الجمهورية اللبنانية
لجنة المال أقرت إعفاء من غرامات الضمان الاجتماعي وتعديل ملاك ديوان المحاسبة بزيادة عدد القضاة والمدققين
عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعا اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير العمل شربل نحاس، مقرر الجلسة النائب ياسين جابر، النواب: ميشال موسى، ناجي اندراوس، ايوب حميد، عباس هاشم، غازي زعيتر، علي فياض ، حسن فضل الله، علي عمار وحكمت ديب.
كما حضر محامي نقابة الاطباء شارل غفري، نقيب اطباء بيروت شرف ابو شرف، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ومستشار الشؤون المالية والمحاسبية في الضمان محمد خليفة، مدقق اول في ديوان المحاسبة جان العلية والمراقب سلام خليل، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس ورئيسة مصلحة العمليات في الوزارة كارول خليل.
بعد الاجتماع صرح النائب كنعان:
كان على جدول اعمال جلسة لجنة المال والموازنة اليوم اقتراح قانون يتعلق بإعفاء من غرامات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بفعل تراكم هذه الاشتراكات التي لم تدفع في وقتها، ولكن هذا الاعفاء يتعلق بالاطباء الذين لم يستفيدوا خلال كل هذه الفترة من خدمات وتقديمات الضمان الاجتماعي، فقد تم اقرار هذا المشروع مع بعض التعديلات التي اقترحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد اصبح هذا الموضوع جاهزا لكي يأخذ طريقه الى الهيئة العامة. ان اهمية هذا الموضوع تكمن في انه يوسع قاعدة المساهمة للاطباء، ويقسط هذه الاشتراكات وليس الغرامات لانهم أعفوا من الغرامات وبالتالي فإن هذه الاشتراكات تكون نوعا من دعم صندوق النقابة، وبدلا من وجود مجموعة كبيرة من الاطباء غير قادرين على القيام بواجبهم المهني كما هو مفترض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اذن ستحل هذه المشكلة ضمن الاصول من دون ان يكون هناك اي استثناءات بمعنى ان هناك فوائد ستوضع لحين تسديد هذه المبالغ، فكلما تأخرت هذه الاشتراكات تكون عليها فائدة بقيمة خمسة في المئة سيتكبدها الاطباء نتيجة التأخير، اذن هناك تحفيز من جهة ومن جهة ثانية محاولة لاسترداد حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
أضاف: "اما الاقتراح الثاني الذي درسته اللجنة فيتعلق بتعديل ملاك ديوان المحاسبة بزيادة عدد القضاة ومدققي الحسابات، فقد اقر هذا الاقتراح كما عدلته امس لجنة الادارة والعدل. وهو مقدم من الزميل ياسين جابر ومني على خلفية ضرورة توسيع ملاك ديوان المحاسبة خصوصا وان هناك حسابات نهائية تنتظر منذ العام 1993 ولم تدقق والديوان يقول ان عنده نقصا في العناصر البشرية، ونحن بتنا ان شاء الله على ابواب انجاز هذه الحسابات في وزارة المالية ويفترض ان يكون ديوان المحاسبة بكامل جهوزيته لانجاز هذه المهمة. وهذا الديوان لم يوسع ملاكه منذ العام 1984، وهو لا يزال يضم فقط 34 قاضيا وانخفض العدد لاسباب عدة الى 17 قاضيا تقريبا بينما موازنة الدولة ارتفعت عشرات الاضعاف، وبعدما كنا نتحدث بألف مليار ليرة اصبحنا نتحدث بعشرين الف مليار ليرة وبذلك تضخمت مهام ديوان المحاسبة".
وتابع: "ان هذا الديوان فاعل، وهناك احكام قضائية وقرارات قضائية تصدر عنه، واحكام نهائية ايضا وهذا امر مهم، ليس فقط بسبب التعاون مع لجنة المال والموازنة لان هذا الامر اساسي ولكن ايضا بسبب التعاون مع المجلس النيابي ككل، ونستطيع ان نتوصل بذلك الى فصل الخيوط البيضاء من السوداء، وبذلك يكون القضاء المالي في لبنان يأخذ المبادرة ويفصل بكل هذه المساحة في السجال السياسي لانه لا يجوز ان يكون هناك سجال سياسي عندما يكون هناك ارقام وقرارات قضائية واحكام تصدر عن المؤسسات الرقابية المعنية، وهذا الاقتراح ايضا أقر".
