أقرت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون للإجازة للحكومة إبرام اتفاق خط
ائتمان غير معزز بين لبنان وبرنامج تمويل التجارة العربية وفي المعلومات أن هذا
القرض بقيمة 45 مليون دولار أميركي من برنامج تمويل التجارة العربية، وتعود
التسهيلات الموفرة فيه لتمويل صادرات وواردات سلع والخدمات المصاحبة لها ومنها
المشتقات النفطية والفيول أويل لتأمين استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية لإنارة
المدن والقرى اللبنانية وغيرها من السلع المؤهلة والخدمات المصاحبة لها. وأرجأت بت
مشروع القانون لتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 1487 في 4/5/1987 والمادة 20
من القانون رقم 89 في 7/9/1991 لأن هذا التعديل المطروح يرمي إلى السماح لمصلحة
حماية الملكية الفكرية لتحديد رسم النشر وإصدار إيصال الدفع مباشرة من غير المرور
بمصلحة الجريدة الرسمية، ولعدم حضور ممثل عن وزارة الاقتصاد.