عقدت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار الذي قال بعد الجلسة:
"درست
اللجنة جدول الأعمال المتضمن عدداً من البنود، وبعد الدراسة قررت "تصديق مشروع
القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي
مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية كما ورد. كما ناقشت مشروع القانون الرامي
إلى تعديل القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، وبعد أن
أثار النواب موضوع تفعيل هذا القانون خصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة، أقرت
اللجنة المشروع معدلاً."
أضاف:
"بالنسبة
إلى مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/8/1997 إحداث وزارة
الصناعة لجهة إضافة مصلحتين إقليميتين جديدتين، وبعد مناقشة المشروع، لجهة التوسع
في إنشاء إدارات جديدة في المناطق والمحافظات الجديدة، قررت اللجنة إرجاء المشروع
لمزيد من البحث."
الجمهورية اللبنانية
