عقدت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار وحضور وزير المال جهاد أزعور ومدير الموازنة الياس
شربل.
ودرست
اللجنة مشروع القانون الرامي إلى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2003.
وشرح
أزعور رداً على أسئلة النواب، الأسباب التي تؤدي عموماً إلى التأخير في تقديم قطع
الحساب.
وأعلن
عن جهد بذل هذا العام وسيبذل لاحقاً من أجل تقديم قطع الحساب إلى المجلس النيابي،
بشكل يكون أكثر تفصيلاً ومن منظار المقارنة مع السنوات الماضية ووضوح له علاقة
بالدين وبأمور مالية أخرى.
وفي
ختام الجلسة، أقرت اللجنة قطع الحساب للعام 2003 كما ورد.