لجنة المال والموازنة 11-1-2005

استمعت اللجنة برئاسة النائب سمير عازار إلى شرح من وزير المال الياس سابا عما قامت به الحكومة حتى الآن وخصوصاً ما يتعلق بمحاولة معالجة الوضع المالي.

وأكد سابا أن الحكومة مصرة على التزام حرفية النص الدستوري لجهة إعداد الموازنة. وقال أن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2005 لن يتضمن مواد قانونية تتجاوز سنة 2005 بل سترسل بمشاريع قوانين، إذ أن وزارة المال أعدت 19 مشروع قانون أقر غالبيتها مجلس الوزراء وأحيل بعضها على مجلس النواب.

ومن أهم المشاريع التي أعدت ضمان الشيخوخة، حساب الخزينة الموحد، التدقيق الخارجي والداخلي للمؤسسات العامة، إنشاء مديرية لإدارة الدين العام، تعديل قانون الدمج المصرفي، مشروع يتعلق بالمحسومات التقاعدية وتنظيم المديرية العامة للمالية.

وقال أن هناك مشروعين مهمين لا يزالان قيد الدرس هما قانون الأسواق المالية وقانون الضريبة الموحدة على الدخل، موضحاً أن الموازنة ستتسم بأمرين أساسيين:

1- ان سقف النفقات الجارية لن يتجاوز سقف عام 2004 وقد يكون أقل.

2- إعادة توزيع النفقات من أماكن ليس لها أولوية إلى أماكن لها أولوية.

وأعطى سابا المعلومات عن النفقات والواردات في عام 2004 وعن نسبة العجز إلى الآن. وعن معالجة الدين العام والخصخصة، أفاد ان الموضوع ليس فقط مالياً ونقدياً إنما هو موضوع اقتصادي أيضاً، وهناك مشاريع قوانين أحيل بعضها على مجلس النواب تعالج هذه المسائل. وستتابع اللجنة مناقشتها لهذه الأمور وما يتعلق منها بالأرقام في جلسات لاحقة مع وزير المال، وخصوصاً أن النواب طلبوا بعض التفاصيل عن أرقام الدين العام والمبالغ المتوجبة.