الجمهورية اللبنانية
لجنة المال درست موضوع متعاقدي الاساسي واعفاء الاطباء من الغرامات. وفد من الضباط المتقاعدين شكر اللجنة ورئيسها على اقرار فروقاتهم
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعا، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، والنواب: ناجي غاريوس، علي بزي، حسن فضل الله، نعمة الله ابي نصر، سيمون ابي رميا، حكمت ديب، غازي زعيتر، بلال فرحات، عباس هاشم، علي فياض وايوب حميد.
كما حضر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، مستشار وزير التربية غسان شكرون، مديرة المشروع الإنمائي التربوي الدكتورة ندى منيمنة، المسؤول المالي بالمشاريع الممولة عن طريق قروض أو هبات في وزارة التربية بلال ناصر، مستشار وزير التربية الدكتور مازن الخطيب، نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، محامي نقابة الأطباء شارل غفري، مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارةالخارجية سامي حداد، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس ورئيس مصلحة العمليات بالتكليف في مديرية الدين العام في وزارة المالية كارول ابي خليل.
بعد الجلسة تحدث النائب ابراهيم كنعان محاطا بوفد من الضباط المتقاعدين ضم اللواء فؤاد حسن والعمداء: فريد ابو مرعي، الياس خليل، ايلي رحال، جورج معيكي ومنير معلولي، وقد بادر كنعان بالترحيب بالوفد قائلا:"أنا محاط اليوم بشرف، تضحية ووفاء".
اضاف:"قبل أن أبدأ بمقررات لجنة المال، التي أقرت في الجلسة السابقة القانون المتعلق بفروقات سلسلةالرتب والرواتب للمتقاعدين العسكريين من ضباط وأفراد كانوا حرموا من هذه الفروقات للعام 1994 والذين كانوا حرموا من هذه الفروقات على مدى سنوات وسنوات ومعي لواء وعدد من العمداء الذين أتشرف بحضورهم اليوم معنا هنا، وبالتالي هم أحبوا ان يوجهوا كلمة للبنانيين وللجنة".
وهنا تحدث باسم الضباط اللواء فؤاد حسن فقال: "جئنا لنشكر لجنةالمال والمجلس النيابي كلجنة عمداء متقاعدين منذ العام 1994. ونتوجه بالشكر للاستاذ ابراهيم كنعان لهذه الجرأةالتي يتمتع بها لإقرار الحق للمتقاعدين من العام 1994، ونحن ننتظر هذه اللحظة منذ العام 2000 وحتى العام 2011، ونأسف أن ينتظر الحق عشر سنوات حتى يأمل به أحدنا في هذا البلد".
بدوره شكر العميد منير معلولي اللجنة برئاسة النائب كنعان الذي رد : "نحن أيضا نشكركم وهذه حقوقكم ولا منة أبدا من أحد لا من المجلس النيابي ولا من الحكومة، عندما يعطى الحق لمواطن لبناني وخصوصا لمن خدم لبنان طيلة عمره بهذا الشكل".
بعد ذلك تحدث كنعان عن مقررات الجلسة فقال:
"بالنسبة لجلسة ليوم كان أمام اللجنة مشروعان واقتراح قانون الأول يتعلق بالقرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي، ويتعلق بمشروع تربوي بقيمة أربعين مليون دولار، وكان هناك قرض سابق تصل قيمته ايضا الى أربعين مليون دولار، لكن كان هناك ضرورة في الجلسة السابقة لمعرفة كيف نفذ هذاالقرض وعلى أية مشاريع، ووفق أي شروط وأي معايير، واليوم وبعد بحث مستفيض ومعمق لتقرير تقدمت به وزارةالتربية وبحضور معالي وزير التربية مع الفريق المشرف على تنفيذ هذا المشروع اطلعت اللجنة على كل مراحل المشروع، وأبدى الزملاء النواب ملاحظات قيمة وتعهدت وزارةالتربية بأن تعود الى اللجنة الأسبوع المقبل بإجابات اضافية على هذه الأسئلة والتي تتعلق أيضا بإنشاء مدارس في كل المناطق اللبنانية لموضوعي التعليم العالي والتقني والمهني، ولماذا لم يتم ادراجه ضمن هذه الإستراتيجية وضمن هذا المشروع، وهناك أسئلة أخرى تتعلق بالمالية ولماذا يتم إنفاق هذه المبالغ من دون المرور بديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات؟ وقد تقدمت وزارة المال بتعميم صادر مؤخرا عن وزير المال يخضع الهبات للرقابة المطلوبة وهذا عكس ما كان يحصل سابقا، لذلك رأينا ضرورة لمتابعة هذا البحث والإجابة على بقية الأسئلة المطروحة والإيضاحات، وهناك جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء المقبل وهي مخصصة لمتابعة المشروع التربوي من ضمن القرض مع البنك الدولي".
اضاف: "المشروع الثاني الذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة ايضا يتعلق بإخضاع المتعاقدين بالساعة للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي لدورة تأهيلية يليها مباراة مفتوحة لمرحلة لاحقة، وتعرفون ان هناك الكثير من الغبن في هذا المجال، وهنالك متعاقدون لم يتمكنوا من التقدم بسنوات معينة الى المباراة، ومنهم من تقدم ورسب ولكنه بقي متعاقدا، ولوضع حد لهذه المسألة يفترض ان يؤهل الجميع ويخضع للمباراة لكي يكون هناك إنصاف لهذه الشريحة، وتم وضع مشروع قانون لهذا الأمر وهذا المشروع سنستكمله الأسبوع المقبل لإعادة النظر ببعض الصياغات وبعض الملاحظات التي أعطاها مجلس الخدمة المدنية ونعتبرها مهمة وقيمة، وهذه الملاحظات تسمح بإجراء دورة تأهيلية لهؤلاء تكون حكما قبل إخضاعهم لمباراة مفتوحة فإذا نجحوا بهذه المباراة يكون للذي له سنوات خدمة من قبل علامات تفضيلية على من أتى من بعده وهكذا نرفع الغبن ونكون في نفس الوقت حققنا المساواة بين الجميع، وسنستكمل بحث هذا الموضوع الأسبوع المقبل.
وتابع:اما الإقتراح الأخير الذي درسته اللجنة فهو يتعلق بإعفاء الاطباء من غرامات وتقسيط اشتراكاتهم على مدى سنوات حتى العام 2011، أي منذ العام 2003 وحتى العام 2011 وكان هناك صيغة كنا طلبناها في الأسبوع الماضي على أن يوافق عليها الضمان، لأن الإعفاء سيكون من غرامات الضمان، على ان توافق عليها وزارة المالية ونقابة الأطباء والضمان الإجتماعي، وتبين بعد نقاش هذا الموضوع ان الصيغة التي تقدموا بها اليوم لا تزال بحاجة لموافقة الضمان. ومن هذا المنطلق أعطينا فرصة ليوم الثلاثاء المقبل تكون الصيغة تحمل موافقة الضمان الإجتماعي ووزارة المالية، لأن الوزارة ايضا لم تعط بعد رأيها في هذا الموضوع، وان شاء الله يتم إقرار هذا الإقتراح سلبا أو إيجابا الأسبوع المقبل والقرار يعود بذلك لللجنة".
