الجمهورية اللبنانية
لجنة المال درست 3 اقتراحات قوانين تربوية(19/7/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، والنواب: احمد فتفت، الان عون، حسن فضل الله، علي عمار، جمال الجراح، علي فياض، سامي الجميل، ياسين جابر، وغازي زعيتر، كما حضر الجلسة مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مستشار وزير التربية غسان شكرون، انطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية، احمد دياب مدير عام التعليم المهني والتقني بالوكالة.
بعد الجلسة التي انتهت في الاولى والنصف قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان امام جلسة اللجنة ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق بالموضوع التربوي:
- الاول تعديل المادة الاولى من القانون رقم 344 الصادر في 6/8/2001 وهو يتعلق عمليا بالاجازات التعليمية لكافة الاختصاصات وان تكون هذه الاجازات، وخصوصا في ما يتعلق بالتعيين والتوظيف لحملة اجازات الحقوق والعلوم السياسية وان يؤخذ هذا الامر في الاعتبار بالحصول على درجتين واربع درجات وان يكون هناك مساواة في موضوع التعيينات لان هناك اجحافا حصل في الماضي حيث ان القانون في الاساس لم يتضمن هذه المساواة. اليوم وزير التربية الدكتور حسان دياب والمعين جديدا، وكانت مناسبة تمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته، طلب مهلة بسيطة وهذا من حقه حتى يقدم مشروعا اشمل في هذا الخصوص حتى لا نضطر كل فترة ان نضع اقتراحات حينا لحملة اجازات الحقوق وحينا اخر لحملة الاجازات في العلوم السياسية او لحملة اجازات الاقتصاد وادارة الاعمال، فقد تعهد وزير التربية ان يتقدم بمشروع خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الاسابيع ويكون شاملا ويساوي بين الجميع وبالتالي كان هناك اجماع في اللجنة لتبني هذا الطرح".
- ثانيا: الاقتراح الاخر الذي درسته اللجنة وناقشته هو القانون رقم 442 والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة مدرس في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المحصورة في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي التي اجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 21/7/2009".
اضاف النائب كنعان: هناك عدد من المدرسين نجحوا في المباراة المحصورة عام 2009 وقد عين وفقا لهذه المباراة يومها عدد كبير تخطى الالفين ولكن بقي هنالك عدد لا يتعدى الستمائة مدرس وبحسب وزارة التربية العدد هو خمسمائة مدرس ولهؤلاء حقوق يجب ان تحفظ لأنهم نجحوا اسوة بالذين عينوا، ووفقا لهذا الاقتراح الذي ناقشناه هنالك بعض التعديلات المطلوبة التي تحفظ حقوق هؤلاء، مثلا هنالك البند الرابع منه يقول انه في حال وجود مركز شاغر في احدى مدارس القضاء او المحافظة خصوصا وان هناك مبدأ قانونيا في التعيين ولا نستطيع الاتيان في اي ادارة سواء اكانت تربوية او امنية وغيرها ان نعين اشخاصا لمجرد التعيين والحاجة، حتى لا تصبح الدولة مستودعا والمدرسون لا يقبلون بذلك علما انهم يعملون حاليا ولكن من دون تثبيت فالمطلوب اعطاؤهم حقوقهم وليس هناك امكانية ان نكمل في سياسة فوضى التعيين، لذلك هناك ضوابط يجب ان توضع اولا وفقا للحاجات وقد فهمنا من وزير التربية ان الحاجات متوافرة ولكن لم تقدم وزارة التربية ما طلبناه منها في الجلسات السابقة احصاءات بالمراكز الشاغرة في الاقضية وفي المحافظات لنعرف اين هي المراكز الشاغرة وفي ضوء ذلك يتم ملؤها وليس بالمزاجية انما وفقا لصاحب الطلب واين قدم طلبه وفي اي قضاء او محافظة معينة وفقا لسكنه ويجب ان يكون هذا لامر مصانا وهو هكذا في الاقتراح الحالي، اذ لا يمكن لابن الجنوب ان يعين في بعلبك او في الشمال".
وتابع:"هناك الكثير من الناس الذين يعتبرون ان هناك شغورا وحقوقا لكل المدرسين من كل المحافظات ويجب ان تنظم هذه الامور وفقا لآلية تحترم هذه الحقوق وفي الوقت نفسه كي لا يشوبها الفوضى ومن هذا المنطلق طرح اقتراح بالغاء البند الرابع والذي يسمح بتجاوز هذه الضوابط اي بالمحافظة التي يتقدم صاحب الطلب ان يكون التعيين فيها وطالما يقولون ان هناك اكثر من خمسة آلاف مكان شاغر، وحرصا منا على تنظيم هذا الامر فقد طلبنا لائحة شاملة بكل الشغور واين هو والذي يخاف الانتهاء من مهلة السنتين من تاريخ المباراة فليطمئن لان المهلة ممتدة وبحسب ما فهمنا من مجلس الخدمة المدنية الى اخر تشرين الاول المقبل فالمهلة لا تزال قائمة وسنعين جلسة ثانية في الثاني من آب المقبل ونتمنى الى حين هذه الجلسة ان نكون قد تسلمنا كل المعلومات المطلوبة من وزارة التربية ونحن نكون ايضا قد ادخلنا كل التعديلات المطلوبة حتى لا يكون هناك اي افتئات على اي مدرس ولا على اي قضاء او محافظة وبذلك تكون الامور قد تم درسها وفقا للمعطيات والقوانين والحاجات ولن يكون هناك اي تعيينات في اي ادارة وفقا للتنفيعات كما كان يحصل انما سيتم التعيين وفقا للحاجات ونحن في مجلس النواب وفي لجنة المال سنتعامل في هذا الموضوع بشكل صحيح".
