مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال النيابية اقرت موازنة وزارة الاتصالات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، ميشال الحلو، جمال الجراح، عمار حوري، نبيل دي فريج، حكمت ديب، احمد فتفت، كاظم الخير، علي حسن خليل، ادغار معلوف، حسن فضل الله، سيمون ابي رميا، انور الخليل، عباس هاشم، محمد الحجار، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي خريس، علي فياض، هنري حلو، هاني قبيسي، نضال طعمة وغسان مخيبر.

وحضر وزير الاتصالات شربل نحاس، مدير الانشاء والتجهيز المهندس ناجي اندراوس، مستشارا وزير الاتصالات المهندس كمال ابو فرحات وايليان طنوس، رئيس دائرة المحاسبة سليم معوض، الياس شربل وجوزيان سعد من وزارة المال ومستشار وزيرة المال نبيل يموت.

اثر الجلسة، قال النائب كنعان:

"نحن كان لدينا اليوم موازنة وزارة الاتصالات، طبعا الموازنة الملحقة فيها، اوجيرو وغيرها من المديريات لديها صفة معنوية اخرى، تم اقرار موازنة وزارة الاتصالات بكاملها، وعلق بند واحد بانتظار توضيحات من وزير الاتصالات حوله، اذ مطلوب منه ومن وزارة المال ان يوضحاه وهو البند 13 الذي يتعلق بمخصصات رواتب واجور فقرة 3، تعويضات مليار و950 مليون ليرة من الممكن ان يكون هناك خطأ مطبعي، لكن نحن علقنا البند بانتظار التوضيح حول هذه النقطة التي باستثنائها اقرت الموازنة بالكامل مع كل التوضيحات التي قدمت وقد طرح كل شيء في هذه الجلسة كان هناك مناقشة عامة مستفيضة بكل المواضيع بدءا بموضوع ليبانون بوست والبريد ومراكزه وحساباته مرورا بموضوع باريس - 2 وباريس - 3 والاصلاحات المطلوبة واذا نفذت ام لا، وهنا كان هناك حديث عن سلفة الخزينة وهي مئة مليار ليرة مخصصة لشبكة الالياف وكان هناك تأكيد من الوزير ان مهلة استدراج العروض تنتهي اليوم ونبدأ بفض هذه العروض بدءا من يوم بعد غد. في أموال الاتصالات وقصة البلديات والاموال الموجودة في وزارة الاتصالات او في مصرف لبنان بحساب وزارة الاتصالات التفسيرات مطلوبة ان من وزارة المال اذ ان وزيرة المال حضرت معنا وهي جزء ايضا من هذا الاجتماع، او من قبل وزير الاتصالات".

اضاف: "كان هناك ايضا موضوع يتعلق بالتنصت وكيف يتم هذا الموضوع، الخرق الامني الذي يحصل على شبكة الاتصالات، خرق العدو الاسرائيلي للشبكات، وماذا تفعل وزارة الاتصالات والاجراءات المتخذة ولماذا حصل ذلك، الاجوبة كانت شاملة وكاملة ومفصلة استطيع ان اختصرها بأن مسألة الخرق الامني كما شرح الوزير ناتجة من امور عوامل عدة ابرزها ضرورة التوظيف والاستثمار في قطاع الاتصالات كقطاع شبكات، البنية الادارية والرقابية التي لا ترقى الى مستوى المسؤوليات وطبعا الاتكال في هكذا وضع وفي هذا النقص على مشغلين بالقطاع الخاص، وبالتالي لا امكان الان اذ يتم اتخاذ اجراءات في هذا الموضوع، لرقابة فاعلة وحاسمة في هذا المجال، بالاضافة الى مسائل اخرى طرحت من موضوع اوجيرو وشرح معالي الوزير ان هناك مشكلة ادارية، خصوصا مسألة "اي وان" وقرارات تنفيذية لا تطبق، وهذا الموضوع سنسأل فيه مؤسسة اوجيرو، الى مواضيع اخرى".

