لجنة المال والموازنة 7-6-2004

أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11120 لتعديل الفقرة (2) من المادة (22) من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1981 ويرفع المشروع نسبة مساهمة المتعاقدين الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أي إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة بمن فيهم المتعاملون مع وزارة الإعلام والذين يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بالفرق بين ما يقدمه الضمان وما تقدمه التعاونية من نسبة نصف في المئة إلى 1,5 في المئة.

وكانت اللجنة استمعت إلى رأي المدير العام للضمان الاجتماعي وممثل تعاونية موظفي الدولة، الذي أفاد أنه عام 2003 تم رفع نسبة مساهمة الموظفين المنتسبين إلزامياً إلى التعاونية من 51 إلى 53 في المئة بينما لم ترتفع نسبة مساهمة المتعاقدين، وخصوصاً أن تقديمات التعاونية ترتفع أكلافها باستمرار وقد أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.

وأقرت اللجنة معدلاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11782 الرامي إلى إيلاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع مهمة متابعة أعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع ويولي هذا المشروع مهمة متابعة أعمال تصفية أي مصرف من المصارف التي يعلن توقفها عن الدفع إلى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، إذا مرت ثلاث سنوات على تعيين لجنة تصفية دون أن تنجز أعمال هذه التصفية.