عقدت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار الذي قال :
انتهت
اللجنة إلى ما يأتي :
1-
بالنسبة إلى مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام عقد تمويل مشروع
المياه المبتذلة في بيروت الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير،
فصدقته اللجنة كما ورد.
2-
بالنسبة إلى مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين
الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
لبرنامج المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي، بعد مناقشته صدقته
اللجنة كما ورد.
3-
أما
بالنسبة إلى المرسوم الرامي إلى إعادة القانون الرامي إلى تطبيق أحكام القانون
الرقم 5/84 على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي، وبعد الاطلاع على تقارير لجنتي
الإدارة والعدل والدفاع الوطني وافقت اللجنة على الأخذ بنص القانون كما صدقته
سابقاً.