لجنة المال والموازنة 19-12-2005

ناقشت اللجنة برئاسة النائب سمير عازار موازنات ديوان المحاسبة ودوائر الإفتاء والمحاكم الشرعية السنية، والمجلس الإسلامي الشيعي، والإفتاء الجعفري والمحاكم الجعفرية، ومشيخة العقل والمحاكم المذهبية الدرزية، والمجلس الإسلامي العلوي، والمجلس الأعلى للدفاع، والهيئة العليا للتأديب، وأمن الدولة، والمجلس الدستوري، ومجلس الخدمة المدنية.

وقد أثار أعضاء اللجنة موضوع الفائض من العاملين في الإدارات وضرورة العمل على إعادة توزيعهم بطريقة تؤدي إلى الاستفادة منه. ولدى البحث في موازنة الإحصاء المركزي، أشار النواب إلى الإحصاءات التي تجريها بعض الإدارات وتصرف عليها أموالاً بينما هي منوطة بإدارة الإحصاء المركزي. وبناء عليه، طالبت مديرية الإحصاء بدعم مجلس النواب من أجل حل هذه المشكلة بحيث لا تذهب إهداراً المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه الإدارات من أجل وضع الدراسات.

 ودرست اللجنة أيضاً موازنات وزارة العدل، والخارجية، والمال ( مديرية اليانصيب الوطني ) والبيئة والسياحة.