ناقشت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13717 لرد
قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير
والمخالفات، وإجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناجمة عن الاشتراكات المتوجبة
لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعدما استمعت إلى الوزراء المعنيين
بالمشروع، وأبدى النواب رأيهم في أسباب الرد، أقرت اللجنة الأخذ بأسباب الرد وتعديل
القانون في ما يتصل بمعدل الفائدة ومدة التقسيط.