مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة أقرت في جلسة مطولة موازنة المالية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحفار الحسن ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر.

وحضر النواب: جمال الجراح، أحمد فتفت، قاسم هاشم، ألان عون، حكمت ديب، أنور الخليل، فؤاد السعد، ميشال الحلو، سيرج طور سركيسيان، هنري الحلو، غازي زعيتر، عباس هاشم، حسن فضل الله وسيمون أبي راميا.

كما حضر المديران العامان لوزارة المال ألان بيفاني وللشؤون العقارية بشارة القرقفي، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل ومستشارها نبيل يموت، مدير اليانصيب الوطني رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني، المدير المالي والاداري في معهد باسل فليحان غسان الزعني، رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض، رئيس المجلس الاعلى للجمارك أكرم شديد، رئيس مصلحة الامانة الرئيسية في ادارة الجمارك غسان حمزة، والمراقب الأول لدائرة الشؤون المالية في ادارة الجمارك بالانابة تغريد بعلبكي.

انتهت الجلسة في الرابعة بعد الظهر. وبعدها، قال النائب كنعان:

"تابعت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم درس مشروع الموازنة، وأنجزت موازنة وزارة المال مع كل الموازنات الملحقة بها أي المديريات والمؤسسات كمديرية اليانصيب الوطني، إدارة الجمارك ومصلحة المساحة وغيرها، ولكن ضمن سياسة متابعة الملفات تفصيليا. علقنا بعض البنود في انتظار بعض التوضيحات والمعلومات التي طلبناها من الوزارة وتتعلق بالانفاق في هذه الموازنات. لقد علقنا مثلا البند رقم 12، وطلبنا توضيحات تتعلق بنفقات وأتعاب غير الموظفين تصل بعضها لخمسة مليارات و250 مليون ليرة لبنانية، وجاء هذا البند من دون شرح أو تفصيل لأماكن انفاقها".

أضاف: "في ضوء السياسة التي ننتهجها في وزارة المال، نطلب تفصيل كل انفاق وجدوى هذه النفقات. كانت هناك ملاحظات عدة للنواب، ومنها أنه طالما هناك نقص بهذا الحجم في الادارة نتيجة الشغور والنقص في الانتاجية، فلا يجوز أن تعوض عنه بما يسمى بدلات أتعاب وأعمال اضافية تعطى على الساعة، إنما علينا تعزيز الملاك. لذلك، طلبنا تفاصيل هذه الاعتمادات لنرى اذا كانت مبررة. قيل لنا إن هناك 492 شخصا يعملون على الساعة لإدخال المعلومات، ولاحظنا أن هناك بند مطبوعات بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ميار ل. ل، وضمنه نفقات أخرى تحتاج إلى توضيح. ووعدت الوزارة بتقديم هذه التفاصيل في جلسة تعقد في 20 أيلول لاستكمال البنود المعلقة في موازنة وزارة المال. كما توقفت اللجنة عند البند رقم 13 المتعلق بالمكافآت والتعويضات على اعمال اضافية غير ما لاحظناه في البند رقم 12 والذي يتحدث عن بدلات اتعاب، وتحدث البند 13 عن اعمال اضافية وتعويضات تصل الى اربعة مليارات ليرة لبنانية من دون اي تفصيل. كما لاحظنا في هذا البند ان هناك مكافآة للذين ينجزون قطع الحساب علما، ان قطع الحساب لم ترسله الوزارة الى المجلس منذ سنوات، هذه المكافآت لم تمر على النواب، لكن معالي الوزيرة الحسن شرحت لنا أن هذه المكافآت ترصد سنويا وتصرف او تدفع اذا انجز قطع الحساب، وقلنا لها متى سيتم صرف هذه المكافآة ومتى ستنجز قطع الحساب، فأفادت ان هناك ثمانين شخصا منكبون على انجاز قطع الحساب وانجز قسم كبير منه، ووعدتنا بإحالته علينا في القريب العاجل".