واردف: اما في الاقتراح الثالث الذي درسته اللجنة فقد تم التعاطي معه ايضا من خلال هذا المبدأ بالنسبة لتعيين الاساتذة الناجحين في المباراة في معهد التعليم المهني والتقني فقد اضفنا ايضا عبارة ان يكون التعيين وفقا للحاجات، وبما ان الحاجات موجودة ومتوافرة ولكن من الضروري ان نعرف اين هي المراكز الشاغرة وان لا يكون هناك عملية كبيرة بنقل اعداد كبيرة في محافظة واحدة، يمكن ان تتم وفقا للحاجة ولكن ان يتم النقل من محافظة الى اخرى فهذا عمليا يتوافق مع وضع المدرس السكني او مع الدولة، ولتنظيم ذلك وبناء على طلب وزير التربية وباجماع اللجنة اعطينا مهلة من الأن حتى الثاني من آب المقبل لتأمين كل المعلومات ثم نعيد صياغة هذا الاقتراح لا سيما في البند الرابع المتعلق بالنقل من محافظة الى محافظة على ان يلغى هذا البند، ولكن النقل يتم وفقا لوضع المدرس السكني وسيتم اقراره ان شاء الله في جلسة الثاني من اب المقبل".
وقال:"بالنسبة للاقتراح المتعلق بتعيين خريجي المعهد التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وظيفة استاذ تعليم فني، لاحظت اللجنة ايضا ان هناك اجحافا في هذا الموضوع ونحن نعمل لرد الظلم عن الموظفين وعن المدرسين وعن عناصر الجيش لان الادارة ولفترة طويلة من الزمن اهملت هذا الامر وتذكرون ان سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت عام 1998 قبض الموظفون فروقات هذه السلسلة عام 2009 اي بعد مضي 11 سنة وهذا امر مرفوض، ونحن في مجلس النواب اذا تأخر بانجاز اقتراح او مشروع ما فلكي نستوفي شروطه، فلا بأس من انتظار ايام بسيطة، وفي هذا التعديل الذي ناقشناه اليوم كان يفرض في مادته الاولى ويقول بأنه "يعين في وظيفة استاذ فني في ملاك..." ولم يعط للادارة او لوزارة التربية اي مجال للتعيين وفقا لضوابط معينة ووفقا للاختصاص وللحاجات ووفقا لعلامات معينة ضمن امتحانات محصورة.
اضاف: "كل هذه الضوابط كانت غائبة وتم ادخالها وايضا فان مجلس النواب يجب ان لا يسير في قوانين قد تكون مبدئيا جيدة وكلمة مبدئيا جميلة ولكن عمليا نحن بحاجة الى آليات وضعناها بعد نقاش طويل واصبحت المادة كالآتي: يجاز خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين بوظيفة استاذ فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي لخريجي المعهد الفني التابع لوزارة التعليم المهني والتقني في دورات 2004 حتى ال 2011، وذلك ضمن حاجة مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني ووفقا للحاجات والاختصاصات، وفي حال تجاوز عدد المرشحين العدد المطلوب يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم".
وتابع:"وهذا منطق كي لا نضيع حق احد من هؤلاء وفي الوقت نفسه لكي يتم تطوير الادارة وللتعاطي معها ليس كملجأ او كتنفيعة انما يجب التعاطي معها كادارة نحن بحاجة لها ونحن ايضا بحاجة لكي نطور كفاءاتنا وحضورنا، وان نكون مميزين في أدائنا، وهذا العمل سيبدأ جديا فاذا كانت السلطة التنفيذية لم تقم بذلك في الماضي لاسباب سياسية فنحن في مجلس النواب بدأنا به، ونعتمد بذلك على معيارين الاول الحفاظ على حقوق كل شخص نجح في المباراة وينتظر حقه في الدخول الى الادارة وفي الوقت نفسه على هذه الادارة ان تضعه في المكان المناسب وان يكون قادرا على تأمين رسالة محددة له لا ان تكون الامور فالتة وان يكون ذلك بعيدا عن المزايدات ولذلك نحرص على دراسة هذه القوانين بشكل سليم لكي نحفظ الحقوق وفي الوقت نفسه على امكانات وقدرات الدولة اللبنانية، والمواعيد التي احددها كرئيس للجنة المال والموازنة هي صحيحة وشفافة ومدروسة ولحفظ الحقوق لا لكي نتنصل من اي مسؤولية علينا".
