الجمهورية اللبنانية
لجنة المال ناقشت 3 اقتراحات قوانين7/6/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: الوليد سكرية، غازي زعيتر، احمد فتفت، غازي يوسف، عباس هاشم، آلان عون، نبيل دو فريج، ياسين جابر، جمال الجراح، عاطف مجدلاني، علي فياض، علي حسن خليل، هنري حلو، فؤاد السعد وسامر سعادة.
كما حضر عن مديرية المخابرات العقيد الركن نواف الجباوي، عن أمن الدولة المقدم عامر الميس، عن الغرفة العسكرية لدى وزارة الدفاع العقيد بشارة الخوري، عن قيادة الجيش - اركان الجيش للتجهيز العقيد الركن الإداري علي سالم حلاوي، مدير القضايا الإدارية والمالية في قيادة الجيش العميد الركن محمد صبحي الحجار، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس إدارة الموظفين بالإنابة عضو هيئة مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران ومديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس.
بعد الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان: "كان أمام جلسة لجنة المال والموازنة ثلاثة اقتراحات قوانين، الأول المتعلق بالعسكريين، وتذكرون بأننا كنا تقدمنا باقتراح قانون في العام 2008 يتعلق بتسديد فروقات سلسلة الرتب والرواتب كان أقر وأصبح يحمل الرقم 63/2008 وهو الإقتراح الذي كان تقدم به العماد ميشال عون، وبعدما أصبح قانونا وعند التطبيق تبين ان هنالك تفسيرات متناقضة لعملية احتساب هذه الفروقات، وبعدما أضيفت مادة تحمل الرقم 15 وهذه المادة لم تكن واردة لا في اقتراح القانون ولا في تعديلات اللجان المشتركة، ومن المحتمل أن تكون قد أضيفت في جلسة الهيئة العامة. وقد فسرت هذه المادة من وزارة المال، واعتبرت ان هذه الفروقات تحتسب من أساس الراتب من دون أي إضافات مهما كان نوعها أو تسميتها أو اسباب استحقاقها، وهذه الفقرة حرمت بعض الموظفين من مدنيين وعسكريين من جزء من الفروقات المستحقة لهم على بعض التعويضات التي لم تدمج بالراتب اعتبارا من 1/1/1999، وهذا بحسب تفسير وزارة المال".
أضاف: "كنتم شهدتم في الهيئة العامة التي دار نقاش حول هذا الموضوع بين الحكومة ووزارة المال ووزارة الدفاع والرئيس فؤاد السنيورة وبين المجلس حول هذه المسألة، وقد حللناها بإلغاء المادة 15 وفقا لاقتراح قانون كان تقدم به النائب الوليد سكرية ويتعلق بإلغاء مادة لم تكن أساسا موجودة في صلب القانون، كما عدل في اللجان المشتركة وكما كان مقدما في الأساس، وأصبح الإقتراح الآن على الشكل الآتي: "تحتسب كل التعويضات من دون نقصان، ومهما كان نوعها سواء الذي كان يحصل عليها الضابط أو العسكري أو الموظف، تحتسب من ضمن الفروقات التي تدفع له ويستحقها". يعني لم يعد هناك حرمان في هذه المسألة، وهو موضوع حق وعدل، ونتمنى أن تسير به وزارتا المال والدفاع الوطني ومجلس الخدمة المدنية، والنقاش في لجنة المال كان كله متوافقا على هذا التعديل، وهذه بشرى للموظفين والعسكريين في موضوع احتساب تعويضاتهم وفروقاتهم".
وتابع: "كما بحثنا في اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 344 والمتعلق بحملة الإجازات في الحقوق والعلوم السياسية وفي إدارة الإعمال، إجازات تعليمية، وتعلمون انه حصل ايضا في العام 2001 عندما صدر القانون رقم 344 وأعطى درجتين لحملة هذه الإجازات في ملاك التعليم العالي، ولكنه حرم فئة لم تصنف انها تستحق هذه الدرجة، وبالتالي كان من الضرورة أن يعطى هؤلاء حقهم، فهؤلاء بالنتيجة وحسب التصنيف هم أساتذة، وقد طرحت وزارة التربية اقتراحا بتوسيع النطاق كي لا نضطر مستقبلا، وباقتراح آخر لتعديل هذا القانون ليشمل المهندس وغيره من الفئات، واقترحت وزارة التربية ان تأتي في الأسبوع المقبل بمشروع جاهز لديها وتطلعنا عليه، وتعهد مدير عام الوزارة أن يأتي الى الجلسة ومعه هذه المشروع كي لا يكون التعديل مجتزءا ونضطر في المرات المقبلة ان نضع اقتراحات أخرى لحل هذه المسألة".
وقال: "أخيرا، كان هناك اقتراح قانون يتعلق بتعديل احكام القانون الرقم 442 والمتعلق بأصول التعيين لوظيفة مدرس وتعيين جميع الناجحين في المباراة، وتعرفون انه أجريت عدة مباريات ومنها دورة في العام 2009 وحتى اليوم لم يعين الناجحون فيها. وقد بدأنا بدرس هذا التعديل وأطلعنا على رأي وزارتي التربية والمال ومجلس الخدمة المدنية، واطلعنا على رأي الحكومة وكل هذه الآراء كانت إيجابية، ولكن بعض الزملاء طلبوا مهلة اسبوع حتى يستمعوا الى الأساتذة، ويطلعوا على رأي مجلس الخدمة المدنية ورأي الحكومة وجوابها الذي كان وصلنا هذا الصباح. ولذلك اعطينا مهلة الى الأسبوع المقبل وقد تكون يوم الإثنين المقبل، لكي نستكمل البحث ونأخذ القرار النهائي بشأن هذا القانون والذي يتعلق ايضا بمباراة محصورة لتعيين الناجحين في هذه المباراة. وكنا سألنا وزارة التربية عن هذا الموضوع، وإمكان نقل أساتذة من قضاء الى آخر ومن محافظة الى أخرى، فطلبنا من الوزارة أن تجدد حجم النقل والأعداد المطلوبة والى أي قضاء أو محافظة حتى يكون الجميع على علم بهذه المسألة، وأن تكون الموافقة مع معرفة كل هذه التفاصيل، وإذا لزم من تعديل فيفترض أن يطرح".
وردا على سؤال قال: "المشروع الوارد في جدول أعمال اللجان المشتركة يتعلق بأساتذة التعليم الثانوي وهذا موضوع آخر، ويمكن أن يكون هناك بعض التشابه في بعض المسائل، ويتم معالجتها ليس بخلفية مذهبية ولا بخلفية طائفية، ولكن بهدف العدل والإنصاف، وإذا كان هناك من نقل للأساتذة من قضاء الى آخر أو من محافظة الى أخرى، فعلينا أن نرى وفقا لأي ظروف تم، أو تحصر الأمور أينما يكون المدرس موجودا. وسنبحث في هذه التفاصيل الأسبوع المقبل لنتخذ القرار النهائي بشأنه".