وردا على سؤال قال النائب كنعان: "هؤلاء الاشخاص هم موظفون في وزارة المال لكنهم يبذلون جهدا مضاعفا واعمالا اضافية خارج الدوام حسبما افدنا، ولكننا طلبنا رؤية جديدة حول الادارة المالية لهذه الوزارة ولغيرها من الوزارات، وسألنا اذا كان حجم هذه المكافأة بجهد اضافي، فكم بالاحرى اذا كان الجهد الذي يفترض ان تضعه الوزارة؟ فقالت معالي الوزيرة انه يجب زيادة ساعات العمل لان الحالية غير كافية، ولكن طلبنا من وزارة المال تصورا سأضمنه تقريري الى الهيئة العامة للمجلس وان يكون ذلك شرطا اساسيا في موازنة عام 2011 التي وعدنا بأن تصل الينا في موعدها الدستوري، ونأمل ان تأخذ هذه الموازنة بالاعتبار تصورا جديدا لهيكلية الادارة اذ لا نستطيع ان نكمل بإدارة بحاجة الى سبعين واو خمسة وسبعين في المئة اضافة الى معاشات الموظفين الدائمين، يعني الادارة بحاجة الى 75 في المئة اضافة لتستطيع انجاز اعمالها وهذا الامر يحتاج الى معالجة".

اضاف: "اما في شأن البند 14 المتعلق بالتحويلات، فهناك مساهمات بقيمة مليارين ومئة مليون ل. ل. من ال UNDP التابعة للامم المتحدة لمساعدة وزارة المال في عدد من الوزارات لاننا ايضا لم نر اي تفصيل لهذا البند، ليس في موازنة وزارة المال فحسب انما في موازنات كل الوزارات، لان الامم المتحدة عادة تساعد الادارات والوزارات، واصبحنا الان ندفع لها. نريد ان نعرف على ماذا تدفع وما هو جدوى الاموال التي ترصد، ومعرفة عدد الاشخاص الذين يعملون ضمنها والاستشارات التي تقدم. وكذلك علقنا هذا البند لتوضيح كل هذه الامور، كما علقنا البند رقم 16 الذي فيه مساهمة بقيمة عشرين مليارا للتعويض عن بدلات لايجارات عقارات تشغلها اليونيفيل حتى عام 2009. ولاحظنا بعض التناقض في هذا البند لجهة القول إن التعويض وضع كتعويض لبدلات، ونسأل هل هي بدلات لايجارات او تعويض لتسوية اوضاع هذه العقارات المشغولة؟ هل هي تسد كل المطلوب لاصحاب الاراضي والعقارات حتى حدود عام 2009؟ ام هي مساهمة؟. فأجابتنا الوزيرة الحسن أن هناك لجنة خاصة كلفها مجلس الوزراء لدرس هذا الموضوع، وهي التي اعطتنا هذا الرقم، فطلبنا منها تفصيلا حول هذا الموضوع من قبل اللجنة الخاصة، حتى نعرف في النهاية اذا كان مبلغ العشرين مليار ل. ل. كافيا لمعالجة هذا الملف، لأن ما يهمنها أن تصل حقوق اصحاب العقارات. إن المواطن الذي يملك عقارا تشغله قوات الطوارىء يجب أن يعطى حقه من بدل الاشغال او الايجار. كما سألنا الوزيرة الحسن اذا كان هذا المبلغ يشكل تسوية لهذا الملف، وننتظر معلومات عن هذا الموضوع".

