قال مقرر اللجنة النائب غصن :
" تابعت اللجنة دراستها لمواد مشروع قانون الموازنة للعام 2003 .
وبعد
نقاش مستفيض مع وزير المالية ألغت اللجنة المادة 23 المتعلقة بتعديل بدء تطبيق
القانونين 320 و 344 .
كما
ألغت المادة 35 المتعلقة بتعديل المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة الإعلام على
أن يبحث هذا النص في مشروع قانون مستقل لا أن يرد في الموازنة .
وألغت
أيضاً المادة 36 المتعلقة بتعديل حسومات التقاعد كذلك ألغت المادة 37 المتعلقة
بتعديل المساهمة الشهرية لصالح تعاونية موظفي الدولة .
ووافقت
على المادة 38 على أن يعاد صياغة نصها بالتنسيق بين مديرية الشؤون الجغرافية في
الجيش وديوان المحاسبة.
وأخيراً
أقرت المادة 39 وسوف تتابع غداً مناقشة ما تبقى من مواد."
الجمهورية اللبنانية
