لجنة المال والموازنة - 2002

19/12/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" صدقت اللجنة موازنتي وزارتي الثقافة والاتصالات".

وأضاف:" وتطرق أعضاء اللجنة لموضوع الخلوي حيث قدم الوزير التفسيرات والإيضاحات في هذا الخصوص كما وعد بإرسال جداول تبين الأموال التي دخلت إلى الوزارة من الهاتف والمبالغ التي تحولت منها إلى الخزينة وكذلك جدول مقارنة يبين مداخيل الخلوي خلال ستة أشهر ما قبل 31/8/2002 والمداخيل لثلاثة أشهر ما بعد هذا التاريخ".

وعن البريد أفاد الوزير بأنه سيتم افتتاح مراكز أو مكاتب في كل المناطق وهي تابعة للمديرية العامة للبريد تقوم بأعمال تلقي شكاوى المواطنين والمراقبة.

18/12/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" ناقشت اللجنة في جلستها اليوم موازنة مجلس الجنوب وصدقتها.

وتوصي اللجنة وزارة المالية رفع قيمة التحويلات إلى مجلس الجنوب من المبالغ المدورة والمرصدة له سابقاً ليتسنى للمجلس استكمال دفع التعويضات للمنازل المهدمة والمتضررة وتعويض غياب سائر وزارات الدول العربية عن اهتمامات المنطقة المحررة والمتاخمة في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا".

ثم صدقت اللجنة موازنة وزارة الإعلام

17/12/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" ناقشت اللجنة اليوم موازنة الصندوق المركزي للمهجرين وصدقت عليها.

وقد أصدرت اللجنة التوصية الآتية:

توصي لجنة المال والموازنة وزارة المالية والعمل على رفع قبة التحويلات الشهرية إلى صندوق المهجرين من المبالغ المدورة والمرصدة له سابقا ليتسنى للصندوق تسريع تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل وزارة المهجرين."

16/12/2002:

قال مقرر اللجنة النائب غصن:

"صدقت اللجنة موازنتي وزارتي الصناعة والمهجرين. وأرجأت تصديق موازنة صندوق المهجرين."

12/12/2002:

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية موازنة وزارة الدفاع الوطني وطالبت بضرورة تطوير وتعديل قانون خدمة العلم في ما يخص الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج خصوصاً الأطباء الذين يتابعون اختصاصات لجهة عدم توقيفهم عن المتابعة في سن التاسعة والعشرين من أجل أداء خدمة العلم.

11/12/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" أقرت اللجنة في اجتماعها أمس موازنة وزارة الشباب والرياضة وأصدرت توصية إلى الحكومة ركزت على أهمية إقرار مجلس الوزراء هيكلية الوزارة وإحالتها على مجلس النواب حرصاً على قيام هذه الوزارة بدورها المطلوب لجهة الأهداف المرجوة من إنشائها كوزارة. وأقرت موازنتي مجلس النواب والمركز التربوي للبحوث والإنماء.

وتابع:" ن النواب ركزوا على موضوع كتاب التاريخ الموحد وسعر الكتاب المدرسي ومن ثم دور المركز وأهميته وصلاحيته وخصوصاً في ما يتعلق بمراقبة الكتاب المدرسي المحلي أو المستورد من الخارج في المدارس الخاصة ولا سيما لجهة كتب التاريخ والجفرافيا والتربية والفلسفة.

10/12/2002:

صدقت لجنة المال والموازنة موازنتين البيئة والسياحة وطالب النواب بتوسيع صلاحيات وزارة البيئة وأشاروا الى ضرورة مراقبة الكسارات ضمن شروط بيئية سليمة .

كما تطرقوا الى مراعاة حقوق المواطنين عند إنشاء محميات طبيعية .

وطالبوا بإعطاء موضوع الصرف الصحي الأولوية لما يشكله من أخطار بيئية كبيرة .

كما ناقش النواب ضرورة إيجاد خطة سياحية تعتمد الأرقام والدراسات.

9/12/2002:

قال مقرر اللجنة النائب غصن:

" ناقشت اللجنة في جلستها اليوم موازنة وزارة الطاقة والمياه وصدقتها".

وأكد النواب على أهمية قطاع المياه وتأمين مصادر مياه نقية والتركيز على موضوع السدود والبحيرات لتلبية الاحتياجات.

ثم أصدت اللجنة التوصية الآتية إلى الحكومة:

  أولاً : إن مؤسسات المياه لا تزال حديثة العهد بإداراتها الجديدة ولا يمكن تركها بدون دعم من الموازنة خصوصاً أن إعادة تنظيمها تتطلب فترة زمنية قبل أن تتوازن ماليتها".

