الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة درست موازنة وزارة الاشغال
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ميشال الحلو، خضر حبيب، سليم كرم، مروان فارس، ناجي غاريوس، علي عمار، حكمت ديب، نواف الموسوي، غازي زعيتر، قاسم هاشم، روبير فاضل، انور الخليل، الان عون، علاء ترو، زياد اسود، احمد فتفت، معين المرعبي، جمال الجراح، محمد قباني، هنري حلو، علي حسن خليل، كاظم الخير، فؤاد السعد، محمد الحجار، سيرج طورسركيسيان، وليد خوري، سيمون ابي رميا وعلي فياض.
كما حضر المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس دائرة المنشآت والصيانة المهندس ريمون سمعان، رئيس ادارة المحاسبة ندى شرف الدين، مدير المباني بالانابة منى عبد اللطيف، مدير الطرق بالانابة حاتم العبسي، رئيس مصلحة الصيانة اديب دحروج، رئيس الديوان منير صبح، عن وزارة المالية الياس شربل وجوزيان سعد وعن الطيران المدني حمدي شوق وايهاب البني.
انتهت الجلسة عند الثالثة بعد الظهر، صرح بعدها النائب ابراهيم كنعان:
"كان أمام لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، درس وإقرار موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل وهي كانت من أهم الجلسات وأقولها بكل ضمير مرتاح، وأعتقد ان هذا كان رأي جميع الزملاء ايضا الذين حضروا الجلسة، لأن وزارة الاشغال بحد ذاتها والمهام الكبرى التي تتولاها سواء على صعيد النقل أم على صعيد الطيران أو المشاريع الحيوية والإنمائية في كل المناطق، أو على صعيد الطرق، وكذلك المرافق والمرافىء والبنية التحتية للدولة اللبنانية في لأقضية والقرى والمدن، كل ذلك يقع من ضمن مهام وزارةالأشغال العامة والنقل، ومن هذا المنطلق وبحضور النواب الذين كان عددهم في جلسة اليوم مهما جدا والمشاركة كثيفة، والأسئلة كانت كثيرة ولكن الوزير العريضي لم يقصر في الإجابات وهو يستحق الوصف الذي أطلقه عليه النواب اليوم بأنه الوزير الحاضر دائما في كل المناطق، الحاضر في برمجة المشاريع وتنفيذها ووضع خطط مهمة وجرى اعتمادها على طاولة مجلس الوزراء".
أضاف: "سأوجز بشكل سريع العناوين الرئيسية: على صعيد خطة النقل العام وإقرار وتنفيذ خطة للنقل العام، وتعرفون كم هو مهم النقل المشترك، وكم من قرارات اتخذت في مجلس الوزراء لهذا الشأن، وكم هو مؤجل هذا الموضوع، وأعتقد ان هذا الأمر يهم جميع اللبنانيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومجتمعنا الحيوي ومجتمعنا العامل فهو بالنتيجة لا يزال محروما من هذه الوسيلة. في ظل الغلاء المستفحل اليوم سواء أكان على صعيد البنزين أو على صعيد المحروقات، أو على صعيد صعوبة امتلاك وسائل نقل خاصة في ظل هذه الضائقة المعيشية، فكم هو مهم النقل المشترك إذا كان معززا في لبنان برؤية كاملة وخطة شاملة، ووضعت له الموازنات اللازمة كم يوفر على اللبنانيين من مشقات التنقل".
وتابع: "الامر الثاني: هناك مسألة تعيين هيئة إدارة قطاع الطيران المدني في لبنان وهو موضوع مزمن، ومن المفترض أن يتم تعيين هذه الهيئة وتتخذ قرارات ولا تبقى الوظائف بالتكليف، فهناك مواصفات يجب أن تتوفر، ولن أتوسع بشرح هذا الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا في النقاش. وأعرف ان هذا الموضوع مهم جدا، لكن الأهم هو أن نصل فيه الى قرار وخطة تنفذ، لا أن يقتصر الأمر على الوعود والكلام. والأمر الثالث يتعلق بمسألة تشغيل مطاري القليعات ورياق. والرابع يتعلق بإمكان إعادة تشغيل خط سكة الحديد. والخامس يتعلق بضرورة انصاف المراقبين الجويين في مطار بيروت، والمفروض أن يتم ذلك في هذه الموازنة وليس في الموازنات اللاحقة وان ينصف هؤلاء نظرا لأهمية هذا الأمر، وأهمية المهام التي يقومون بها، وكم يقوم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بمهام كبيرة، وكم هو الضغط عليه".
وقال: "أما في موضوع الأملاك البحرية، ونعرف ان الحديث يجري كثيرا حول هذه الأملاك، ويتم وضع خطط موسمية وموقتة لها، وهنالك مشروع جدي لحل هذا الموضوع وسنرى كيف نستطيع أن نتعاون نحن كمجلس نيابي وكوزارة أشغال عامة لنضع حلا نهائيا وجذريا لهذه المسألة. أما في مسألة التنسيق بين الوزارات وهو الغائب، فنلاحظ ان وزارة الأشغال مثلا تشق طريقا وتزفتها وفي اليوم الثاني نرى إدارات أخرى تتعلق بالمياه أو بالكهرباء أو بالهاتف، تعيد نبش هذه الطريق. من هنا من الضروري التنسيق الكامل بين الوزارات والإدارات العامة ووضع آلية لهذا التنسيق الضروري لأن غيابه يؤدي الى هدر كبير جدا في الأموال العامة والى إضاعة فرص كبيرة جدا علينا كلبنانيين".
