ارجأت اللجنة برئاسة النائب سمير عازار
وفي
حضور وزير بت مشروع القانون الوارد
بالمرسوم رقم 17451
للاجازة للحكومة الانضمام الى
اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بطلب
من الحكومة، الى حين تتقدم
بمشروع قانون يتضمن تعديل المادة الاولى من القانون رقم
318/2001 المتعلق بمكافحة تبيض
الاموال لتوسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة. وطلبت
اللجنة من الحكومة، ومصرف لبنان
ان يعرض الاتفاق وتعدل قانون مكافحة تبييض الاموال
تمهيدا لاقرارهما سوية
وبالتزامن.
واقرت اللجنة، كما ورد، مشروع
القانون الوارد
بالمرسوم رقم 17850 لابرام
اتفاق بين لبنان وايطاليا حول بنية تحتية آمنة
لتكنولوجيا المعلومات، وهو
مشروع يوفر تمويلا ميسرا بمبلغ 5,645 مليون اورو لـ40
سنة، مع فترة سماح لـ27 سنة".
الجمهورية اللبنانية
