لجنة المال والموازنة 5-5-2008

اجتمعت اللجان النيابية بغياب نواب قوى 14 آذار والاداريين. فحضر اجتماع اللجنة برئاسة النائب سمير عازار النواب: انور الخليل، وحسين الحاج حسن، وعباس هاشم، وعبد المجيد صالح، وعلي حسن خليل، وغسان مخيبر، وياسين جابر، وغازي زعيتر، ونادر سكر ونبيل نقولا لمناقشة ازمة ديون الرهن العقاري وتأثيره في المؤسسات المالية والمصرفية، ودور المصرف المركزي والمؤسسات العقارية في درء انعكاساتها على الوضع المصرفي في لبنان.
 

وبعد الجلسة، قال النائب عازار:

"ناقش أعضاء اللجنة موضوع الجلسة المذكور اعلاه، وتناولوا التعميم رقم 62 الصادر في 15/4/1999 المتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم والصادر عن مصرف لبنان، والذي كان بمثابة استباق طويل الأمد للمشاكل التي اعترت القطاع المصرفي عالميا.
وبحث المجتمعون في الغلاء المستشري في البلاد وضرورة مراقبته من الجهات المختصة للتأكد من عدم استغلال الأوضاع الراهنة وتحميل أوزارها للمواطنين. ورأت اللجنة ضرورة عدم اقحام الهيئات والمؤسسات الخاصة في التجاذب السياسي في البلاد محافظة على أداء هذه المؤسسات".
واكد الحاح اللجنة "أهمية حضور من دعي الى الاجتماع لانها كانت تريد الاستفسار عن الرؤية المستقبلية لما يتعلق بديون الرهن العقاري وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية الملحة. وهذان الموضوعان هما في رأي اللجنة، خارجان كلياً عن التشابك السياسي القائم في لبنان".
 

ورحب النائب على حسن خليل بخطوة الاستاذين غسان تويني وغسان مخيبر في شأن قانون الانتخابات، آملاً في ان تساعد في خلق حيوية مجلسية أردنا استعادتها عبر الدعوة الى اجتماع اللجان النيابية. فانكشف المعلن في رأينا، وهو نية بعض الافرقاء في المجلس توظيف عدم انعقاد اللجان في المرحلة الماضية بتصوير مجلس النواب معطلا، والقيام بحملة دعائية تشهيرية داخليا وخارجيا لقلب الحقائق. اليوم، تأكد بالملموس ان هناك من يريد استمرار عدم انعقاد اللجان، ليس من خلال الغياب فحسب، وعدم الدعوة من رؤساء بعض اللجان، بل بالضغط من اجل تعطيل عمل اللجان النيابية التي دعيت الى الانعقاد، عبر ترهيب سياسي لبعض المؤسسات الخاصة المدعوة والتعميم الذي اصدرته الحكومة المصادرة للسلطة التنفيذية".
اضاف: "هذا الامر يعطي صورة حقيقية عمن يريد استمرار الوضع، واستمرار السيطرة على السلطة التنفيذية، واستمرار المجلس في عدم القيام بواجباته. بات واضحا للرأي العام ان المجلس مفتوح ومدعو الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وان لجانه النيابية تدعى وان هناك فريقا سياسيا، يا للأسف، رد عبر أمانته العامة قائلا ان مسألة اللجان جزء من اللعبة السياسية التي يراد منها التغطية على مشاريع سياسية كبرى. هذا الامر، فضلا عن كونه فاضحا في تغييب الحقائق وتجهيلها، يعطي انطباعا فعليا عن نيات الاستمرار في الوضع القائم على المستوى السياسي ".