وتابع: "في قصة اموال البلديات بات هناك تأكيد على المبالغ الموجودة المتراكمة منذ سنوات وليس فقط سنة واحدة، وهذه الاموال لم توزع على البلديات الناتجة من عائدات الخليوي منذ سنوات، في هذا الموضوع الالية هي التي نختلف عليها، لا احد يختلف ان هذه الاموال للبلديات وهذا دين وليس ايرادات سجل، بحسب قول الوزير نحاس، بموازنات سابقة وكأنها ايرادات. هذا دين على الدولة والمليار دولار توفر حالة تنموية جديدة وكبيرة جدا في البلد اذا ذهبت الى البلديات. لذلك هناك تفاهمات يعمل عليها وكان رأينا ورأي العديد من النواب انه ان كان هذا الموضوع في حاجة الى قانون جديد للتوضيح والحسم النهائي لهذه الملابسات الموجودة فيجب ان يحصل او يحتاج الى مرسوم تنظيمي جديد لا يتناقض مع القانون الحالي بالمرسوم التنظيمي الموجود الذي يتناقض مع المرسوم الاشتراعي 118/77 يجب ان يعمل بهذا المرسوم. اذا مسألة المليار دولار التي هي فقط من عائدات الخليوي ولم نتكلم بعد على الصندوق البلدي المستقل".

وأردف: "هذه الامور بالاضافة الى مسألة مالية حساسة جدا، طرحت ايضا اليوم على وزيرة المال وبشكل غير مباشر على وزير الاتصالات وهي سلف الخزينة الخارجة على اطار الموازنة. سلف الخزينة المرتبطة بقوانين برامج لم يقرها بعد مجلس النواب، وهي موجودة في وزارات عدة وليس في وزارة محددة لا في وزارات العدل او المال او الطاقة. هذه تدل ان كان هناك تجاوز للمجلس النيابي ولدوره، هذا رأي العديد، وبالتالي البدء بصرف موازنات لم يقرها بعد مجلس النواب وهذه تعتبر سابقة خطيرة طبعا فيها مخالفة دستورية في رأي العديدين. وهذا الموضوع لا تتحمل مسؤوليته وزارة واحدة وزيرة المال وان كانت تمثل الحكومة في هذه الاجتماعات لا تتحمل المسؤولية عن هذا الامر. المسؤولية تتحملها الحكومة بكامل أعضائها، وبالتالي هذا الموضع أثير ونوقش ونذكر انه في جلسة سابقة كنا علقنا بنودا كثيرة ان في موازنة وزارة المال او في غيرها من الوزارات فيها جزء آخر يتعلق بهذا الصرف الذي يأتي قبل ان يكون مجلس النواب أقر قوانين البرامج المتعلقة به، وبالتالي طلبنا ايضاحا وقد تعهدت وزيرة المال ارسال هذا الايضاح في مهلة اقصاها 20 أيلول، ونحن في انتظار هذا التفسير القانوني، علما ان الموقف القانوني والدستوري في هذه المسألة واضح".

واردف: "انطلاقا من هنا، لدينا جلسة عند الساعة الخامسة عصر اليوم لثلاث وزارات: البيئة والثقافة والشؤون الاجتماعية. وأتمنى ان يتوافر النصاب وهذا واجب علينا كنواب. نحن نناقش موازنة للبنان موازنة وللدولة اللبنانية وللناس ومشاريع استشارية. هذا عمل ينم عن مسؤولية كبيرة حضورنا ومشاركتنا ومتابعتنا لهذه الجلسات مسؤولية كبيرة وواجب وطني علينا وليس المفروض ابدا ان يكون خيارا نقدر او لا نقدر. انتم تستطيعون، اي وسائل الاعلام، ونشكركم لأنكم واكبتم عملنا بكثير من الظروف وفي شهر رمضان وفي شهر آب وهو شهر عطلة. والمطلوب من النواب ان يحضروا ويكونوا موجودين ويؤمنوا النصاب ومصالح الناس من خلال اقرار الموازنات ومناقشتها".

وردا على سؤال عن موضوع السلفة للمحكمة الدولية، قال: "طرحنا الموضوع عموما وفي جلسة وزارة العدل طرحنا موضوع سلفات الخزينة المرتقبة بقوانين برامج لم تقر في مجلس النواب. طرحناها في المبدأ وكان هناك موقف بهذا الموضوع وعبرنا عنه في الجلسات السابقة وعدنا وطرحنا التساؤل مرة ثانية ونحن نتوقع ان يكون هناك جواب قبل 20 الشهر عن هذه المسائل لانهاء عملنا بكل ما يتعلق بموازنة ال 2010".