لجنة المال والموازنة 7-12-2005

أقرت اللجنة موازنتي رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي في موازنة العام 2005 برئاسة النائب سمير عازار .

بعد الجلسة، أشار عازار إلى أن أزعور أوضح للجنة أن موازنة العام 2005 هي موازنة مالية بحت وليس فيها أي جديد مقارنة مع غيرها من الموازنات فهي موازنة قفل حساب أكثر منها برمجة أنفاق بنيت على معايير ما صرف حتى الشهر الثامن من هذا العام.

أما فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة فستتم مناقشة الرؤية التي وضعت في ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي المتوسط الأجل والذي يهدف إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي ليصل إلى خمسة في المئة، وإلى معالجة مشكلة المالية العامة لخفض الدين وإلى تحسين المعايير الاجتماعية. وسيبدأ بفترة قريبة جداً بعرض هذه الرؤية على الحكومة لتتحول إلى برنامج مفصل وسيعرض على الكتل السياسية في المجلس النيابي وعلى كل القوى الحية في المجتمع الاقتصادي والعمالي. على أن يصبح بمثابة رؤية وطنية ويعرض بالتالي على المجتمع الدولي. وأن موازنة العام 2006 ستأتي بين برنامج الحكومة ومؤتمر بيروت.

كما أفاد الوزير بأن العلاقة بين مؤتمر بيروت والموازنة هي أن موازنة العام 2006 ستعكس الرؤية الاقتصادية، أما عن تغطية الغرف في أسعار المحروقات فقد أتت من ارتفاع ضريبة الفوائد، علماً أن خدمة الدين كانت منخفضة في العام 2005 وذلك بسبب مؤتمر باريس 2.