عقدت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار الذي استمعت إلى شرح وزير المال جهاد أزعور لمشروع
قانون إخضاع حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل .
وطلبت منه إعادة صياغة التعديلات التي اقترحها وإطلاع اللجنة عليها لتعيد درس
المشروع في أول جلسة. واطلعت منه على شرح لمشروع قانون إيداع أموال المؤسسات العامة
وأموال الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة باستثناء وزارة الاتصالات في الحساب
المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية. واتفق على إرجاء البحث فيه إلى
جلسة لاحقة على أن يدرس الوزير عملية إيجاد آلية خاصة لطريقة الدفع لدى البلديات.
الجمهورية اللبنانية