لهذه الأسباب توصي اللجنة الحكومة بوضع اعتماد مخصص لدعم كل مؤسسة من مؤسسات المياه على غرار موازنة العام الماضي".

  ثانياً :" توصي اللجنة وحرصاً على حسن سير تنفيذ سدود شبروح والقيسماني واليمونة دون تأخير بتأمين المبالغ الضرورية على موازنة 2003 كي لا تتأثر هذه المشاريع سلباً ".   

28/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب سمير عازار:

" ناقشت اللجنة موازنة وزارة الصحة العامة وصدقتها. وأبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لجهود الوزارة وتلبيتها لمطالب المواطنين وتسهيل معاملات استشفائهم وحسن التنظيم والتعامل الحسن واللائق مع أصحاب الحاجات من المرضى وغيرهم على رغم محدودية الإمكانات المالية المتاحة.

وتوقفت اللجنة أمام تخفيض اعتمادات المستشارين في وزارة الصحة وطالبت الحكومة بعدم تعميم هذا التخفيض على كل الوزارات والتمييز بين وزارات الخدمات التي تتطلب جهوداً مستمرة ودؤوبة وغيرها من الوزارات التي لا تحتاج إلى ذلك.

27/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب سمير عازار:

" أقرت اللجنة موازنات وزارتي العمل والاقتصاد والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وقررت تعليق اشتراك الدولة في صندوق الضمان لحين الانتهاء من موضوع تحديد المتوجبات.

وطالب النواب بالعمل على تطبيق القانون المتعلق بالضمان الصحي الاختياري وقانون عمالة الأطفال وكذلك الإسراع بإرسال مشروع قانون ضمان الشيخوخة، حيث أفاد وزير العمل بان هذا الوضع هو على نار حامية وكذلك فان الضمان الاختياري يؤمل البدء به مع بداية السنة الجديدة."

25/11/2002:

قال مقرر اللجنة النائب غصن:

" صدقت اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم العالي وعلقت الجزء المتعلق بالمركز التربوي للبحوث، والبند المتعلق برواتب وأجور المتعاقدين في التعليم المهني والتقني".  

20/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب سمير عازار:

" ناقشت اللجنة موازنة وزارة الأشغال العامة.

صادقت اللجنة على الجزء الأول من موازنة وزارة الأشغال، بعد مناقشتها بأن ترصد الاعتمادات اللازمة للمديرية العامة للتنظيم المدني من أجل وضع مخططات توجيهية شاملة وتفصيلية لكل القرى والبلدات والمناطق نظراً إلى أهمية وجود مثل هذه المخططات في تصنيف الأراضي وتنظيم استمارات البناء والمحافظة على المناطق الحرجية والزراعية."

19/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" ناقشت اللجنة موازنة وزارة المالية والإدارات التابعة لها وكذلك موازنة مديرية اليانصيب الوطني. وصدقت عليهما.

وقد أثار السادة النواب مع وزير المالية أموراً عديدة منها ما يتعلق بعملية الكيل والمساحة في جميع الأراضي اللبنانية، وطالبوا بالإسراع بهذه العملية خاصة مشروع التحديد والتحرير العقاري في المناطق المحررة. كذلك موضوع أملاك الدولة اللبنانية وضرورة العمل على تحسين إدارة هذه الأملاك وأيضاً بالنسبة للعقارات أو المباني المستأجرة بحيث تستغني الدولة شيئاً فشيئاً عن تكاليف الاستئجار."

13/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب سمير عازار:

" ناقشت اللجنة موازنة وزارة العدل وصدقتها، وقد أثار النواب بعض المواضيع الأساسية لدى وزارة العدل ومنها مطالبتهم بالإسراع في تطبيق قانون تعيين القضاة من بين المحامين، والعمل على تجهيز المحاكم في بعض المناطق خصوصاً لجهة حفظ الملفات حيث لا توجد خزائن لتنظيمها وترتيبها.

كما تمنت اللجنة على وزارة العدل تعميم وجوب تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية خصوصاً لجهة مذكرات التوقيف والبحث والتحري.

ثم بدأت اللجنة بدراسة مشروع القانون الرامي إلى تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المال-مديرية المال العامة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الإضافية لبعض وظائفها.

وقد شكلت لجنة فرعية لإعادة صياغة بعض المواد الواردة في هذا القانون على أن تجتمع اليوم وتقدم تقريرها إلى اللجنة."