وتابع: "وصلنا إلى الجزء الثاني المتعلق بالبنود الجديدة والمرصودة لتطوير الادارة وتجهيزاتها معلوماتيا وتقنيا، وتوقفنا كثيرا عند هذا البند لأن هناك صرفا يتم حسب وزارة المال، وفقا لقرارات مجلس الوزراء ولمشاريع موازنة، لا لموازنات مصدقة. وإضافة إلى القاعدة الاثني عشرية هناك نفقات دائمة، ونحن مع أن تستمر لأنها تتعلق بالرواتب والأجور وزياداتها عام 2008، ولكن هناك مشاريع وبنود جديدة تحتاج الى الموازنات. لذلك، طلبنا تفسيرا وتفصيلا، وقيل لنا في الاسباب الموجبة، إن هناك دراسة من ديوان المحاسبة قدمت إلى مجلس الوزراء، الذي سمح له بأن يعتبر هذه البنود نفقات دائمة، فطلبنا هذا التفسير لأن مجلس النواب لا يوافق على امور تمر مرور الكرام، وإذا اعتمد هذا المبدأ تصبح مناقشة الموازنة من دون جدوى. وبالتالي، تستطيع الحكومة الصرف بالمبدأ من دون العودة الى مجلس النواب ومن دون أن تصرف موازناتها. وإذا كنا نتحدث عن بنود عام 2008 وفقا لمشروع موازنة وتتكرر في عام 2010 وقد تتكرر في موازنة عام 2011، هنا تكمن مشكلة ابدى بعض الزملاء تخوفه منها من الناحية القانونية. ولقد علقنا هذه البنود الواردة في الجزء الثاني من الموازنة في انتظارالمعلومات عن عدد المكافآت والتحويلات والمبالغ المرصودة، وهي كبيرة.

وقال: "يصل الفرق في بند المعلومات ونفقات التجهيزات عن العام 2009 الى 12 مليار ليرة لبنانية. ففي العام 2009 كانت ستة مليارات والفرق 12 مليارا، يعني اننا نتحدث عن 18 مليارا في العام 2010، فطلبنا تفسيرا حول هذا الموضوع".

واشار الى ان اللجنة "اقرت موازنة ادارة الجمارك ومصلحة المساحة التي تم دمجها مع مديرية تحرير العقارات. اما في موضوع مديرية اليناصيب الوطني وبعد مناقشة حول موضوع العقود وكيفية تلزيمها للمتعهد، طلبنا ايضاحات حول هذا الامر ووعدنا ان تصل ايضا في جلسة 20 الحالي لكي تقره ايضا مع البنود المعلقة".

وتابع: "بدأنا في قوانين البرامج، وهناك قانونين يتعلقان ببناء ابنية جديدة لوزارة المال بحوالى 317 مليار ليرة لبنانية، وسنستكمل بحثها مع التفصيلات المطلوبة في جلسة 20 الحالي".

واعلن عن "ارجاء درس موازنة وزارة الاشغال العامة الى 21 ايلول بسبب عقد جلسة مجلس الوزارء غدا، وبناء على طلب وزير الاشغال غازي العريضي أرجأت الى 21 ايلول"، متمنيا على رؤساء الكتل "ان يوعزوا الى النواب بضرورة الحضور الى الجلسة، وبأهمية درس الموازنة".

واردف: "اقول للذين يطالبونني كرئيس لجنة بالاسراع، احضروا معنا ولاحظوا طريقة النقاش الموضوعي والحريص على المصلحة العامة، فنحن جميعا شخص واحد وعلينا ان نتعاون لانجاز الموازنة، ولا يجوز ان نتغاضى عن الجهد الذي تبذله لجنة المال في أمكانيات متواضعة وبحضور نيابي متواضع".

ولفت الى ان "الجلسات تتأجل بطلب من الوزراء ويتم جدولة مواعيدها من جديد بناء لطلبهم ايضا، مثل وزارات الاشغال والعمل والصحة، ونحن نسير بعمل متواصل وجلسات مكثفة وبوتيرة مرتفعة، ونأمل من النواب والوزراء الالتزام بالمواعيد وتأمين النصاب، وهذه ليست مسؤولية رئيس اللجنة"، لافتا الى "ضرورة حضور الوزير في درس اي وزارة حسب الجدولة الموزعة".

واعلن ان لجنة المال "ستدرس في جلسة الاربعاء المقبل موازنة وزارة الدفاع وموازنة وزارة التربية الوطنية والجامعة اللبنانية".