وقال: "أما البند الثالث الذي كان على جدول اعمالنا وهو محال من الحكومة فيتعلق بإعطاء اجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية وهو محال الينا من الحكومة الحالية إلا ان معالي وزير المالية محمد الصفدي لم يستطع الحضور واعتذر، لذا ارجأنا البحث والبت في هذا الاقتراح لانه مشروع مهم جدا سواء ايجابا او سلبا ويحتاج الى المناقشة ولا يمكن ذلك بغياب وزير المالية الذي يمتلك السلطة التقريرية في حال توصلنا الى تعديلات او اذا كان هناك من ضرورة لاتخاذ قرارات ما ونحن نناقشه. لذا قررنا تأجيله لحين حضور وزير المالية حتى تتم هذه المناقشة بشكل سليم".
وسئل: هل ستعطون الحكومة اجازة بالاقتراض بالعملات الاجنبية؟
اجاب النائب كنعان: "نحن في صدد مناقشة هذا المشروع مع معالي وزير المالية لان كل مشروع عادة يأتي الى المجلس يفترض ان يناقش بحضور الوزير المعني، وهذا المشروع يطلب الاجازة للحكومة لاكثر من سنة بالاقتراض بالعملات الاجنبية من دون العودة الى مجلس النواب كما يفترض وفقا للدستور اللبناني. وتقول الحكومة في مشروعها هذا ان هناك ظروفا استثنائية تحتم طلب هذه الاجازة ولكن لا توافق على ذلك الا بعد مناقشته تفصيلا لان هناك توجها في مجلس النواب وفي لجنة المال والموازنة منذ سنة ونصف سنة الى اليوم باحترام الاصول والدستور اللبناني وقانون المحاسبة العمومية واعطاء المجلس النيابي حقه بالرقابة، هذه الرقابة يجب الا تغضب ولا تزعج احدا، ولا تدفع بالبعض الى الانتظار والترقب كل النهار لعقد المؤتمرات الصحافية للتهجم علينا، وكان الاحرى بهؤلاء العمل داخل اللجان وايصال آرائنا ومواقفنا من خلال مجلس النواب وبذلك نكون منتجين اكثر ونقارع الحجة بالحجة لان مقارعة الحجة بالانتقاد وبعض الاحيان بالشتائم غير مفيدة ابدا ولا تليق بالمجلس النيابي الكريم ولا بمن نمثلهم. نحن سنستمر بعملنا الرقابي والتشريعي كما ينص عليه القانون ولن يثنينا احد مهما رفع من صوته".
قيل له: شارفت السنة على الانتهاء ولم نر ان مشروع الموازنة للعام 2011 قد وصل الى المجلس النيابي؟
اجاب: "موازنة العام 2011 تسأل عنها الحكومة، وانا اشكر هذا السؤال واغتنمها فرصة لكي اوجه سؤالا الى الحكومة اين اصبح مشروع موازنة الدولة للعام 2011، علما ان الموازنة هي العمل الدستوري الاول الذي يفترض ان تقوم به الحكومة، والمجلس النيابي خلال العقد التشريعي الثاني الذي يبدأ في 15 تشرين الاول حتى مطلع السنة يفترض ان ينكب على دراسة الموازنة وتعطى كل الاولوية على ما عداها. ولغاية اليوم تجاوز المهلة الدستورية اصبح كبيرا وفي نفس الوقت لا نلاحظ أي حركة جدية في مجلس الوزراء لانهاء هذا الموضوع. ومن هذا المنطلق المطلوب ووفقا للدستور ان تبت الحكومة فورا مسألة الموازنة واحالة هذا المشروع الى مجلس النواب اذ لا يجوز ان يبقى لبنان من دون موازنة مهما تبدل الوضع السياسي ومهما تغيرت التوازنات في البلد منذ اكثر من ثماني سنوات ولا يجوز ان يبقى لبنان ايضا من دون حسابات نهائية منذ اكثر من عشرين سنة، وهذا الوضع لا يعالج بالمواقف السياسية ولا بالمؤتمرات الصحافية ولا بنقص الامكانات البشرية والتقنية".
وسئل عن الحملة التي يشنها نواب 14 آذار، فاجاب: "لا اريد ان ارد على هذا الموضوع ولكن هناك اقرار من الوزيرة السابقة ريا الحسن في 11 نيسان 2011 بعدم التدقيق بالحسابات منذ العام 1993 وحتى العام 2010 وهي وضعت خطة لذلك، فلو كان هناك حسابات نهائية لما وضعت الوزيرة الحسن خطة عام 2011 للتدقيق في الحسابات منذ 1993 وحتى 2010".
هنا أبرز النائب كنعان قرار الوزيرة الحسن بذلك، وسأل: ماذا كانت تفعل وزارة المالية منذ العام 1993 وحتى 2010، علما بأن الدستور يفرض بأن تدقق الحسابات يوميا وان تقفل آخر السنة والا تكون في وضع شاذ اذا بقيت سنة واحدة من دون انجاز، فكيف بالاحرى بعشرين سنة من دون حسابات نهائية وهذا لم يحصل في اي بلد من بلدان العالم".