12/11/2002:

الجلسة الأولى:

أقرت اللجنة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة الاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة معدلاً وأصبح كالآتي :

 - المادة الأولى: في إطار إعادة هيكلية الدين العام وتخفيض كلفته، يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز سبعة مليارات دولار أميركي أو ما تعادلها، على أن تكون معدلات فوائد هذه القروض اقل من المعدلات التي تتحملها الخزينة على إصدارات القروض بتاريخ العمل بهذا القانون، وان تخصص حصيلة الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة، حصراً وبالكامل، لاستبدال ديون قائمة بمختلف العملات اللبنانية والأجنبية أو لإعادة تمويل استحقاقاتها.

يمكن أن تتم عملية الاقتراض عن طريق قروض مباشرة عن طريق إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية أو من خلال الاستحصال على ودائع لحساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان أو التعاقد مع البنوك الإسلامية.

تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة /أو الودائع أو التعاقد مع البنوك الإسلامية بقرار يصدر عن وزير المالية، على أن تكون نسب الفوائد أو التكلفة هذه أقل من المعدلات التي تتحملها الخزينة على سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المصدرة وغير المسدد بتاريخ العمل بهذا القانون.  

 - المادة الثانية: يجب أن تسدد قيمة القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع أو العقود موضوع هذه الإجازة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة سنة من تاريخ بدء أي من العمليات المشار أليها في المادة الأولى من هذا القانون.

 - المادة الثالثة: يجوز أن تكون القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع مضمونة بضمانات من قبل حكومات ومصارف مركزية لدول صديقة، على أن تحدد شروط هذه  الضمانات بقرار يصدر عن وزير المالية.

 - المادة الرابعة: عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/أو بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو الاستحصال على ودائع أو التعاقد لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاق هذه القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود كما هي محددة في هذا القانون، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول اجل استحقاق أي من القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود أن تقوم بإجراء عملية جديدة بالعملة الأجنبية لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقروض و/أو سندات الخزينة و/أو الودائع بالعملة الأجنبية أو العقود في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اقتراضه أو التعاقد عليه وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية لكافة هذه العمليات المدة القصوى المحددة في هذا القانون أي خمسة عشرة سنة اعتباراً من تاريخ بدء العملية الأولى وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في المادة الأولى.

 - المادة الخامسة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

 - المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشرة في الجريدة الرسمية.

الجلسة الثانية:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

"ناقشت اللجنة موازنات المجلس الدستوري والمديرية العامة لأمن الدولة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والهيئة العليا للتأديب وإدارة الإحصاء المركزي وصدقتها."

11/11/2002:

أذاع مقرر اللجنة النائب فايز غصن المعلومات الآتية :

 - موازنة وزارة التنمية الإدارية وصادقت عليها.

 - كذلك صادقت على موازنات كل من: دوائر الإفتاء والمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمجلس الشيعي الأعلى والإفتاء الجعفري ومشيخة عقل الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة والمحاكم المذهبية الدرزية والمجلس الإسلامي العلوي.

ثم ناقشت اللجنة في حضور دولة الرئيس الحريري مشروع القانون الذي يجيز للحكومة الاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة.

ثم أقرت اللجنة مشروع القانون معدلاً .

6/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" ناقشت اللجنة في جلستها اليوم موازنات بعض الإدارات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهي:

 - ديوان المحاسبة، فصدقتها.

 - موازنة مجلس الخدمة المدنية فصدقتها، وعلقت البحث بما يخص تعاونية موظفي الدولة.

 - موازنة التفتيش المركزي."

5/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" إن اللجنة شددت على ضرورة صرف الاعتمادات المدورة المرصدة في موازنات سابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل دورة وتنفيذ برنامج عمل وملء ملاكاته. وأكدت أن لا خفض في موازنات المجلس في السنوات المقبلة.

وقال النائب غصن:

"أقرت اللجنة موازنات كل من الهيئة العليا للإغاثة ومؤسسة اليسار ومؤسسة المحفوظات الوطنية ومؤسسة تشجيع الاستثمارات، وأصدرت اللجنة توصية إلى الحكومة تنص على ضرورة قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار لشراء زيت زيتون المناطق المحررة وتفاح قضاء جزين.