وردا على سؤال عن اتهام وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن نواب كتلة "التغيير والإصلاح" بالتوظيف السياسي في موضوع الموازنة العامة، قال النائب كنعان: "
سأقول وبكل محبة ومن على هذا المنبر، ولم أرد مرة واحدة على أي اتهام او انتقاد، عن تأخير الموازنة وما الى ذلك، فنسمع كلاما كثيرا حول هذا الأمر، وأنا أحيل كل شخص يقول مثل هذاالكلام الى النواب أعضاء لجنة المال والموازنة ولأي فريق سياسي انتموا، ويقول هؤلاء إذا كنا نحن من يؤخر إقرار الموازنة العامة لأننا جميعنا نجمع بأنها المرة الأولى ومنذ سنوات عديدة، حتى لا نقول منذ عقود تتم مناقشة موازنة بهذا الشكل ووفقا للدستور وضمن المهل الدستورية".
أضاف: "هنا أتحدث باسم السلطة التشريعية لا باسم كتلة نيابية أو حزب، إنما أتحدث باسم مجلس النواب وباسم لجنة المال والموازنة، فالتأخير حصل بسبب التأخير في إحالة مشروع الموازنة الى المجلس النيابي لمدة ثمانية أشهر والإتهام بالتأخير يكون عندما نتخطى نحن المهل الدستورية، ولا نكون نناقش مشروع الموازنة كما نناقشها الآن وتتخذ القرارات بإجماع النواب، وحاولت أن أقول للنواب دعونا نختصر النقاش في المواضيع التي طرحت اليوم، مع أهميتها، لكن أصر الجميع ومن دون استثناء على استكمال النقاش المهم الذي بدأناه اليوم ويمكن أن يحصل ذلك في مرات قليلة، وسنتخذ قرارات بنقل اعتمادات وستلاحظون ذلك في الجلسة المقبلة التي سنستكمل فيها مناقشة موازنة وزارةالأشغال، وسيتم نقل اعتمادات لأنه من غير المقبول خفض موازنة وزارة الأشغال ومن غير أن يسيس هذا الأمر، ويجب أن تحدد موازنتها وفقا للحاجات وللخطة الموضوعة لهذه الوزارة".
واردف: "على كل شخص يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع سواء أكان وزيرا أو رئيسا أو أي مسؤول كبير في الدولة فليتفضل ويحضر معنا جلسات لجنة المال ويراجع المواد الدستورية التي تقول بأن مشروع الموازنة يدرس بندا بندا، وعلينا أن نعتاد على احترام الأصول والدستور وأن نناقش بموضوعية ومسؤولية وهي التي يمارسها جميع النواب من كل الكتل النيابية في اللجنة. إذن هناك جلسة ثانية لاستكمال مناقشة وإقرار موازنة وزارة الأشغال، سنحدد موعدها الأسبوع المقبل ان شاء الله، وبذلك مع وزارة الأشغال ومع الجلسةالمتبقية لنا لإقرار موازنة الهيئة العليا للاغاثة نكون قد أنهينا مناقشة وإقرار موازنات كل الوزارات وكل المؤسسات والصناديق والإدارات العامة التي لها موازنات، وسنبدأ يوم الإثنين المقبل بمواد القانون العالقة المتبقية لنا، ونكون أنهينا الفصل الأول من مشروع الموازنة، وأنهينا ايضا الجزء الكبير من قوانين - البرامج والتعديلات الضريبية والإعفاءات الضريبية التي لا أعتقد انها ستستغرق وقتا كبيرا ولا تحتاج الى نقاش عام ولا الى اصطفافات وانقسامات، وما أريد أن أقوله مع جلسة اليوم وما تبقى لنا من موازنة وزارة الأشغال نكون قد أنهينا موازنات واعتمادات موازنة العام 2010".
وردا على سؤال قال: "سمعت اليوم وقرأت في بعض الصحف بأن هناك من يربط في مقالات صحافية ما بين جلسات المساءلة والرقابة التي نقوم بها في موضوع قطع الحساب وموضوع حساب المهمة، وما بين الموازنة، وان هذا يؤدي الى تأخير الموازنة، وإفلاس الدولة الخ، فأقول لهؤلاء وبكل محبة واحترام ان هذا الأمر خصصنا له جلسات مستقلة تماما عن مناقشة الموازنة، وأي جلسة نحددها لقطع الحساب او لحساب المهمة لا علاقة له بالموازنة، وما يؤخرنا ونقولها بكل احترام وموضوعية، عن إنجاز قطع الحساب، هو نفسه الذي يتهمنا بمسألة تأخير الموازنة، فليرسلوا لنا قطع الحساب وعندها إذا تأخرنا بإقراره أو مناقشته عندها يمكنهم سؤالنا عن التأخير. لكن حتى اليوم، نحن من يسأل السلطة التنفيذية، لماذا لم ترسلي لنا قطع الحساب؟ وأين هو حساب المهمة؟ وهذاالسؤال يطرحه جميع النواب الأعضاء في لجنة المال والموازنة، وليس من شخص رئيس لجنة المال والموازنة، ومن هذا المنطلق أحب أن أطمئن الحريصين على إنجاز موازنة العام 2010 وموازنة العام 2011، والحريصين على اقتصاد البلد بأن لا ربط ولا تأثير، بين جلسات الرقابة التي حددناها لدفع الحكومة لإرسال قطع الحساب وحساب المهمة، حتى ننهي موازنتنا، والدليل على ذلك ما يحصل اليوم وغدا وبعده، وان يطمئنوا ويوجهوا هذا الضغط المجدي والمفيد إعلاميا على من يتولى عمليا تحضير الحسابات وإحالتها الى المجلس النيابي ونحن له من الشاكرين".
