الجمهورية اللبنانية
لجنة المال اقرت اقتراح اعفاء مهجري الجبل من بعض الرسوم(16/8/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب: ايوب حميد، احمد فتفت، غازي يوسف، اكرم شهيب، آلان عون، مروان حمادة، عباس هاشم، فادي الاعور غازي زعيتر، حسن فضل الله وعلي فياض، كما حضر وزير المهجرين علاء الدين ترو، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، المقدم عدنان شعبان عن الامن العام، غسان شكرون مستشار وزير التربية، جورج داوود وزارة التربية، جورج ابي صالح عن جمعية مصارف لبنان وعليا عباس عن وزارة المال.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول اعمال اللجنة ثلاثة اقتراحات من بينها اقتراح احيل من الهيئة العامة في جلسة الاربعاء الماضي المتعلق باعفاء المهجرين من الجبل من بعض الرسوم على القروض التي تعاقدوا عليها مع المصارف اللبنانية تسهيلا للعودة الى قراهم وايضا دعما لهم وتحفيزهم للعودة وبناء منازلهم التي هجروا منها".
اضاف: "هناك بروتوكول وقعه وزير المهجرين السابق اكرم شهيب مع المصارف المعنية بالقروض ودخل هذا البروتوكول ضمن القانون الذي اقرته اللجنة اليوم، وكانت وزارة المال قد طلبت في الجلسة العامة مهلة لدرس هذا القانون ولذلك احيل الى لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم وكنا نتمنى لو كان وزير المال حاضرا معنا اليوم لان ارجاء هذا الموضوع جاء بناء لطلبه، ولنقلها بصراحة انه من المعيب بعد اليوم ان يكون هناك مهجر في لبنان ومن المعيب عدم اقفال هذا الملف ونأتي اليوم لمناقشة ضريبة من هنا او من هناك، وابعد من ذلك اذا لم يكن هناك دولة تتحمل مسؤولية ابنائها لأي منطقة انتموا ولأي منطقة او طائفة او تيار او حزب انتموا فمن المخجل الحديث عن المؤسسات وقيامها ضمن هذا المنطق".
وتابع: "لذلك كنا نتمنى حضور وزارة المال لبت هذا الموضوع، فالوزارة هي وزارة المال وليس شخص الوزير ونحن نحترم فصل السلطات والحكومة حكومة من اي فريق تكونت وكذلك مجلس النواب وعلى الجميع احترام هذا المبدأ ومن غير المقبول غياب الوزراء عن الجلسة وبحسب رغبة الهيئة العامة ورئيس مجلس النواب اعدنا دراسة هذا الاقتراح واقررناه وسيدرج غدا على الجلسة العامة وسيطلع دولة الرئيس بري قبل جلسة الغد على تقرير لجنة المال ليعاد طرحه على الهيئة العامة لاقفال ملف المهجرين، لأنه من ادنى واجبات الدولة اللبنانية اعادة المهجرين الى قراهم".
واردف: "اما الاقتراح الآخر الذي اقرته اللجنة فهو يتعلق بالقانون 442 والمتعلق بمباراة محصورة سنة 2009 اجريت ونجح فيها عدد من الاساتذة في المدارس الرسمية ولم يتم تعيينهم في حينه كما هو الحال في الكثير من مفاصل هذه الادارة، وكنا درسنا هذا الاقتراح في جلستين، وفي الجلسة الاخيرة كانت تشكلت الحكومة الحالية وسألنا معالي الوزير حسان دياب عن حاجات الدولة والملاك من الشغور كي يتم ملؤها بحسب الحاجة وقد حصلنا على جداول تثبت ان كل المناطق اللبنانية تحتاج لهذا العدد الموجود في الجداول، نحن كمجلس لا مشكلة لدينا ولكن فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها ولا يجوز بعد عشر سنوات ان نعمل لمعالجة اوضاع هؤلاء ونحن لا نستطيع ان نشرع من دون ان نستوفي كل هذه المعلومات والشروط المطلوبة".