30/10/2002:

أدلى مقرر اللجنة النائب غصن بالتصريح الآتي:

بدأت لجنة المال والموازنة اليوم بدرس مشروع قانون الموازنة العامة الملحقة واستمعت إلى شرح وزير المال فؤاد السنيورة عن السياسة المالية المتبعة في موازنة 2003 فأفاد أن توجهات الحكومة في الشأن المالي تتوخى الاستمرار في معالجة العجز ومشكلة الدين العام، مما يتطلب إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة إضافة إلى إجراءات يجب اتخاذها سواء بقوانين أو بمقررات، وأهمها زيادة الواردات وخفض الإنفاق، وهناك خفض في الإنفاق بحدود 355 مليار ليرة عن العام 2002 (باستثناء خدمة الدين)، كذلك انخفضت كلفة خدمة الدين العام، فكانت في العام 2002 : 4500 مليار أما سنة 2003 فهي 4000 مليار .

وبالنسبة إلى الزيادة في الواردات فسوف تتأتى من أمور عدة منها :

 1- الضريبة على القيمة المضافة.

 2- واردات الهاتف.

 3- بقية الواردات المتأتية عن إيرادات ضريبة الدخل بتحسين جبايتها، وخصوصاً أن هناك مشروعين متعلقين بهذا الأمر :

      أ‌ - مكننة تطبيق الضريبة على الأجور والرواتب.

      ب - مشروع وحدة المكلفين الكبار بحيث تتمكن الإدارة من إعطاء أولوية في مراقبة حسابات كبار المكلفين.  

      وسوف يصار إلى تطبيق هذين المشروعين بدءا من العام 2003.

 4- بعض الرسوم الأخرى وأهمها (الأملاك البحرية) حيث تمنى الوزير أن يقر القانون خلال هذا العام بعد أن يأتي من الحكومة، وكذلك الزيادة على رسوم الميكانيك.

وتوقع الوزير أن يكون هناك أثر إيجابي على حركة السوق من خلال الإجراءات التي ستتخذ في تحقيق الإيرادات وخفض الإنفاق حيث اعتبر أن من مصادر خفض العجز خفض كلفة الدين العام.

 - المبلغ المتأتي للخزينة من عمليات التخصيص والتسنيد.

 - عن طريق إعادة هيكلة الدين العام.

 - عن طريق النظر في كلفة محفظة مصرف لبنان.

 - عن طريق التحسن الحاصل على وضعية الجباية في كهرباء لبنان بحيث لا تحتاج إلى أي سلفات من الخزينة.

وقد أشار الوزير إلى أن الحكومة ترى أن المشكلة تكمن في معدلات الفائدة التي وصلت إلى أسعار غير قابلة للاستمرار، والتي هي بحدود 13 في الماية، ولذلك تحركت الحكومة من أجل إيجاد طريق للحصول على مساعدات من الأشقاء والأصدقاء مما يساعد على خفض كلفة الدين وهذا ما تتوخاه من مؤتمر باريس-2 حيث أشار الوزير إلى أن الزيارة إلى دول الخليج وأوروبا وآسيا أخيراً كانت مشجعة جداً .

وسوف تستكمل اللجنة مناقشة السياسة المالية العامة من بعد عودة الوزير من الخارج، أي يوم الأربعاء المقبل.    

28/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" صدقت اللجنة في جلستها اليوم مشاريع القوانين الآتية:

1- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية نقل الأشخاص المحكومين بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا.

2- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية عن الاسترداد بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا.

3- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا.

4- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا.

5- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول إعادة قبول الأشخاص المقيمين بصورة غير شرعية.

6- مشروع القانون الرامي إلى تمديد العمل بالإعفاء من المعاينة الميكانيكية .

7- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب به لدى البنك الإسلامي للتنمية.

وسجل أعضاء اللجنة اعتراضهم على النظام الخاص لإجراء الكشف الميكانيكي على السيارات الصادر بمرسوم، وطالبوا بإعادة النظر في هذا النظام .

ولفتت اللجنة إلى أن الموافقة على التمديد الوارد في مشروع القانون لا تعني الموافقة على النظام الخاص .   

7/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" أقرت اللجنة القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للإسهام في تمويل مشروع البرنامج الطارئ لجر المياه إلى جنوب لبنان".

كما أقرت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات(قوى الأمن الداخلي والسجون) للعام 2002 لتغطية العجز المتراكم في ما يتعلق بتكاليف الاستشفاء.

20/5/2002:

:" ناقشت لجنة المال والموازنة مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق لإقامة منطقة التجارة الحرة".

8/5/2002: درست اللجنة عدد من القوانين

قال مقرر اللجنة النائب فايز غصن:

" ناقشت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا. فصدقته كما ورد.
كذلك ناقشت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى إنشاء حساب الإدارة وخدمة تخفيض الدين العام.
"ثم درست اللجنة المشروع مادة مادة وأدخلت تعديلات على بعض المواد مع التعديلات التي طلبها مصرف لبنان وسيستكمل البحث بالمادتين المتبقيتين في جلسة لاحقة".

