبرت المشكلات الاجتماعية".
وأضاف:"ولما كان بيع الاراضي وصل الى الحد غير المقبول وغير المعقول في ظل عجز الدولة اللبنانية عن حماية مصالح شعبها وتأمين معيشتهم ، وفي ظل تلكؤ وزارة المالية عن اعطاء الاحصاءات المطلوبة ومراقبة تهريب الاملاك الى غير اللبنانيين بالوسائل المعروفة: وكالات ، تنازلات، تعهدات، الحاصلة امام الكتاب العدل. ولما كان المجلس النيابي يدرس منذ فترة قانونا جديدا لتملك الاجانب ولم يتوصل الى نتيجة بعد. ولما كانت المحافظة على ارض لبنان لابنائه واجبا على الدولة وعلى المجلس النيابي، لذلك ، نتقدم الى المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا آملين اقراره".
وقال:" منذ فترة طويلة تم النقاش بموضوع قانون تملك الاجانب في لبنان وتعديله ولكن هذا الموضوع يستغرق الكثير من الوقت، وبهذا الوقت يتم بيع مجموعة كبيرة من الاراضي، ونحن بناء على ذلك تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لوقف تسجيل اي معاملة تتعلق ببيع الاراضي للاجانب بانتظار بت قانون تملك الاجانب الذي يجب وضع ضوابط له، فاقتراحنا الايجار الطويل الامد وهو بالنسبة لنا الحل بدل البيع واشتراط مساحات معينة، يكون ايجار بعيد الامد او طويل الامد، بشكل ان تبقى الارض ملك اللبنانيين وتعود للبنانيين عند انتهاء عقد الايجار. انطلاقا من هنا تقدمنا بهذا الاقتراح لوقف اي معاملات ممكن ان تعمل لتسجيل اراض للاجانب بانتظار بت هذا الموضوع في مجلس النواب بشكل كامل".