وقال النائب كنعان: "ان وزير التربية مشكورا كان يظن ان هذه الجداول وصلت الى امانة السر، وعندما تبين له عكس ذلك سلمنا اياها في الجلسة الماضية لمجلس النواب، وبعد ان تأكدنا بأن هذا العدد يستوعبه ملاك التعليم الرسمي بكل فئاته فقد اقر القانون 442 معدلا في المادة الاولى بحيث بات مسموحا بنقل الاساتذة من قضاء الى قضاء او من محافظة الى محافظة وحتى لا يظلم اي استاذ وحتى يتم استيعاب اغلبية الذين فازوا في المباراة المحصورة في الاماكن التي تقدموا بالمباراة على اساسها، ولكن اذا كان هناك استثناء لعدد محدد لا يتجاوز الثمانية فيمكن ان يعالج بقرار نقل حتى لا يظلموا، وقد سمح استثنائيا وفقط من ضمن الذين شاركوا في المباراة المحصورة وذلك لردم الهوة وتأمين المساواة. واصبحت المادة التي عدلتها لجنة المال كالتالي: تطبيق احكام هذا القانون ولمرة واحدة وحصرا على الناجحين في وظيفة مدرس في المدارس الرسمية في المباراة المحصورة لمرحلتي الروضات والتعليم الاساسي والتي اجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 21/7/2007. اذن لم يعد هناك ظلم وبخلفية ادارة وحرصا على المصلحة العامة وليس لأي خلفية اخرى".
اضاف: "اما بالنسبة للاقتراح الثالث والمتعلق بالامن العام ولانصاف عناصر شاركوا في مباراة محصورة عام 2002 ومرت مهلة السنتين ولم يتم تعيينهم وتم اختيار اربعين عنصرا وانتظر الباقي وبعد مرور مهلة السنتين سقط حقهم في التعيين وبدل تعيينهم اجرت الدولة مباراة اخرى، علما ان هناك قانونا صادرا في 26 حزيران عام 2010 ويحمل الرقم 116 وينص انه وبصورة استثنائية تجرى دورة محصورة لتغطية الحاجة، وتتولى السلطة المختصة وضع هذا القانون موضع التنفيذ فلم يطبق لا القانون 116 ولا عين هؤلاء الناس الذي نجحوا في الفترة السابقة، وفي هذا البلد لا تطبق القوانين، اضطر عدد من الزملاء لتقديم اقتراح قانون يلزم الادارة تعيين الناجحين في المباراة خلال مهلة السنتين ولم يعد هناك استنساب ويفترض على الادارة ان تعين بحسب الشغور".
وتابع: "صحيح الدولة ليست مستودعا ولكن ايضا هناك حقوق لمن ينجح، وخصوصا ايضا اذا كان هناك اماكن شاغرة واليوم اقرت اللجنة الاقتراح المتعلق بضباط الامن العام في دورة العام 2002 وادخلت تعديلا في الاسباب الموجبة بحيث اصبح يشمل كل العناصر التي شاركت في دورة العام 2002 وليس فقط الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في الاسباب الموجبة وعددهم 18 وتبين ان هناك اشخاصا اخرين وسأرفع تقريرا بهذه الاقتراحات الى دولة رئيس مجلس النواب حتى يأخذ القرار المناسب في الهيئة العامة".
وردا على سؤال حول ظاهرة الاستثناء الذي تحول الى قاعدة في اقرار القوانين قال النائب كنعان:
"هذا صحيح الاستثناء تحول الى قاعدة لان الادارة لا تتحمل مسؤوليتها ولا تحترم القانون فيضطر في كل مرة النواب ومجلس النواب التدخل لرفع الظلم عن الموظفين في كل المجالات، وذلك من ضمن المبادرات المجتزأة التي يتخذها المجلس والتي يفترض ان تكون ضمن خطة متكاملة للدولة اللبنانية تشمل جميع الناس، والآن يتم الكلام عن موضوع المتعاقدين مع وزارة الاعلام والظلم اللاحق بهم واتمنى ان اتسلم تصورا كاملا حول هذا الملف ونحن مستعدون لايصاله الى خواتيمه السعيدة المطلوبة والموضوع ليس بمن يعتصم او يحتج اكثر، انما يجب على الادارة ان تنظر في حقوق ابنائها كادارة ولا تحل المطالب بشكل مجزأ".
وقال ردا على سؤال ان "مسألة الحسابات النهائية لم تعد تنتظر، فالحسابات المالية تعرفون اننا قدمنا ما علينا ونطلب من وزارة المال اليوم قبل الغد ان تقوم بتقديم تصورها امام لجنة المال وللجنة تقصي الحقائق حول نظرتها لمعالجة الحسابات النهائية التي اخرت اقرار موازنة العام 2010، وان ما أخر هذا الامر هو عدم وجود قطع حساب سليم بحسب ديوان المحاسبة وبحسب اجهزة الرقابة، لذا اتمنى ان لا نعود الى المواجهة مع وزارة المال، لذلك فالوزارة مطالبة اليوم بأن تعمد الى ايضاح هذه المسألة وترفع لنا خطتها ضمن اجتماعات لاحقة سنبدأ تحديدها بدءا من الاسبوع المقبل".