24/4/2002: أصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي ومدرس في المدارس الرسمية

قال رئيس اللجنة النائب سمير عازار:

" ناقشت اللجنة مشروعي القانونين المتعلقين بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي ومدرس في المدارس الرسمية في مرحلتي الثانوي والأساسي وبدأت بدرسهما مادة مادة وأدخلت تعديلات على بعض المواد".

15/4/2002: أصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي ومدرس في المدارس الرسمية

أفادت أمانة سر اللجنة "تستكمل لجنة المال والموازنة النيابية الاثنين لمقبل مناقشة مشروع القانون المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، ومشروع القانون المتعلق بأصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي ".

10/4/2002: صدقت اللجنة عدد من مشاريع القوانين

صدقت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم على مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية فتح اعتماد بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية ( A-F-D ) قيمته 20 مليون يورو وذلك للمساهمة في تمويل برنامج لتأمين مياه الشفة لمدينة طرابلس وضواحيها . وقد طالب السادة الزملاء بتسريع هذا المشروع نظراً لحاجة مدينة طرابلس إلى مياه الشفة وقد تجاوب وزير الطاقة مع هذا المطلب وأكد العمل على تسريعه.
كذلك صدقت اللجنة مشروع قانون إعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية.
وقد شدد السادة الزملاء على الإسراع في تعيين لجنة قضائية للاعتراض على المتأخرات من قبل المواطنين وذلك قبل توجيه إنذارات الدفع إليهم للبت بها .وقد وعدت الوزارة المؤسسة بذلك.
ثم صدقت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم للمكونات العضوية الثابتة كما ورد. كما صدقت على مشروع القانون الرامي إلى اعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة المانحة للاعتماد والمخولة إصدار شهادات المطابقة في مجال التلحيم على أنواعه.
وصدقت اللجنة من خارج جدول أعمالها على مشروع القانون الرامي إلى إجراء مباراة محصورة لموظفي الضابطة الجمركية كما ورد.
 

8/4/2002:

اجتمع وفد من لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير عازار، مع وفد من لجنة الموازنة في البرلمان الألماني، وتركزت المحادثات على عدد من القضايا الاقتصادية والمالية، ولا سيما موضوع التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى موضوع العجز في الموازنة وكيفية تأمين تمويل هذا العجز وتأثيره على النمو ، الفوائد على الدين بالعملة الوطنية والأجنبية، الخصخصة والبطالة الناتجة عنها ومعالجة هذا الأمر، المساعدات الأوروبية والألمانية للبنان على صعيد التعليم المهني والتقني وموضوع المراقبة على تنفيذ الموازنة والمقارنة مع عمل لجنة خاصة في البرلمان الألماني لمتابعة التنفيذ بعد إقرار الموازنة.
وبعد تبادل وجهات النظر حول هذه المواضيع ، تم التوافق على كيفية معالجتها خصوصا وان هناك بعض المشاكل المتشابهة بين ألمانيا ولبنان.

كما ناقشت لجنة المال والموازنة في جلسة ثانية المواضيع الآتية:

1. مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول تعزيز الاستثمارات وحمايتها بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر، فصدقته كما ورد.

2. مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون وصدقته كما ورد.

18/3/2002: درست اللجنة ما يلي :

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7215 والرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية بيع لأجل بين الحكومة اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية. ( صدق )

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7216 والرامي الى الإجازة للحكومة الإنضمام على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. ( صدق )

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7212 والرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الأورو ـ آسيوية / الإفريقية A E W A . ( صدق )

4. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7252 والرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض ( برنامج التمويل الريفي التعاوني ). بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( I F A D ) ( أرجىء )

5. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6049 والرامي إلى إحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية. (صدق).

11/3/2002: درست اللجنة ما يلي :

أولاً : الإطلاع من مجلس الإنماء والأعمار والجامعة اللبنانية حول مسار الأبنية الجامعية والمراحل التي وصلت إليها.
ثانياً :

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6693 والرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك ـ ألباني ( لتقوية إدارات البلديات في لبنان). (صدق)

2. اقتراح القانون الرامي الى إفادة قضاة المحاكم المذهبية الدرزية من أحكام المادتين 79 و 80 من قانون القضاء العدلي. (أرجىء )

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4214 والرامي الى شطب البند 8 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( الدفاع الوطني ). (أرجىء)

جلسات شهر كانون الثاني 2002:

دراسة قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002.